هبة نبيل – محمود جمال:
رأى عدد من خبراء تكنولوجيا المعلومات، أن قرار البنك المركزى باستثناء الحاسبات الآلية ومستلزماتها والبرامج من التأمين النقدى بواقع 100% إيجابى، وسيساهم فى انخفاض أسعار المنتجات بنسبة ضئيلة نتيجة استمرار أزمة سعر صرف الدولار فى مواجهة الجنيه بالسوق المحلية.
وتوقع الدكتور هشام عبد الغفار مدير المبيعات الاقليمى السابق لدى شركة بورولايد للألكترونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حدوث انخفاض فى اسعار أجهزة الحاسبات الآلية بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة حسب نوعية الجهاز ومدة التسهيل الائتمانى لاستيراده.
وقال عبد الغفار إن رفع نسبة التأمين النقدى لـ 100 % حرم المستوردين المحليين للاستفادة من فترات الائتمان الممنوحة للشركات من قبل البنوك الخارجية، مما ادى الى قلة حجم البضائع المعروضة بالتزامن مع زيادة الطلب المحلى نتيجة عدم قدرة المستورد للوفاء بالتزاماته المالية.
وذكر أن الحكومة بحاجة للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار والمرشح وصوله إلى 10 جنيهات فى السوق السوداء، معتبرا أن كل الاجراءات المتخذة هى مجرد مسكنات مؤقتة مع تراجع عائدات السياحة، وايرادات قناة السويس، وضعف معدلات تحويلات اموال المصريين العاملين بالدول العربية فى ظل الاجراءات التقشفية التى اتخذتها اغلبها مثل الكويت والتى قررت تخفيض نفقات الديون بنسبة 60%.
وفى سياق متصل، أكد شريف التونى مدير تسويق ويندوز بشركة مايكروسوفت مصر، أن القرار ايجابى وسيدفع السوق للأمام، ولكن ننتظر تفعيله من قبل الجهات المسئولة ووضوح تفاصيل تطبيقه.
ورأى عصام الكلزة، العضو المنتدب لشركة أفق المتحدة للحلول التكنولوجية، أن القرار سيحد من المشكلات الناتجة عن عمليات الاستيراد من الخارج، كما سينصرف إلى البرامج مثل انظمة التشغيل ” ويندوز ” وغيرها.