كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة عن أن إجمالى مستحقات «الكهرباء» لدى القطاع السياحى اقتربت من 2.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
وأضافت – فى تصريحات لـ«المال» – أن الجزء الأكبر من تلك المديونيات يتركز فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، بإجمالى نحو 2.5 مليار جنيه نظرا لتركز أغلب الفنادق والشواطئ فيهما.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر المقبل.
وأوضحت المصادر أن إجمالى المديونيات على باقى المناطق السياحية فى الصعيد والإسكندرية وغيرها تصل إلى نحو 100 مليون جنيه ، نظرا لقلة عدد المنشآت السياحية والفنادق فى تلك الأماكن ولقيام بعضها بسداد جزء من مديونياتها بشكل مستمر.
وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء أمس بتأجيل سداد مستحقات القطاع السياحى للكهرباء يعد الثالث من نوعه بعد تأجيلها 6 أشهر إبان ثورة 30 يونيو وبعد تفجير الطائرة الروسية منتصف عام 2018 مما ساهم فى زيادة المديونيات.
ولفتت إلى أنه كان قد تم عمل جدولة لمديونيات السياحة نهاية عام 2019 على أن يتم سداد جزء شهريا من المتأخرات مع الاستهلاك الشهرى، كما أتاحت شركات الكهرباء للقطاع السياحى فرصة خفض %10 من المديونية حال قيام البعض بسداد المتأخرات «نقدا» بدون جدولة.
وقالت إن تأجيل سداد المستحقات يزيد من ارتفاعها مما يمثل صداعا فى رأس الوزارة والشركات التابعة، خاصة أنها ملتزمة بسداد مستحقات للغير، سواء لوزارة البترول أومصانع إنتاج المهمات والمعدات اللازمة لمشروعات القطاع، كما تقوم بسداد القروض التى حصلت عليها من المؤسسات والجهات الدولية، وبعضها لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة والتى تسدد وفق مواعيد لا تستطيع التأخر عنها.