اقتصاد وأسواق

%2.2‮ ‬انخفاضًا في صادرات اليابان‮.. ‬لأول مرة منذ‮ ‬16‮ ‬شهرًا

إعداد - رجب عزالدين تراجعت صادرات اليابان خلال مارس لأول مرة منذ 16 شهراً ، متأثرة بالتداعيات السلبية للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 11 مارس، وبلغت قوته نحو تسع درجات علي مقياس ريختر، وخلف خسائر بشرية بلغت 27 ألف…

شارك الخبر مع أصدقائك

إعداد – رجب عزالدين

تراجعت صادرات اليابان خلال مارس لأول مرة منذ 16 شهراً ، متأثرة بالتداعيات السلبية للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 11 مارس، وبلغت قوته نحو تسع درجات علي مقياس ريختر، وخلف خسائر بشرية بلغت 27 ألف قتيل، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية التي تخطت حاجز 200 مليار دولار في أقل التقديرات.

وانخفضت الصادرات اليابانية بنسبة %2.2 خلال مارس، لتسجل 5.866 تريليون ين، ما يعادل 17.09 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منخفضاً عن توقعات المحللين التي استقرت عند %2 فقط، وفقاً لتقديرات المحللين في وكالة داو جونز مؤخراً.

كانت الصادرات اليابانية قد ارتفعت بنسبة %9 خلال فبراير، لتصل إلي 5.589 تريليون ين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزو هذا التراجع إلي تأثر قطاع السيارات الذي تشكل صادراته جزءاً كبيراً من إجمالي الصادرات اليابانية بشكل كبير من جراء الزلزال الذي أدي إلي تدمير أجزاء كبيرة من مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلي تدمير مصانع وشركات السيارات الكبري، لا سيما »هوندا« و»نيسان« و»تويوتا«.

وتراجعت صادرات السيارات بنسبة %27.8 خلال مارس، وهو أعلي مستوي لها منذ أكتوبر 2009، الذي انخفضت فيه الصادرات بنسبة %37.2، متأثرة بتراجع الطلب العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008.

وتشير التقديرات إلي ارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة %14.8 خلال الأيام العشرة الأولي من مارس قبل حدوث الزلزال، بينما انخفضت بنسبة %9.7 منذ 11 مارس وحتي نهاية الشهر، وفقاً لتصريحات وزير التجارة الياباني مؤخراً لجريدة وول ستريت الأمريكية.

ويتوقع محللون استمرار تراجع الصادرات خلال الأشهر المقبلة، وسط مخاوف من ارتفاع العجز التجاري خلال أبريل، ليصل إلي 14.4 مليار ين، مما قد يؤثر علي الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، وفقاً لتوقعات 20 محللاً في »بلومبرج« الأمريكية مؤخراً.

واحتفظت اليابان بفائض تجاري خلال مارس، رغم انخفاضه بنسبة %78.9 ليسجل 196.5 مليار ين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منخفضاً عن تقديرات المحللين التي استقرت عند 645.4 مليار ين، مدفوعاً بارتفاع الواردات بنسبة %11.9 لتسجل 5.67 تريليون ين، وارتفاع أسعار الواردات، لا سيما النفط الذي ارتفعت أسعاره لأعلي مستوياتها خلال ثلاثين شهراً، مدفوعاً بتطورات الأوضاع في العالم العربي، لا سيما في ليبيا واليمن وسوريا، وتوقعات بامتداد الثورات إلي جميع بلدان العالم العربي والإسلامي.

وارتفعت واردات النفط اليابانية بنسبة %9.9 لتسجل 4.935 تريليون ين، مرتفعة عن الشهر السابق الذي سجلت فيه %6.6. بينما انخفضت صادرات اليابان إلي الولايات المتحدة بنسبة %3.4، في حين ارتفعت صادراتها بنسبة %3.8 إلي الصين.

يذكر أن فائض التجارة الياباني خلال العام المالي الماضي المنتهي في مارس 2011، قد سجل 5.392 تريليون ين مرتفعاً بنسبة %3.9 عن العام قبل الماضي، ويتخوف محللون في ظل المؤشرات الاقتصادية السابقة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في اليابان من تقلص هذا الفائض، ليتحول إلي عجز خلال العام الحالي.

شارك الخبر مع أصدقائك