امتدت أزمة نقص المكونات العالمية لتتخطى مُصنعى السيارات وتوفير الكميات لتؤثر بالسلب على خدمات ما بعد البيع ومراكز الصيانة فى مصر.
وأكد عدد من الوكلاء والموزعيين المعتمدين على وجود نقص فى بعض الأجزاء اللازمة فى بعض قطع الغيار لإجراء عمليات الصيانة الطارئة، والدورية.
وتوقعوا أن أن تتسبب أزمة نقص المكونات جراء الأزمات التى تعانيها مصانع السيارات أو الإضطرابات التى يمر بها قطاع الشحن واللوجستيات فى جميع أنجاء العالم فى تراجع إيرادات مراكز الصيانة سواء لوكلاء أو موزعين بنسب تتراوح ما بين %15 إلى %20 بنهاية هذا العام.
فى البداية، توقع مدير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة فى أحد التوكيلات اليابانية بمصر، فضل عدم ذكر اسمه، تراجع إيرادات شركته من خدمات ما بعد البيع والصيانة هذا العام بنسبة قد تصل إلى %20 مع تأخر وصول شحنات الأجزاء والقطع اللازمة لإجراء عمليات الإصلاح والصيانة للسيارات، بالاضافة الى عدم توافر كميات عند البعض الآخر من المراكز المعتمدة.
وأشار إلى أن نقص بعض الرقائق الالكترونية عالمياً وغيرها من المكونات تسببا فى إعلان عدد من مصانع السيارات خفض معدلات إنتاج السيارات أو إعلان آخرين وقف موديلات لمدة زمنية لحين وصول المكونات والأجزاء بكميات ملائمة، مشيرًا إلى أن الأزمة تمتد حاليًا إلى بعض الأجزاء الأخرى بخلاف الرقائق كالاطارات، وعلبة الدركسيون، وبعض الأجزاء فى ناقل الحركة وغيرها .
وتابع أن نسبة النقص فى واردات الاطارات تصل إلى %50 كما أن الأجزاء الأكثر أهمية مثل المحركات بات من الصعب على الشركات الأم توفيرها للسيارات القديمة، وكذا قطع غيار أجزاء المحرك غير متوافرة حاليًا، فى ظل احتياجها لهذه المكونات فى انتاج سيارات كاملة جديدة، مما يشير إلى النقص غير العادى فى قطع الغيار خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الشركة كانت تعتمد على النقل الجوى فى توفير أجزاء الصيانة الطارئة التى كانت توافرها على الطلب الخاص، والتى يتم توافرها فى فترة زمنية لا تزيد على 4 أيام، إلا أنه فى ظل الأزمة الحالية بات توافرها يمتدد إلى شهر بالكامل.
وأوضح أنه بالرغم من نقص قطع الغيار لجأ عدد من وكلاء السيارات خلال الفترة الحالية إلى إطلاق العديد من العروض الترويجية على خدمات ما بعد البيع بمراكز الصيانة المعتمدة فى محاولة للحفاظ على عملائهم وتبديد المخاوف من احتمال فقدانهم مع نقص قطع الغيار لمدة طويلة، كاشفًا فى الوقت ذاته عن زيادة هذه العروض خلال الفترة المقبلة لتشمل كافة ماركات السيارات المتوافرة فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن أزمة نقص قطع الغيار وأجزاء الصيانة تشكل تحدياً جديد يضاف إلى سلسلة الأزمات التى تعانيها سوق السيارات بداية من ظهور أزمة وباء كورونا فى مصر فى بداية الربع الثانى من العام الماضى، والتى أثرت بالسلب على ايرادات مراكز الصيانة التابعة للعلامة اليابانية.
وتابع أنه مع سياسة الإغلاق الجزئى التى أعلنتها السلطات المصرية فى أبريل 2020، تراجعت إيرادات مراكز الصيانة بنسبة تتراوح ما بين %75 إلى %80 مع تطبيق ساعات الحظر، إلا أن إعلان الحكومة سياسات التعايش مع الوباء وتقليل ساعات الحظر أدى إلى تقليل مستويات الخسائر، لتنهى الشركة العام الماضى على تراجع فى الإيرادات من خدمات الصيانة ما بين %25 إلى %30
وفى سياق متصل، قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد لسيارات نيسان وغيرها من العلامات التجارية، إن سوق السيارات العالمية تمر بظروف استثانية جراء تفشى فيروس كورونا والذى أثر بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها صناعة السيارات والصناعة المرتبطة بها.
وأكد على أن نقص بعض مكونات الإنتاج سيؤثر بطبيعة الحال على أداء مراكز الصيانة مع نقص بعض الأجزاء، وقطع الغيار، إضافة إلى تأخر عمليات التوريد والتى تمتد فى بعض الأحيان إلى ما يقرب من 4 أشهر، موضحًا أن ضعف مبيعات السوق ساهم إلى حد كبير فى عدم ظهورها بقوة مقارنة بالدول التى تتخطى مبيعاتها السنوية حاجز المليون سيارة.
وكشف السبع عن تلقيه خطاب من أحد توكيلات السيارات الأوروبية العاملة فى مصر يفيد بنقص حصته من السيارات الشهرية بنسبة تصل إلى %80 نتيجة ضعف إنتاج الشركة الأم، مما يشير إلى الوضع غير الطبيعى الذى تمر به صناعة السيارات، والمكونات فى جميع أنحاء العالم خلال الفترة الحالية.
وتوقع أن تعانى مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة خلال الفترة المقبلة من تزايد معدلات فقد العملاء المترتدين على مراكز الصيانة المعتمدة مع نفص العديد من المكونات وتأخر وصولها.
وأشار عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج سيارات لادا وبى واى دى وميكروباص كينج لونج فى مصر، إلى أن الأمل لاتعانى حاليًا من أى أزمة تتعلق بنقص قطع الغيار فى ظل اتباعها استراتيجية تقوم على توفير كميات كبيرة من الأجزاء كمخزون لديها.
وأوضح أن نقص قطع الغيار فى مراكز الصيانة المعتمدة خلال الفترة الحالية نتج فى الأساس من الإرتباك عمليات الشحن، مع تفشى موجه جديدة من فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى تأخر وصول شحنات المكونات وقطع الغيار لما بين 4 إلى 6 أشهر من تاريخ الطلب المقدم للشركة الأم.
ومن الجدير بالذكر أن توقعات خبراء سوق السيارات فى مصر بداية العام الحالى كانت تشير إلى نمو مبيعات سوق السيارات بنهاية العام بنسبة تتراوح ما بين %15 إلى %20، إلا أن نقص المكونات والتكهنات بنقص الكميات الواردة إلى السوق المحلية قد تقف عائقًا أمام تلك التوقعات الإيجابية خاصة مع إعلان العديد من مصانع السيارات فى جميع أنحاء العالم تعطل عمليات الإنتاج.