تصل الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي المقبل 2.140 تريليون جنيه، وهو ما يتساوى مع قيمة مستهدف الإيرادات البالغ 2.1 تريليون جنيه.
ويهيمن على نحو 50% من الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2023 – 2024 تكاليف سداد القروض المحلية البالغة 1.017 تريليون جنيه، ويتقاسم الـ50% الأخرى العجز الكلي بقيمة 824 مليار جنيه، وسداد القروض الأجنبية 298.7 مليار جنيه.
وتسعى وزارة المالية لتأمين الاحتياجات التمويلية للسنة المالية المقبلة من خلال تمويلات خارجية إجماليها 184 مليار جنيه، موزعة بواقع (60 مليار جنيه قروض من مؤسسات دولية، و34 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، و90 مليار جنيه عبر إصدار سندات دولية)،و 1.955 تريليون جنيه تمويلات محلية.
وتقول وزارة المالية إن مصروفات سداد القروض المحلية والأجنبية لا تضع أعباء على الموازنة إذ لا ترتبط بالمصروفات العامة الدورية بل تمثل إهلاكا لجانب من الدين العام على الدولة، وانتقاصا من التزاماتها.
وقامت وزارة المالية تثبيت معدلات الفائدة على الأذون والسندات الحكومية بالموازنة الجديدة عند 18.5% وهى نفس تقديرات العام المالى الحالى.
وتصل معدلات النمو بموازنة السنة المالية القادمة 4.1% ما يعد الأدنى فى 3 أعوام، ما يعكس الضغوط التى يواجهها الاقتصاد المصرى نتيجة الأزمات العالمية.
وتستهدف موازنة العام المالى المقبل نموا حقيقيا بنسبة 4.1% مقارنة مع تقديرات 4.2% للسنة المالية الجارية و6.6% فى 2021 – 2022.
وتبلغ مستهدفات إيرادات موزانة السنة المالية المقبلة 2.1 تريليون جنيه، بنسبة 18.1% من الناتج المحلى الإجمالى، والمصروفات 2.9 تريليون بنمو 37% وعجز كلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى، بقيمة 824.4 مليار بضغط ارتفاع فاتورة خدمة الدين فى ظل الهبوط الحاد لسعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى، وقفزات الفائدة محليا وعالميا.
وتبلغ مخصصات مدفوعات الفوائد فى 2023 – 2024 نحو 1.1 تريليون جنيه ما يمثل 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 775.2 مليار للعام المالى الحالى، وتقتنص مدفوعات الفوائد 37.4% من مصروفات السنة المالية المقبلة.
وتقول وزارة المالية إن 2023 – 2024 ستشهد ارتفاعا ملحوظا فى مدفوعات الفوائد جراء استمرار البنك المركزى فى السياسة النقدية التشددية على خلفية قفزات التضخم، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاقتراض، وأثر تغير سعر الصرف على الفوائد المسددة للقروض بالعملة الأجنبية.