بلغ متوسط الأقساط المُحصلة، بشركات العاملة وفق النظام التجاري أو التقليدي ، بتنوع أنشطتها سواء في الحياة وتكوين الأموال، أو الممتلكات والمسئوليات، 2.6 مليار جنيه شهريًا، في الشهور السبعة الأولي، من العام الحالي 2020 .
في المقابل ، بلغ متوسط الأقساط المُحصلة شهريًا، في الشهور السبعة الأولي، من العام الماضي ، ما قيمته 2.5 مليار جنيه ، اي أن متوسط التحصيل شهريًا في 2020 ، إرتفع بقيمة 100 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 4%.
400 مليون جنيه زيادة في الأقساط المحصلة أول سبعة شهور من 2020
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي الأقساط المُحصلة، بشركات التأمين التجاري، في الشهور السبعة الأولي من العام الحالي، 18 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 17.6 مليار جنيه، في الشهور المقابلة من العام الماضي، بزيادة تصل الي 400 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 2.3%.
ويختلف التكافلى عن التأمين التجارى فى بعض الأمور، منها ما يتعلق بالشكل، والغاية والأهداف، والقسط الذي يدفعه المُشترك أو المؤمن عليه، بالإضافة الي استثمار الأموال.
من حيث الشكل، فى التجارى يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المستأمن والثانى المؤمن وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة أما فى التأمين التكافلى ، فكل مستأمن له صفتان فى آن واحد ، صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه ، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال وإستثمارات التأمين والمضاربة بإسلوب شرعى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية
ومن حيث الغاية والهدف، فى التجارى الهدف الأساسى لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين ، أما فى التأمين التكافلى فإن المقصد الأساسى منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التى تصيب أيا منهم فما يدفعه كل مستأمن إنما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين فى تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه ، والغاية الربحية مقصودة تبعا وليس أصالة.
أسباب زيادة الأقساط المحصلة
و أكد ، نائب رئيس ، أن زيادة حصيلة سوق التأمين من الأقساط مرتبطة بمجموعة من الأسباب، منها النتائج الايجابية المترتبة على إنشاء مجمعة إجبارى السيارات فى فبراير 2019، والتى ساهمت فى ضبط بعض الممارسات خاصة فيما يتعلق بحالات التزوير.
وأضاف ، في تصريح سابق للمال، أن زيادة الحصيلة له علاقة أيضاً بالارتفاع المضطرد فى حجم ممارسات الإلكترونى بالسوق المصرية، خاصة فى ظل جائحة كورونا.
وأشار عبد المعطى إلى أن توسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق إلكترونيًا من خلال بعض الجهات التى تقرها الهيئة، ومنها شركات السياحة ووكالات السفر، وجمعيات التمويل متناهية الصغر، بجانب وسطاء التأمين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق، ساهم فى زيادة الأقساط المحصلة خلال الشهور الخمسة الأولى من 2020.
وأكد أن البنكى وزيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك، خاصة بنك ناصر وكذا التعاون بين قطاعى التأمين وهيئة البريد فيما يعرف بالتأمين البريدى، ساهم أيضاً فى زيادة الأقساط، إضافة إلى صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب مدارس مصر، وكذا طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، ما أدى إلى ضم حوالى 24 مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين، ومن ثم الوعى التأمينى كنتيجة لإنشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين العاملة فى مصر.
الجراف التالي ، يوضح الأقساط المُحصلة ، بشركات التأمين التجاري ، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو ، من العام الحالي 2020.
الجراف التالي ، يوضح الأقساط المُحصلة ، بشركات التأمين التجاري ، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو ، من العام الماضي 2019.