احتلت الاستثمارات البريطانية المرتبة الأولي ضمن قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث بلغ إجماليها 20مليار دولار.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الاستثمارات البريطانية في مصر موزعة بين عدد من القطاعات الاقتصادية، علي رأسها القطاع الصناعي، والخدمات، والخدمات المالية، والسياحة، والإنشاءات، والاتصالات.
كان محيي الدين قد استقبل أمس الأمير »أندرو« الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشئون التجارة والاستثمار الدوليين، حيث ناقشا الاستثمارات البريطانية القائمة في مصر، وسبل تنميتها، والتعاون الفني بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الخدمات المالية، والتمويل العقاري، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
وشارك في الاجتماع من الجانب البريطاني »دومينيك اسكويث« سفير المملكة المتحدة لدي مصر، »كيث ملفيل« مسئول متابعة موضوعات التجارة والاستثمار بالسفارة البريطانية، ومن الجانب المصري، الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس الأمناء بالهيئة العامة للاستثمار، نيفين الشافعي ووفاء صبحي نائبتا رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية والدكتور محمد عمران، نائب رئيس البورصة المصرية وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري.
من جانبه.. أكد الأمير »أندرو« اهتمام الجانب البريطاني بتنمية التعاون الاقتصادي مع مصر، حيث عرض تقديم الخبرة الفنية في القطاعات المختلفة، خاصة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وبرامج الإسكان الاقتصادي، والاستثمار في الإسكان السياحي.
وأكد الأمير »أندرو« في لقاء المهندس رشيد محمد رشيد أن قرارات الحكومة المصرية بخفض الجمارك والتعريفة الجمركية والضرائب العامة علي الدخل، وإقرار قوانين جديدة مثل قوانين حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ساهم في توفير بيئة مناسبة لتدفق الاستثمارات الخارجية إلي مصر.
ولفت إلي أن ذلك ساهم في تدفق %1من حجم الاستثمارات الأجنبية في العالم إلي مصر، علما بأن هذه النسبة كانت منذ ثلاث سنوات %.20 فقط.
وأشار إلي أن إنجلترا لديها استثمارات في مصر تصل إلي 10 مليارات جنيه إسترليني »20 مليار دولار« وتعمل في مصر 60 شركة بريطانية.
وأكد أن المجموعات البريطانية بصدد زيادة هذه الاستثمارات من خلال إطلاق افتتاح عشرة فروع جديدة لبنك باركليز الدولي مصر ومركز الخدمة التليفونية الجديدة الخاصة بالبنك.
من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن بريطانيا تعتبر أكبر شريك تجاري لمصر من حيث حجم الاستثمارات والشركات العاملة في مصر.
وقال رشيد: أن زيارة الأمير »أندرو« إلي مصر ـ كممثل خاص للمملكة المتحدة للتجارة والاستثمار الدوليين وحضور اجتماع مجلس الأعمال المصري ـ البريطاني تعطي دفعة قوية لتنمية العلاقات بين البلدين، وتهدف إلي تحقيق المزيد من دعم الروابط القوية القائمة بين مصر والمملكة المتحدة.
وأكد رشيد أن مجلس التدريب الصناعي أعد بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري البريطاني برامج تدريبية متطورة لممثلين عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث تم تخريج 60 متدرباً علي أعلي مستوي في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات، موضحاً أن مصر ستستفيد من الخبرة البريطانية في مجال التدريب والتعليم وتنمية المهارات البشرية من خلال التعاون المشترك بين البلدين.
وأشار رشيد إلي أن مركز التدريب الصناعي قام بتخريج 157 ألفاً في العام الماضي وذلك لمواجهة الفجوة بين متطلبات المصانع ومؤهلات الخريجين الجدد الداخلين في سوق العمل، مؤكداً أن الحكومة بصدد تغيير مناهج التعليم الفني أو العام مع الاهتمام بالتعليم الفني لمواجهة الطلب المتزايد من المصانع والشركات المصرية للعمالة المؤهلة.
من جانبه أكد سير شارلز بلاند رئيس الجانب البريطاني في مجلس الأعمال المصري. البريطاني، أن مصر اليوم تتمتع بمناخ جاذب للاستثمار مما يغري أي دولة في العالم للاستثمار في مصر.
علي جانب آخر أكد رؤساء كبري شركات البترول البريطانية العاملة في مصر »بي جي« و»بي بي« و»شل« أن حجم استثماراتهم في قطاع البترول المصري بلغ حوالي 4.5 مليار دولار.
وأوضح المهندس سامح فهمي وزير البترول خلال محادثاته مع الأمير »أندرو« دون يورك وممثل المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار الدوليين أن هناك العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار في مجال البحث والاستكشاف، مشيراً إلي أن هناك مناطق لم تحظ بنشاط استكشافي مكثف، وأن التوقعات تؤكد أن بعض تلك المناطق واعدة بكميات وفيرة من الزيت الخام والغاز الطبيعي لفترات طويلة.
من جانبه أكد الأمير »أندرو« أن مجال نقل التكنولوجيا المتطورة في مجال البترول والغاز إلي مصر يعد من المجالات المهمة التي ستشهد ازدهاراً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي نجاح الاستثمارات ودعم وتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.