ضخّ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر قروضًا لقطاع التمويل متناهى الصغر تُقدر بنحو 2.8 مليار جنيه خلال 2019.
قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إن تلك التمويلات تمثل نحو 50% من إجمالى القروض التى ضخّها لجميع القطاعات، والتى بلغت 5.6 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وذكرت أنه تمّ ضخ تمويلات «المتناهى الصغر» عبر البنوك والجمعيات، بالإضافة للشركات والتمويل المباشر من قبل الجهاز، مشيرة إلى التعاون مع عدد كبير من البنوك، مثل «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والزراعى المصرى، والتجارى الدولى»، بالإضافة إلى أبرز الشركات والجمعيات بفئاتها المختلفة.
وأكدت «بدر الدين» أن هناك خطة للتوسع فى القطاع خلال العام الحالى، مضيفة «ندرس عقودًا لعدد من البنوك».
ويعمل فى القطاع شركات «تنمية، وريفى، وتساهيل، وأمان، وتمويلى، وسندة، وفورى، والأولى، وفيتاس– مصر»، بالإضافة إلى أكثر من 950 جمعية أهلية، وتدرس جهات كبرى، من بينها البنك الأهلى المصرى، تدشين شركة جديدة، وقُدرت نسب التعثر فى التمويل متناهى الصغر بأقل من 1%.
وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية فإن أرصدة التمويل متناهى الصغر اقتربت من نحو 16 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019، مقابل 11.4 مليار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وارتفع عدد المستفيدين من النشاط إلى 3.087 مليون بنهاية نوفمبر2019، مقابل 2.917 مليون بنهاية نوفمبر 2018.
ونجحت الشركات فى حصد 50.6% من إجمالى النشاط خلال الفترة نفسها، بينما استحوذت الجمعيات على 49.4%، وفقًا للهيئة.