مصر احتلت المركز الأول بالشرق الأوسط فى عدد الضحايا
أحمد شوقى
تشير بعض التقارير إلى أن مصر تحتل المركز الأول على منطقة الشرق الأوسط من خلال عدد ضحايا حوادث الطرق، بنحو 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا، وتكلف تلك الحوادث الخزانة العامة خسائر تقدر بنحو 2 مليار دولار كل عام، فضلًا عن الخسائر البشرية.
خلال الفترة الماضية وقعت عشرات الحوادث من الطرق، يمكن ذكر بعضها للإشارة لمخاطر الكارثة، فقد أصيب شخصان فى حادث تصادم 3 سيارات أمام منتجع مارينا بالساحل الشمالى، ما أدى أيضًا لاشتعال سيارة ثالثة، وفى بنى سويف أيضًا لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون فى حادث تصادم سيارة نقل ركاب بشاحنة لنقل البضائع، فيما قتل 3 أشخاص وأصيب رابع بتصادم سيارتين ملاكى بالطريق الدائرى الأوسط شمال الغردقة.
وفى المنوفية لقى بائع متجول مصرعه إثر اصطدام سيارة بترويكل من الخلف على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، كما قتلت ربة منزل وابنتها فى حادث تصادم جرار زراعى بتروسيكل على طريق سمدون- أشمون، وفى البحيرة قتل شخصان بتصادم على الطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية، فيما قتل 4 أشخاص وأصيب 8 آخرون فى انقلاب سيارة لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقي، بالإضافة إلى عشرات الحوادث التى وقعت قبل ذلك وبعده.
إذن فمسلسل القتل اليومى على شوارع وطرقات المحروسة يستمر عرض حلقاته يوميًا، بل يكاد المشهد يتكرر أكثر من مرة كل ساعة فمن المسئول؟ ومن المتهم؟
يقول مصدر مسئول بإدارة المرور فى محافظة المنوفية، إن أكثر من %85 من حوادث السيارات التى يتم معاينتها تعود بشكل أساسى لأسباب بشرية تتعلق بالسائق وليس الطرق أو حتى السيارات، بسبب عدم المعرفة بقواعد القيادة أو مخالفة قواعد المرور، خاصة زيادة السرعات.
ويضيف أن معظم الحوادث المروعة التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية يعود السبب وراءها إلى عدم التزام قائدى السيارات بقواعد المرور، فحادث دمنهور الذى شهد مقتل العديد من تلاميذ المدارس فى تصادم أتوبيس يحملهم بمقطورة كان من الممكن تفاديه فى حال التزام قائد الأتوبيس بالسرعة المحددة عند الدورانات والتى لا تتجاوز 20 كيلو متر/ الساعة؛ لأن هذه السرعة تسمح له بالتحكم بشكل كبير فى المركبة، خاصة أن طول المقطورة يجعل دورانها أمرًا صعبًا، وتشغل حيزًا كبيرًا من الطريق أثناء الدوران.
ولفت المصدر إلى أن إدارات المرور فى المحافظات فى سبيل رفع قدرات قائدى المركبات تقوم بتنظيم دورات تنشيطية لإصدار التراخيص، بالإضافة لدورات تدريبية لغير المؤهلين لزيادة وعيهم بالسيارات وقيادتها، وتشمل تلك الدورات ميكانيكا السيارات لتعريف المتدرب بالمخاطر التى قد يواجهها بسبب أعطال داخل السيارة ومكوناتها، خاصة الدورات المتعلقة بالوقود والكهرباء والتبريد، لأن أى عطل بتلك الدورات أو المكونات قد يؤدى لتوقف مفاجئ للسيارة على الطرق، مما قد يتسبب فى حوادث جديدة.
وأكد أن هذه الدورات تتضمن أيضًا التعريف بإشارات المرور وقواعد السير على الطرق ليكون المتدرب قادرًا على التمييز بين الإشارات التى يجب عندها التوقف أو الحذر أو استمرار الحركة، فضلًا عن الاعتبارات الخاصة بالمناطق السكنية والمطبات الصناعية والمنحنيات والأنفاق والكبارى، مضيفًا أنه يتم الدفع بسيارات لتدريب الأفراد على القيادة العملية على الطرق للتأكد من الكفاءة قبل إجراء الاختبارات المؤهلة للحصول على تراخيص القيادة.
وأوضح أن الرخص المهنية التى تسمح بقيادة سيارات النقل والمقطورات والجرارات الزراعية تتطلب إجراءات إضافية للحصول عليها، نظرًا لأن هذه المركبات تحتاج إلى إمكانيات خاصة، بالإضافة إلى إجراء قومسيون طبى يتضمن تحليل المخدرات إلى جانب كشف النظر والباطنة، المطلوبين للحصول على الرخصة الخاصة.
ويقول مصدر برابطة مصنعى السيارات إن المقطورة تسهم فى زيادة عدد الحوادث على الطرق المصرية بنسبة كبيرة، بسبب انحراف المقطورة بنحو 25 سم عن جسم الجرار، مشيرًا إلى أنه يتم فى الخارج تشغيل هذه المقطورات لكن نسبة انحرافاتها محدودة مقارنة بتلك التى تعمل فى مصر.
ولفت إلى أنه كان لا بد من قرار التعديل أو حظر الحركة نهائيًا للحفاظ على السلامة العامة والتقليل من الحوادث، لافتًا إلى أن نسبة أخرى من الحوادث تتسبب فى العوامل الشخصية المتعلقة بقائدى المركبات.
وبالنسبة لتطبيق المواصفات والجودة للتأكد من سلامة المركبات، يقول مدير توكيل إحدى الشركات الصينية، إن المواصفات المعمول بها فى السوق المصرية لا تضمن سلامة وأمن الراكبين وقائدى السيارات، لأنها تتعلق بأجزاء ومكونات بسيطة من السيارة، مثل الفوانيس والمرايا، لافتًا إلى أن ذلك يعود إلى ترك الوكلاء والمصنعين لاختيار المواصفات التى يريدون تطبيقها ومن ثم لم يضعوا معايير أكثر صرامة للحفاظ على أعمالهم بالسوق.