كتب أيمن عبد الحفيظ:
كشف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن الحكومة سوف تقوم بضخ ما يزيد علي 2 مليار جنيه لسد العجز في الهيكل التمويلي في ميزانية الشركة.. وذلك بإضافة أصول ثابتة إلي ملكيتها بنفس مقدار العجز.
وأوضح محلب أن غالبية الأصول التي ستحيلها الدولة للمقاولون العرب عبارة عن أراض في مختلف أنحاء الجمهورية.. وأن إدارة الشركة سوف تتولي إدارة المحفظة من خلال عدة بدائل مطروحة للتعامل مع هذه الأصول، ومنها بيع الأراضي وتسييلها أو رهنها للبنوك أو استغلالها في إقامة مشروعات استثمار عقاري عليها.
وكان د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإصلاح العجز في الهيكل التمويلي في ميزانية الشركة بنقل ملكية أصول ثابتة إليها، وتم تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء المالية والاسكان والتخطيط بالإضافة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات لتنفيذ القرار وتنتهي من عملها خلال شهر من الآن.
وأوضح محلب أن هذه الإجراءات الحكومية من المؤكد أنها ستخرج بالشركة من الأزمة التمويلية التي تمر بها، بما يعزز من موقفها في 23 دولة في إفريقيا وآسيا وأوروبا تتعرض فيها لمنافسة قوية، كما تأتي مواكبة للإصلاحات المالية والإدارية التي تمت بها وتتمثل في السيطرة علي الشركات المنبثقة منها والتي يصل عددها إلي حوالي 20 شركة حيث وصلت مساهمتها في «المقاولون العرب للاستثمار» إلي %97 و«المقاولون العرب للصيانة والتشغيل إلي %100 علي سبيل المثال إضافة إلي قيام إدارة الشركة في العامين الماضيين بتعيين قيادات جديدة للشركات التابعة.
يذكر أن «المقاولون العرب» تخضع لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته وللإشراف المباشر لوزير الإسكان، وقد ارتفع رأس المال المسدد للشركة حتي 30 يونيو 2001 من 487 مليون جنيه إلي 512 مليون جنيه من الفائض المرحل لتوزيعات العام المالي 2001/2000.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد طالب في تقرير وجهه إلي مجلس الشعب بضرورة تصحيح الخلل في الهيكل التمويلي للشركة، وضرورة اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الحصول علي مستحقاتها لدي العملاء، وقيام الجهات الحكومية بسرعة سداد مديونياتها وايجاد حلول لمشكلات التمويل والحد من الاعتماد علي القروض البنكية والسحب علي المكشوف والعمل علي استغلال الأصول الثابتة المعطلة، علاوة علي التصرف في المخزون الراكد بالبيع تخفيفا للأعباء الإدارية والمالية.
ووقعت الشركة في يوليو من العام الماضي عقد إعادة الهيكلة المالية مع رؤساء بنوك القاهرة والأهلي ومصر، وذلك لجدولة مديونيات الشركة للبنوك التي بلغت قيمتها 3,5 مليار جنيه، مما أدي لتحملها ما قيمته 486 مليون جنيه فوائد تشكل تكلفة تمويلية باهظة علي نتائج النشاط، وقد تنازلت الشركة للبنوك بمقتضي العقد عن حصص في الشركات المشتركة والمساهمة وبعض الأصول غير المنتجة بالإضافة لإعادة تقسيط المبلغ المتبقي ويقدر بمليار جنيه علي 10 سنوات.
من جهته كان مكتب KMPG العالمي قد أعد تقييما لميزانية المقاولون العرب منتصف عام 99 انتهي إلي نتائج منها أن العائد علي حقوق الملكية كان يمكن أن يصل إلي %46 لو التزمت الدولة بسداد مستحقات الشركة خلال 90 يوما من تاريخ تنفيذ الأعمال.
كشف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن الحكومة سوف تقوم بضخ ما يزيد علي 2 مليار جنيه لسد العجز في الهيكل التمويلي في ميزانية الشركة.. وذلك بإضافة أصول ثابتة إلي ملكيتها بنفس مقدار العجز.
وأوضح محلب أن غالبية الأصول التي ستحيلها الدولة للمقاولون العرب عبارة عن أراض في مختلف أنحاء الجمهورية.. وأن إدارة الشركة سوف تتولي إدارة المحفظة من خلال عدة بدائل مطروحة للتعامل مع هذه الأصول، ومنها بيع الأراضي وتسييلها أو رهنها للبنوك أو استغلالها في إقامة مشروعات استثمار عقاري عليها.
وكان د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإصلاح العجز في الهيكل التمويلي في ميزانية الشركة بنقل ملكية أصول ثابتة إليها، وتم تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء المالية والاسكان والتخطيط بالإضافة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات لتنفيذ القرار وتنتهي من عملها خلال شهر من الآن.
وأوضح محلب أن هذه الإجراءات الحكومية من المؤكد أنها ستخرج بالشركة من الأزمة التمويلية التي تمر بها، بما يعزز من موقفها في 23 دولة في إفريقيا وآسيا وأوروبا تتعرض فيها لمنافسة قوية، كما تأتي مواكبة للإصلاحات المالية والإدارية التي تمت بها وتتمثل في السيطرة علي الشركات المنبثقة منها والتي يصل عددها إلي حوالي 20 شركة حيث وصلت مساهمتها في «المقاولون العرب للاستثمار» إلي %97 و«المقاولون العرب للصيانة والتشغيل إلي %100 علي سبيل المثال إضافة إلي قيام إدارة الشركة في العامين الماضيين بتعيين قيادات جديدة للشركات التابعة.
يذكر أن «المقاولون العرب» تخضع لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته وللإشراف المباشر لوزير الإسكان، وقد ارتفع رأس المال المسدد للشركة حتي 30 يونيو 2001 من 487 مليون جنيه إلي 512 مليون جنيه من الفائض المرحل لتوزيعات العام المالي 2001/2000.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد طالب في تقرير وجهه إلي مجلس الشعب بضرورة تصحيح الخلل في الهيكل التمويلي للشركة، وضرورة اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الحصول علي مستحقاتها لدي العملاء، وقيام الجهات الحكومية بسرعة سداد مديونياتها وايجاد حلول لمشكلات التمويل والحد من الاعتماد علي القروض البنكية والسحب علي المكشوف والعمل علي استغلال الأصول الثابتة المعطلة، علاوة علي التصرف في المخزون الراكد بالبيع تخفيفا للأعباء الإدارية والمالية.
ووقعت الشركة في يوليو من العام الماضي عقد إعادة الهيكلة المالية مع رؤساء بنوك القاهرة والأهلي ومصر، وذلك لجدولة مديونيات الشركة للبنوك التي بلغت قيمتها 3,5 مليار جنيه، مما أدي لتحملها ما قيمته 486 مليون جنيه فوائد تشكل تكلفة تمويلية باهظة علي نتائج النشاط، وقد تنازلت الشركة للبنوك بمقتضي العقد عن حصص في الشركات المشتركة والمساهمة وبعض الأصول غير المنتجة بالإضافة لإعادة تقسيط المبلغ المتبقي ويقدر بمليار جنيه علي 10 سنوات.
من جهته كان مكتب KMPG العالمي قد أعد تقييما لميزانية المقاولون العرب منتصف عام 99 انتهي إلي نتائج منها أن العائد علي حقوق الملكية كان يمكن أن يصل إلي %46 لو التزمت الدولة بسداد مستحقات الشركة خلال 90 يوما من تاريخ تنفيذ الأعمال.