قال مسئول بارز بالبنك المركزى المصرى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اعتمد في اجتماعه اليوم الأربعاء صرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار و اعتماد اكتمال برنامج الإصلاح الإقتصادى بنجاح كبير.
وبذلك تكون مصر قد حصلت على 6 شرائح تمويلية من صندوق النقد الدولى بإجمالى 12 مليار دولار
شمل برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار من خلال تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب.
وتدرس الحكومة المصرية استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولى عبر اتفاقيات غير مالية لتعزيز قدرة الاقتصاد المحلى على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونقلت وكالة بلومبرج عن وزير المالية الدكتور محمد معيط، الشهر الماضى، استهداف الحكومة ابرام اتفاق غير مالي مع الصندوق بحلول شهر أكتوبر المقبل.
وقال معيط فى بيان رسمى أن شكل الاتفاق والارتباط مع الصندوق لا تزال خاضعة للدراسة بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى الناجح.
وأكد وزير المالية، اهتمام مصر وحرصها على استمرار التعاون الشامل مع الصندوق، خاصة بعدما تمكنت من الوصول بنجاح إلى برنامج إصلاحي للاقتصاد المصري، ونعمل على أن يمتد التعاون للأطر غير التمويلية ليتماشى مع الخطوات الاصلاحية التى تنتهجها مصر لتحقيق التنمية الشاملة.