طاقة

20 مليون جنيه مستحقات مصر العليا للكهرباء لدي القطاع السياحي

بنهاية يناير الماضي.

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا للكهرباء ، أن إجمالى مستحقات الشركة لدي القطاع السياحي الواقع في نطاقها يصل لنحو 20 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

وأضاف أبو وردة في تصريحات لـ”المال”، أن استهلاك القطاع السياحي من الكهرباء تراجع بنسبة تزيد على 25% خلال الفترة الحالية، موضحا أن تراجع الاستهلاك سيقلل من الموارد المالية للشركة.

وأرجع تراجع الاستهلاك إلى فترة حظر التجول الحالية وتراجع السياحة نتيجة للإجراءات الاحترازية وإغلاق المطارات لمنع انتشار فيروس كورونا التى اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا.

وأشار إلى أن مصر العليا للكهرباء من المقرر أن توقف تحصيل فاتورة الكهرباء الخاصه بالقطاع السياحي لمدة 6 أشهر طبقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا ، في إطار دعم القطاع السياحي.

اقرأ أيضا  أسعار البترول العالمية تصعد الخميس بفعل قلة الإمدادات وتجدد شهية المخاطرة

ولفت إلى أنه حال قدوم أحد الجهات السياحية لسداد مديونياتها فقد يتم خفيض تلك المديونيات تشجيعا لمن أراد السداد بشكل فوري دون جدولة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال 9 بريل الجاري على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة  لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر المقبل

وأشارت مصادر في تصريحات سابقة لـ”المال”، إلى أن قرار مجلس الوزراء أمس بتأجيل سداد مستحقات القطاع السياحى للكهرباء يعد الثالث من نوعه بعد تأجيلها 6 أشهر إبان ثورة 30 يونيو وبعد تفجير الطائرة الروسية منتصف عام 2018 مما ساهم فى زيادة المديونيات.

اقرأ أيضا  الحكومة تنفي انتشار ملح طعام فاسد بالأسواق

ولفتت إلى أنه كان قد تم عمل جدولة لمديونيات السياحة نهاية عام 2019 على أن يتم سداد جزء شهريا من المتأخرات مع الاستهلاك الشهرى، كما أتاحت شركات الكهرباء للقطاع السياحى فرصة خفض %10 من المديونية حال قيام البعض بسداد المتأخرات «نقدا» بدون جدولة.

وقالت إن تأجيل سداد المستحقات يزيد من ارتفاعها مما يمثل صداعا فى رأس الوزارة والشركات التابعة، خاصة أنها ملتزمة بسداد مستحقات للغير، سواء لوزارة البترول أومصانع إنتاج المهمات والمعدات اللازمة لمشروعات القطاع، كما تقوم بسداد القروض التى حصلت عليها من المؤسسات والجهات الدولية، وبعضها لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة والتى تسدد وفق مواعيد لا تستطيع التأخر عنها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »