بنـــوك

2 مليون جنيه رأسمال شركة الوساطة التأمينية

  كتب - أحمد رضوان:   اقتربت هيئة الرقابة علي التأمين من وضع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التأمين رقم 10 لسنة 81، بعد التعديلات التي طرأت عليه مؤخرا، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه اللائحة خلال شهرين.   علمت…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
كتب – أحمد رضوان:
 
اقتربت هيئة الرقابة علي التأمين من وضع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التأمين رقم 10 لسنة 81، بعد التعديلات التي طرأت عليه مؤخرا، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه اللائحة خلال شهرين.
 
علمت »المال« أنه تم تحديد رأسمال شركة الوساطة التأمينية بـ2 مليون جنيه مدفوع النصف، علي أن يتم استكمال رأس المال خلال 5 سنوات من تاريخ تسجيل شركة الوساطة بالهيئة. كما تشمل اللائحة التنفيذية الجديدة عدداً من الاشتراطات الخاصة فيمن سيتولي الإدارة التنفيذية بالشركة من بينها سنوات خبرة في مجال الوساطة والسمسرة التأمينية، وكذلك الحصول علي بعض الدورات والبرامج التدريبية، وتم قصر أنشطة شركة الوساطة علي التأمين أو إعادة التأمين.
 
ويعد نشاط التأمين مرحلة أولي لنشاط إعادة التأمين، ويقوم علي بيع الخدمات للأفراد والمؤسسات وإدارة العمليات المرتبطة بهذه الخدمات، في حين يعتمد نشاط إعادة التأمين علي العمليات والخدمات المتبادلة بين شركات التأمين وبعضها، أو مع شركات متخصصة فقط في هذا النشاط لا تتعامل بشكل مباشر مع العملاء.
 
وعلمت »المال« أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن حدود وطرق احتساب وثيقة المسئولية المهنية لوسطاء التأمين، وهي الوثيقة التي تعوض عن أي خطأ يقوم به الوسيط تجاه عملائه، كما تتضمن شروط وأوضاع تسويق الخدمات التأمينية عبر فروع البنوك، والتي من بينها وجود موظف مسئول من شركة التأمين داخل فرع البنك مختص ببيع وتحصيل وشرح الوثائق للعملاء، بشرط أن يكون هذا الموظف معتمدا لدي هيئة الرقابة علي التأمين.
 
ومن المعروف أن التعديلات التي طرأت علي التشريعات التأمينية حظرت علي السماسرة والمنتجين العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين المشاركة في تأسيس أو إدارة شركات الوساطة التأمينية.
 
كانت »المال« قد كشفت عن جميع مراحل تعديلات القانون رقم 10، حتي اعتمادها في صيغتها النهائية من مجلس الشعب.

شارك الخبر مع أصدقائك