أكدت وزارة الزراعة ممثلة فى وحدة تطوير الرى الحقلى أنه تم الانتهاء من تحويل 285ألف فدان فى عدة محافظات من الرى التقليدى او الغمر الى الرى بالتنقيط أو الرش بتكلفة 2.8مليار جنيه على مدار خطة العمل التى انطلقت فى 2017 وحتى الان.
ولفت تقرير صادر عن وحدة تطوير الرى الحقلى بالوزارة إلى أن أحدث شهدها 5400 فدان، بمحافظة دمياط حيث تم التحول من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط وذلك على نفقة المزارعين بتكلفة54مليون جنيه.
وأكد التقرير أن تكلفة الفدان الواحد 10آلاف جنيه ،حيث حصل المزارع على قيمة القرض من البنك الزراعى التابع له على أن يسدد عند جمع المحصول.
وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة قامت بتوعية المزارعين بفوائد المنظومة الجديدة للرى الحديث فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير الاسمدة والتقاوى والمبيدات ومكافحة الحشائش والأمراض وأيضا ترشيد المياه مع زيادة الإنتاجية وزيادة مساحة الأرض والغاء المساقى والحدود.
قال الدكتور عادل الغندور مستثمر زراعى ورئيس شركة سنتك الزراعية، إن مصر تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه حيث يعتبر النمو السكانى المتزايد، من التحديات الرئيسية التى تؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه، وفى ظل زيادة الطلب على المياه مع محدوديتها، فإن الأمر يستدعى تطوير السياسات المائية لتتواكب مع متطلبات وتحديات الفترة القادمة.
ويهدف المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة والذى تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى طبقا” لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى إلى تحسين نظم الرى الحقلى وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه وضمان عدالة توزيع المياه بين المزارعين.
كما يهدف المشروع إلى الحد من الفقر الريفى للأسر الريفية الفقيرة والعمل على تعزيز وتحسين سبل معيشة المستفيدين من المشروع من خلال زيادة وتحسين الإنتاج المزرعى للمساهمة فى زيادة متوسط دخل هذه الأسر من خلال توفير حوالى %25 فى استخدام المياه مع زيادة موازية فى الإنتاج الزراعى تقدر بنحو %20 فى نهاية المشروع، والعمل على زيادة إنتاجية المياه من %36 الى %68.
وأكد المهندس ماهر ابو جبل مدير إدارة التسويق فى شركة جيت العالمية، على أهمية مشروع تطوير الرى الحقلى بالمحافظات المصرية، لما له من أهداف وثمار جمة، حيث يعود بربحية مضاعفة للمزارع، ويقلل فواقد المياه، ويزيد من المساحة المنزرعة ويرفع من حجم الإنتاج %20 ويستوعب أيدى عاملة إضافية، ويحد من البطالة ويضمن عدالة فى توزيع مناسيب الرى على الأراضى التى ستتشبع جميعها بالمياه.
يذكر أن محافظة البحيرة، تعد من أكبر محافظات الجمهورية، من حيث المساحة، ولما كانت مشكلة نقص المياه من اكبر التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى الجمهورية، فقد تم الاتجاه إلى ترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة، وذلك من خلال مشروع تطوير الرى الحقلى، حيث تم تنفيذ مساحة قدرها 152 ألف فدان، وتمثل هذه المساحة %60 من جملة المساحة التى تم تطويرها على مستوى الجمهورية، فى المساهمة فى زيادة دخل المزارع بالمحافظة.
ودعا محمد محمود مستثمر زراعى فى وادى النطرون إلى ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية،فى تطوير الرى وادخال تكنولوجيات الزراعة والرى والتى تحمل الجديد والأمثل فى هذا الحقل المتجدد والمتنوع.
وأوضح محمود أنه يجب الاستفادة من فوائد مشروع تطوير الرى الحقلى، والتى تستهدف الاقتصاد القومى بشكل مباشر بعد دعم مباشر من رئاسة الجمهورية، لتوفير %40 من تكاليف التشغيل، وتوفير الطاقة بعد تحويل نظام الرى من ديزل إلى كهرباء، وكذا توفير الوقت والجهد المستخدم.