العربية.نت:
كشف منتدى الشركات العائلية الذي انطلق أمس في مدينة جدة السعودية، أن حجم الأموال المحتجزة لشركات عائلية في المحاكم السعودية بسبب خلافات أسرية وتعنت بين الأطراف المتخاصمين تجاوز 20 مليار ريال، وأن هذه الأموال مجمدة حتى الآن ولا يستفاد منها في التنمية المحلية، الأمر الذي يعزز سرعة الانتقال للحوكمة، وتحويل الشركات العائلية المغلقة إلى مساهمة.
وقال إبراهيم عبود باعشن الشريك والمدير بشركة “كي بي إم جي الفوزان والسدحان”: إن “حجم المبالغ المحتجزة ارتفع ليصل لقرابة 20 مليار ريال بسبب النزاعات العائلية في المحاكم السعودية”، موضحا أن 75 في المئة من الاقتصاد الخاص يملكه ويتحكم فيه نحو 5 آلاف عائلة، فيما تسيطر هذه الشركات على أكثر من 90 في المئة من النشاط التجاري في منطقة الخليج، وفقا لما نقلته صحيفة” الشرق الأوسط”.
وأضاف باعشن خلال ورقة عمل قدمها بعنوان “بناء المهارات والخبرات القيادية لدى الجيل الجديد من الأسرة” أن “قيمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط التي سوف تنتقل ملكيتها إلى الأجيال المقبلة، تقدر بأكثر من تريليون دولار، في حين فرضت العولمة على الشركات العائلية أن يكون لديها فروع عدة منتشرة في المدن السعودية، الأمر الذي يتطلب مهارات قيادية لإدارتها”، لافتا إلى أن مقاومة التغيير تأتي من أصحاب الفكر التقليدي في الشركات العائلية في العائلة نتيجة الخوف من المخاطرة، إضافة إلى تضارب المصالح بين الملكية الخاصة وملكية الشركة العائلية.
وشدد باعشن على ضرورة وجود مكتب للعائلة ينظم العلاقة بين العائلة وشركتها، مع استراتيجية واضحة لعملية التوريث والتعاقب لضمان استمرار العمل العائلي إلى جانب وجود قيادة متوازنة بين العواطف والماديات، وأهمية الاستفادة من التجارب السابقة لانهيار شركات عائلية وتجنب الوقوع في نفس الأخطاء واكتشاف مهارات الجيل الجديد في وقت مبكر وصقلها بالتدريب، إلى جانب وجود ضوابط محددة لضبط عملية انخراط الجيل الجديد في العمل العائلي، فضلا عن أهمية حضور المنتديات العائلية أو إنشاء مجموعات لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في العمل العائلي.
ويعول تناول منتدى الشركات العائلية 2015، المدعوم عبر شراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة، والغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار “لبناء شركات عائلية مستدامة”، في إيجاد الصورة الواضحة للشركات العاملة في المملكة، ووضع الحلول للخروج من الأزمات المالية من خلال خريطة طريق تسمح لهذه الشركات بالاستمرار والاندماج في الأسواق المحلية والعالمية، مع سرعة تنفيذ الشركات العائلية لحزمة من الإجراءات للدخول في المرحلة المقبلة من التطور التجاري التي تعيشه المنطقة.