كشفت مصادر مسئولة فى الهيئة العامة للبترول أن إجمالى استثمارات الشركات الوطنية بمجالات البحث عن البترول وإنتاجه سجلت حوالى 2.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
ولفتت المصادر لـ”المال” إلى أن شركات البترول الوطنية استطاعت تحقيق نتائج أعمال مميزة على صعيد برامج البحث والتنقيب والإنتاج، وتنفيذ مشروعاتها، رغم كل التحديات والصعوبات التى فرضتها جائحة كورونا العام الماضى.
وأشارت إلى أن الشركات الوطنية تستكمل خطتها الطموحة لزيادة معدلات الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى فى امتيازاتها البترولية، وتنفيذ برامج البحث والتنقيب، وإصلاح الآبار، واستكمال مشروعاتها بمناطق امتيازاتها خلال العام المالى الحالى.
ولفتت إلى أن تحسن الأوضاع العالمية على صعيد أسعار البترول الخام كان لها أثر بالغ فى تحفيز الشركات العاملة بقطاع البترول، خاصة الأجنبية، على ضخ مزيد من الاستثمارات فى أنشطة البحث والتنقيب والإنتاج والتنمية.
وقالت المصادر إن استثمارات البحث والتنقيب التى تم ضخها من قبل الشركات الوطنية كان لها صدى فى تحقيق اكتشافات تجارية واعدة.
جدير بالذكر أن العام الماضى شهد تحقيق 45 اكتشافًا للبترول الخام و12 للغاز الطبيعى فى امتيازات الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس والدلتا.
وأكدت المصادر أن الفترة الراهنة تشهد تنفيذ عدد من برنامج المسح السيزمى، وتجميع البيانات للعديد من الامتيازات البترولية بخليج السويس والصحراء الغربية والشرقية وجنوب مصر بشكل عام .
وقالت إنه تمت مراجعة المناطق المفتوحة فى تلك المناطق، وتم التنسيق مع الجهات الحكومية المسئولة للحصول على كل التصاريح والموافقات اللازمة لطرحها فى المزايدات العالمية المرتقبة.
ولفتت إلى أن هدف تلك البرامج هو اكتشاف القدرات والمكامن الواعدة لاستخراج البترول، تمهيدًا لطرحها فى المزايدات الجديدة المرتقب الإعلان عنها الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن زيادة استثمارات البحث والإنتاج، وما يتبعها من الوصول الى اكتشافات بترولية جديدة تدعم ارتفاع حجم إنتاجية مصر من الثروات البترولية.
يُشار إلى أن حجم إنتاج مصر من البترول الخام والغاز الطبيعى ومشتقاتهما سجل خلال العام الماضى حوالى 610 ملايين برميل مكافئ، بمتوسط حوالى 1.67 مليون برميل يوميًا.
وقالت المصادر إن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال العام 2018، وتحولت إلى دولة مصدرة من جديد، والآن تسعى بمجهودات مكثفة سريعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار، يدعمها فى ذلك زيادة إنتاج مصر عبر التعاون مع الشركات الوطنية والأجنبية والمشتركة، فضلًا عن تنفيذ المشروعات الجديدة.