كشف المهندس على عيسى رئيس مجلس الأعمال المصرى البحرينى، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ما يقرب من 20 شركة بحرينية تبحث حاليا فرص الاستثمار فى مصر بقطاعات متنوعة من بينها التطوير العقارى والمقاولات ومواد البناء والصناعة والتجارة والبنوك والمنسوجات والأثاث.
وقال عيسى فى حواره لـ«المال»، إن من أبرز الشركات البحرينية التى أبدت رغبتها فى الاستثمار فى مصر شركة عبدالله بن هندى، و«أجواد» للتطوير العقارى، وشركة (perennial capital w.i.i)، إضافة إلى شركة (international Enterprises).
وأضاف عيسى أن هذه الشركات بحثت مع الجانب المصرى فى مجلس الأعمال نوفمبر الماضى، الفرص المتاحة فى عدد كبير من المجالات المختلفة مثل الصناعة والعقارات والمقاولات، مؤكدة أن السوق المصرية مشجعة للاستثمار ومن أهم أسواق المنطقة.
وأوضح أن هناك شركات عقارية بحرينية تتواصل بالفعل حاليا مع الجهات المعنية بالعاصمة الإدارية لبحث سبل الاستثمار بها، إضافة إلى اهتمام البعض الآخر بالاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصرى البحرينى إن الفرص الاستثمارية المتاحة لم تقتصر على المجالات الصناعية والعقارية فقط، بل تشمل أيضا الاستثمار فى المجالات المصرفية وغير المصرفية، لافتا إلى أن البحرين تعد مركزًا مصرفيًا إقليميًا، وبالتالى من اهتماماتها الاستثمار فى ذلك القطاع، إضافة إلى أن السياسة المالية للدولة المصرية تتجه نحو تكوين كيانات مالية لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المصرفية وغير المصرفية ما يدعم فرص التعاون المشترك.
وأضاف أنه تم عقد لقاء قيادات مصرفية مصرية خلال زيارة الشركات البحرينية الأخيرة فى نوفمبر بحضور مصرف «السلام بنك» البحرينى، والذى بحث مع البنك المركزى عن فرص الاستثمار المصرفى بمصر.
يشار إلى أن السلام بنك تم تأسيسه فى مملكة البحرين عام 2006، ورسّخ مكانته كأحد أسرع البنوك نموًا فى المملكة، وأصبح قوة مؤثرة فى قطاع الصيرفة الإسلامية على الصعيد الإقليمى.
دراسة لافتتاح فروع جديدة لبنوك مصرية
وأوضح عيسى أنه يتم حاليا دراسة إعادة فتح فرع بنك مصر بالبحرين، وأفرع لبنوك مصرية أخرى خلال المرحلة المقبلة، مثمنا جهود ياسر شعبان سفير مصر فى المملكة لعودة استئناف وتنشيط الاجتماعات بين الجانبين لتعزيز أواصر التواصل والتعاون من خلال زيارات عمل واجتماعات قطاعية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وفد رجال أعمال يزور المنامة النصف الثانى من 2022
وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يزور وفد من رجال أعمال مصريين البحرين فى مايو المقبل، لبحث فرص الاستثمار بها إلا أنه تم إرجاء الزيارة فى النصف الثانى من العام الحالى 2022، وذلك لتفادى حرارة الجو المرتفعة فى البحرين.
وحول القطاعات الاستثمارية الواعدة فى مملكة البحرين، قال إنها تتمثل فى قطاع الصناعات التحويلية للألمنيوم، وقطاع الخدمات الطبية، والتصنيع الدوائى وقطاع الكهرباء، والطاقة المتجددة، والسياحى والبتروكيماويات والأغذية والمشروبات.
وقال عيسى إن مجلس الأعمال المشترك يستهدف الفترة القادمة تحفيز الاستثمار فى القطاع المالى والمصرفى بما أنه عامل مهم لخدمة القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص العمالة، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وفتح مجالات جديدة للصادرات والواردات، إلى جانب استعراض إمكانات ومحفزات الاستثمار بين البلدين من أجل زيادة تحريك رؤوس الأموال، فضلا عن توجيه استثمارات للقطاع الصناعى والإنتاجى والخدمى فى مصر بما يحقق القيمة المضافة من زيادة فرص العمل، وزيادة الطاقة الإنتاجية فى سلع مستهدفة تخدم ميزان التبادل التجارى بين البلدين، لافتا إلى أن الميزان التجارى بين مصر والبحرين متعادل، بينما كان سابقا لصالح البحرين.
وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التجارة والصناعة فإن حجم التبادل التجارى بين مصر والبحرين بلغ خلال أول 7 أشهر من 2021 نحو 552 مليون دولار، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين الخضر والفاكهة والأثاث والمحضرات الغذائية والمواد العطرية والحديد والألومنيوم ومصنوعاته، مشيرة فى هذا الإطار إلى ضرورة مضاعفة هذه المؤشرات، خاصة فى ظل الإمكانات والقدرات الإنتاجية التى يمتلكها اقتصادا البلدين.
وتحتل البحرين المرتبة الـ 16 فى قائمة الدول المستثمرة فى السوق المصرية، حيث تساهم بمشروعات استثمارية يبلغ رأسمالها 3 مليارات و286 مليون دولار فى 216 مشروعا تتمثل فى قطاعات التمويل والإنشاءات والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتى فى المقدمة القطاع التمويلى بعدد 19 شركة، يليه القطاع الصناعى بعدد 42 شركة مؤسسة.
وجدير بالذكر أن أكبر 10 شركات بحرينية موجودة فى مصر تستثمر بقيمة إجمالية 753.3 مليون دولار، حيث يساهم البنك الأهلى المتحد مصر بقيمة 309 ملايين دولار.
وتساهم مجموعة البركة المصرفية بقيمة 117 مليون دولار، أما المؤسسة العربية المصرفية تساهم بقيمة 90 مليون دولار، كما يساهم بنك الإثمار بقيمة 43.6 مليون دولار فى بنك فيصل الإسلامى.
وفيما يخص تحسين البيئة الاستثمارية فى مصر، أكد عيسى ضرورة توافر عدة عوامل أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة من بينها زيادة مساحات الأراضى التى يجب أن توفرها هيئة التنمية الصناعية لطرحها على المستثمرين وفق آليات موضوعية وشفافة، متابعا: «تكلفة الأرض فى مصر مرتفعة إلى حد كبير، مقارنة مع الدول المنافسة»، حيث إن ارتفاع تكلفة التمويل أدى إلى عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات، فضلا عن استمرار بعض أنواع البيروقراطية وعدم استقرار بعض التشريعات.
وشدد عيسى على ضرورة منح السلطة للموظفين المختصين بإنهاء إجراءات المستثمر لتلاشى التباطؤ فى إنهاء إجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ناصحا بضرورة ابتكار أساليب استثمارية مبنية على أسس مدروسة تستهدف مجابهة تلك التوترات واللعب على وتيرة الاستفادة من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة أن شركات استثمارية هربت مؤخرا من أوكرانيا ونقلت لدول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكان عيسى قد قال فى تصريحات سابقة: «نأمل من خلال لقاءات التعاون المشترك بين مصر والبحرين بأن نوفق فى إثراء أوجه التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع وخلق الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على حل جميع المعوقات التى تواجه نمو الاستثمارات المشتركة».
يذكر أن فى عام 1982، وُقعت اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية، كما تم توقيع اتفاقية دعم التبادل التجارى بين البحرين ومصر فى 21 نوفمبر 1993، وتم آنذاك تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية التجارية بين البلدين.
وفى عام 1997 وقعت البحرين اتفاقا لإنشاء مركز تجارى مصرى فى مملكة البحرين، بينما وقع البلدان مذكرة تفاهم فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بينهما عام 2009، كما وقع البلدان اتفاقية عدم الازدواج الضريبى واتفاقية الملاحة البحرية التجارية التى يمكن استخدامهما كنواة لجذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين.