تراجع معدل نمو الاقتصاد اليابانى إلى 2.6%، خلال الربع الثانى من العام الجارى، بينما سجل ارتفاعا واضحا في الربع الثالث، وإن كان جاء أقل من التوقعات التي قدرت بـ 3.6% ما أدى إلى تزايد الضغوط على الحكومة التى تجاوز دينها الحكومي 1000 تريليون ين (10.4 تريليون دولار).
وذكرت وكالة بلومبرج أن تباطؤ نمو الاقتصاد اليابانى خلال الربع الماضى يرجع إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي للربع السادس على التوالي، وذلك على عكس التوقعات، مما قلل من المكاسب التى جاءت من ارتفاع الانفاق الحكومى وانفاق المستهلك والذى ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية.
وقال هايديو كومانو الخبير الاقتصادى لشركة دايشى لايف فى طوكيو والذى عمل سابقا فى بنك اليابان المركزى: “إن الاقتصاد اليابانى ليس قويا بدرجة كافية لرفع ضريبة المبيعات بحوالى 3% بحلول إبريل القادم، وإن كان تزايد إنفاق المستهلكين يساعد على سرعة الانتعاش الاقتصادى، غير أن المعارضين لهذه الضريبة يرون أن انكماش إنفاق الشركات يؤكد على ضرورة تأجيل هذه الضريبة”.