أكد الدكتور مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن إجمالى ديون مشروع «فحم المغارة » يبلغ حاليا 2.1 مليار جنيه مستحقة لعدد من الجهات الحكومية، أبرزها بنك الاستثمار القومى ووزارتا المالية والعدل .
وقال مسعد هاشم، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، إن الهيئة كانت قد عرضت على الرئيس المعزول محمد مرسى إسقاط ديون المشروع، حتى تتمكن هيئة الثروة المعدنية من طرحه فى مزايدة جديدة، إلا أن الرئاسة رفضت الطلب باعتبار أن الديون فى الأساس تؤول لجهات وأفراد لا يمكن إجبارهم على إسقاطها .
وأضاف أنه تم الحجز على جميع معدات مشروع فحم المغارة من قبل الدائنين، وطبقا لقرار تصفية الشركات من المفترض أن يؤول المنجم لهيئة الثروة المعدنية، ولكن إشكالية التحفظ الحالى على المعدات تحول دون تنفيذ ذلك القرار .
وأوضح أنه صدر قرار نهائى بتصفية المنجم، ولكن لا يمكن تحريك أو نقل الأدوات والأجهزة من داخل المشروع، نظرا للتحفظ عليها من قبل الدائنين حتى الآن .
ولفت الى أن وزارة الكهرباء طلبت مؤخرا توفير ما يتراوح بين 10 و 15 ألف طن فحم يوميا لتشغيل مشروع كهربائى تابع لها، موضحا أن إجمالى انتاج المشروع لا يتعدى 160 ألف طن سنويا .
وقال إنه اذا أرادت الحكومة استغلال وتشغيل مشروع المغارة، فإنه يجب على وزارة الكهرباء الموافقة على شراء انتاج المشروع واستكمال الباقى عبر الاستيراد .