نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تعاقد الحكومة على تنفيذ مشروع “المونوريل” العاصمة الإدارية، ومشروع 6 أكتوبر، بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تواصل مع وزارة النقل، ونفت تلك الأنباء.
وذكر أن وزارة النقل أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتنفيذ مشروع “المونوريل” بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.
وأوضحت أن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروعي “المونوريل” تُقدر بـ 2,695 مليار يورو، شاملة الضرائب والجمارك وجميع الأعباء الداخلية.
وأوضحت أنه بعد خصم هذه الأعباء تصل التكلفة الحقيقية لـ2,217 مليار يورو، وهى تكلفة مناسبة مقارنةً بالمشروعات المماثلة على مستوى العالم.
وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة النقل أكدت على أن المشروع سيحدث تغييرًا في مفهوم وسائل النقل الجماعي وخدمته لأغراض التنمية العمرانية، وسيربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وبكافة المحافظات المصرية فيما بعد.
وأشارت إلى أن إجمالي أطوال مشروعي “المونوريل” تبلغ 96 كم، بعدد محطات 33 محطة، منها 4 تبادلية بواقع كل مشروع محطتين.
بالنسبة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يوجد محطتان تبادليتان، الأولى محطة تبادلية مع القطار المكهرب داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية مع محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدينة نصر.
وبخصوص مونوريل خط 6 أكتوبر فيوجد محطتين تبادليتين، الأولى محطة تبادلية مع القطار السريع العلمين/العين السخنة في مدينة السادس من أكتوبر.
والأخرى بمحطة “بولاق الدكرور” بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو شمال الجيزة.
وأكدت وزارة النقل أن المشروعين أقل من حيث التكلفة بالمقارنة مع المشروعات المماثلة على مستوى العالم، مُضيفةً أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية في البنية الأساسية العمرانية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.
وأكدت أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير وسائل مواصلات متطورة ترقى إلى مثيلاتها في المدن الكبيرة بالعالم.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية قبل نشر معلومات غير صحيحة تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mot.gov.eg).