توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو للناتج المحلي لمصر الي 2% بنهاية العام الجاري مقابل 2.2% عن العام الماضي، في ظل توقع تراجع معدل النمو العالمي الي 3.2% بنهاية هذا العام مقارنة بمعدل نمو 3.3% في 2012.
واشار التقرير الي ان مصر مرشحة لتحقيق معدلات نمو اعلي في الاعوام المقبلة، لتصل الي 3.3% بالعام القادم، ثم 5.5% في 2015 لتصبح معدلات نموها اعلي من معدل النمو العالمي الذي من المتوقع ان يصل الي 4.4% بنهاية 2015.
واكد التقرير ان التوجه العالمي تجاه الاقتصاديات النامية سيكون اكبر في المرحلة المقبلة مع تراجع معدلات النمو في الدول المتقدمة او حتي الدول الانتقالية التي قد تستغرق 10 سنوات مقبلة لتصبح بين الدول المتقدمة، بما يقلل من معدلات نموها الاقتصادي.
واعتبر التقرير مصر ودول افريقيا هي فرص الرهان للاعوام المقبلة في جذب الاستثمارات الضخمة ونمو حركة التجارة، موضحا ان معدلات النمو الاقتصادي لمصر ستصل الي اعلي مستوياتها في 2017 عند معدل نمو 7%.