بورصة وشركات

2 – 3 مليارات جنيه تكلفة المرحلة الأولى من القومى للمدارس

اليوم آخر مهلة لتسلم ملفات الراغبين بالتأهل للمناقصة شريف عمر كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، عن أبرز ملامح برنامج المشروع القومى للمدارس، الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم مؤخراً، موضحة أن تكلفة تشغيل وتجهيز المرحلة الأولى المتمثلة فى إنشاء 200 مدرسة، خلال العامين المقبلين، تتراوح بين 2

شارك الخبر مع أصدقائك

اليوم آخر مهلة لتسلم ملفات الراغبين بالتأهل للمناقصة

شريف عمر

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، عن أبرز ملامح برنامج المشروع القومى للمدارس، الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم مؤخراً، موضحة أن تكلفة تشغيل وتجهيز المرحلة الأولى المتمثلة فى إنشاء 200 مدرسة، خلال العامين المقبلين، تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه.

كانت اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص بمجلس الوزراء، قد وافقت منذ أشهر قليلة، على مشروع طرح المدارس المتميزة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، على أن يتم تنفيذه على مراحل، تتضمن الأولى منها إنشاء 200 مدرسة.

وكشفت «المال» فى نوفمبر الماضى، تلقى الوزارة ملفات 79 شركة تم تأهيلها، لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، موزعة بين 46 شركة من دول عربية، و3 من إنجلترا، والباقى شركات محلية.

وأوضحت مصادر لـ«المال»، أن اليوم الخميس، هو آخر أيام تقديم ملفات الجهات الراغبة فى المشاركة بمناقصة المرحلة الأولى، التى من المنتظر عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى أن أغلب المتقدمين، هم شركات مقاولات متحالفة مع شركاء فنيين.

وأشارت إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز المدرسة الواحدة، تتراوح بين 10 إلى 16 مليون جنيه، مؤكدة أن دور القطاع الخاص يتمثل فى إنشاء وتمويل وتجهيز وإدارة واستغلال المدارس المراد إنشاؤها، على أن تتولى الوزارة الإشراف المستمر، وتخصيص الأراضى والمبانى.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم مراقبة مدى التزام الشركات المديرة للمدارس بالمصروفات والرسوم المتفق عليها، والمرجح أن تتراوح بين 3000 إلى 7000 جنيه للطالب سنوياً.

وقالت إن التصور المبدئى للمشروع يتضمن تولى القطاع الخاص الإدارة والتشغيل لفترة زمنية لم يتم الاستقرار عليها بعد، لكنها قد تصل إلى 20 عاما، على أن تعود ملكية المدرسة للحكومة، بعد انقضاء المدة.

وشددت على اختلاف طبيعة كل مدرسة، وفقا للمنطقة الجغرافية، فهناك مدارس ستتكون من 28 فصلاً، وأخرى 42 فصلاً.

وأضافت أن الهدف من المشروع، هو إنشاء مدارس لغات تستهدف متوسطى الدخل، عبر تقديم خدمة أفضل من المدارس الحكومية، وبأسعار أقل من المدارس الفاخرة، التابعة للقطاع الخاص.

ولفتت المصادر إلى أن ميزانية وزارة التربية والتعليم، لم تكن لتسمح بإنشاء كل هذا الكم من المدارس دفعة واحدة، ما دفعها للجوء لمشاركة القطاع الخاص.

يتولى مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى للحكومة، ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »