بلغ إجمالى استهلاك القطاع التجارى من الطاقة الكهربائية نحو 2.640 مليار كيلووات ساعة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى .
وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء – فى تصريحات لـ «المال» – أن الاستهلاك التجارى يأتى فى المرتبة الثالثة خلف الاستهلاك المنزلى والصناعي، إذ سجل الصناعى نحو 24 مليارا فى الفترة نفسها.
وأضافت أن شهر يناير الماضى سجل أعلى استهلاك بواقع 540 مليون كيلووات ساعة، يليه شهر مايو باستهلاك 534 مليون كيلووات نظرا لارتفاع درجة الحرارة.
وجاء شهر مارس فى المركز الثالث من حيث الاستهلاك ليسجل 533 مليون كيلووات ساعة، ثم شهر أبريل بالمركز الرابع بواقع استهلاك 531 مليون كيلووات، وأخيرا شهر فبراير الأقل استهلاكا بواقع 502 مليون كيلووات ساعة.
وتوقعت المصادر أن يسجل استهلاك الفترة من يونيو وحتى أغسطس معدلات أعلى وفقا للمؤشرات وارتفاع أحمال الشبكة فى تلك الفترة بالإضافة إلى تحرك الاستهلاك بعض الشئ بالإضافة إلى تقليل قيود كورونا، ودخول فصل الصيف والذى يرفع الاستهلاك بشكل أكبر.
وقامت الحكومة منتصف مارس بغلق بعض الأنشطة بشكل نهائى وبعضها بشكل جزئى مثل المولات والمحلات والنوادى ومراكز الشباب والكافتيريات مما ساهم فى خفض الاستهلاك.
وكانت الحكومة أصدرت سابقا قرارات بخفض العمالة فى المصانع والشركات منعا لانتشار فيروس كورونا خاصة ذوى الأمراض المزمنة، كما قامت بعض الشركات بخفض الطاقة الإنتاجية وبعضها توقف جزئيا نتيجة وجود حالات اشتباه وخلافه.
وقالت المصادر إن فيروس كورونا تسبب فى حالة ركود كبيرة للغاية، كما أن بعض المولات والمحلات كانت تغلق مبكرا وفقا لقرارات الغلق المبكر من جانب الحكومة مما يزيد من أعباء القطاع التجاري.
وأكدت أن تراجع الاستهلاك فى بعض الشهور أثر بالسلب على إيرادات قطاع الكهرباء نتيجة انخفاض كمية الطاقة المباعة، بالإضافة إلى الهبوط فى تحصيل فواتير الكهرباء خلال الأشهر الماضية.
ويصل إجمالى عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء على الشبكة القومية حاليًا 36 مليونا ما بين مشترك منزلى، وصناعى، وتجارى وسياحى، ويستحوذ القطاع المنزلى على المرتبة الأولى بنحو %40 من الاستهلاك تليه الصناعة بنحو %27 ثم القطاع التجارى.