محمد مجدى
أكد عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وقطاع غزة لا يتعدى %1 حاليًا، وذلك نتيجة عدم وجود منافذ شرعية بين الجانبين، بالإضافة إلى قيام قوات الجيش بهدم الأنفاق، التى كان يتم من خلالها التبادل بصورة غير شرعية.
وقال فى تصريحات لـ«المال»، إن اقامة منطقة التجارة الحرة، التى أعلنت عنها مصر بعد الانتهاء من تطهير سيناء، ستكون بمثابة منفذ شرعى، وستعمل على تنشيط حركة التجارة بين البلدين.
وتوقع أن تجذب تلك المنطقة ما يقرب من 2 مليار دولار سنويًا من مستهلكى قطاع غزة، قائلاً: إن ما يقرب من 30 ألف تاجر بشمال سيناء، سيشهد حجم أعمالهم ارتفاعًا يصل إلى %100، نتيجة زيادة الطلب.
وأوضح أن عدد سكان قطاع غزة يبلغ مليونًا و800 ألف، وحجم استهلاكهم يقترب من 5 مليارات دولار سنويًا، وأغلب تلك الأموال كانت تنفق بطرق غير شرعية عن طريق الأنفاق وكانت تصل إلى المواطن الغزاوى بأسعار مرتفعة.
وقال بشير القصاص، رئيس شعبة المصدرين، بالغرفة التجارية فى شمال سيناء، لـ«المال»، إن من أبرز السلع التى سيتم توريدها إلى مستهلكى القطاع هى المواد الغذائية بجميع أنواعها، ومواد البناء من حديد وأسمنت، وأخشاب، بالإضافة إلى المنسوجات والمفروشات.
وأشار إلى أن إنشاء المنطقة التجارية سيعمل على تنشيط الحركة التجارية والصناعية بمختلف مدن المحافظة، وستكون بمثابة سوق كبيرة لمختلف المنتجات والسلع.
كان ياسر عباس، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إنه من المتوقع إقامة منطقة تجارية فى مدينة العريش خلال العام الحالى، بمدينة رفح القديمة، قبل إقامة المنطقة العازلة على مساحة 57.14 فدان.
وانتهت القوات المسلحة من إقامة المنطقة العازلة بين مصر وقطاع غزة، على مساحة كيلو متر من مدينة رفح، بغرض حماية الحدود الشرقية والقضاء على الأنفاق.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ منطقة تجارية خدمية فى مدينة رفح الجديدة، بالإضافة إلى إقامة أسواق جملة وتجزئة، وبحث تنشيطها تجاريًا، بالإضافة إلى حصر عدد المخابز ومحال البقالة التموينية للمواطنين.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر نهاية نوفمبر الماضى، قرارًا بتشكيل لجنة لتنمية رفح الجديدة، برئاسة ممثل لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وعضوية ممثلين عن وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتتولى اللجنة التخطيط لمنطقة رفح الجديدة، وامتدادها العمرانى، ودراسة احتياجات السكان ممن تم نقلهم من منطقة الشريط الحدودى، وتوفير الخدمات الأساسية، وخدمات الرعاية الاجتماعية للسكان، ودراسة تطوير المشروعات السيناوية الصغيرة، وإتاحة التدريب والتمويل لها.