Loading...

2‮ ‬تريليون دولار‮.. ‬قيمة الأصول الأجنبية بدول الخليج

Loading...

2‮ ‬تريليون دولار‮.. ‬قيمة الأصول الأجنبية بدول الخليج
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 27 يناير 08

المال – خاص:
 
من المتوقع أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية لدول الخليج العربي إلي أكثر من 2000 مليار دولار مع نهاية العام الجاري بفضل تضخم أسعار البترول مقارنة بـ 1800 مليار دولار في نهاية عام 2007.
 
يقول تشارلز دالارا المدير التنفيذي لمعهد المالية الدولية بواشنطن والذي يمثل المؤسسات المالية العالمية: إن أسعار البترول المرتفعة تساعد حكومات مجلس التعاون الخليجي علي وضع كميات ضخمة من الموارد المالية في صناديق إدارة الثروة والاحتياطي والتي ستلعب أدواراً بالغة الأهمية في الأسواق المالية العالمية.
 
وفي البحث الذي نشره مؤخرا معهد المالية الدولية تأكيدات واضحة علي استمرار ارتفاع أسعار البترول وأنها ستوفر المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإنفاق رؤوس الأموال مع إجمالي فوائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والتي سوف ترتفع حتما من 215 مليار دولار في عام 2007 إلي أكثر من 250 مليار دولار في عام 2008.
 
وإذا كان معظم الأصول الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي قد سيطر عليها صناديق الثروات السيادية فإن تشارلز دالارا يري أن التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي قد يؤثر سلبا علي الطلب العالمي علي البترول مما يؤدي إلي تخفيف الارتفاع الجنوني في أسعار البترول وبالتالي انخفاض إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي.
 
ويؤكد تقرير معهد المالية العالمية أن استمرار الاستثمارات في البنية الأساسية بهذه الدول ستقدم الدوافع الاقتصادية اللازمة للنمو الرسمي لكي يزداد ارتفاعا من %8 حاليا إلي %10 في عام 2009.
 
ومع ذلك فإن تشارلز دالارا يحذر من تزايد الضغوط التضخمية حيث وصل معدل التضخم إلي %5.3 في عام 2006 لأول مرة منذ 15 سنة وإلي %6.7 في العام الماضي تبعا للتقارير الرسمية التي قد تقلل من أهمية الضغوط علي الأسعار.
 
وإذا كانت الاختناقات في جانب العرض مع التزايد في النمو السكاني من الأسباب المؤدية لزيادة التضخم فإن الموقف يزداد سوءاً بسبب عيوب السياسة حيث إن خمس دول من دول مجلس التعاون الخليجي تثبت عملاتها مع الدولار الأمريكي مما يؤدي إلي انكماش الخيارات النقدية المتاحة لتحقيق النمو في السيولة المالية اللازمة حيث تضطر البنوك المركزية إلي الاستمرار في سياسة خفض أسعار الفائدة رغم حالات الانتعاش الواضحة في المنطقة.
 
إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 900 مليار دولار في العام الحالي يزيد بمقدار الضعف علي نظيره المسجل في عام 2003.
 
ويقدر الدين الخارجي لمنطقة الخليج بحوالي 226 مليار دولار في العام الماضي ويزيد بمقدار ثلاثة أمثال الدين الخارجي في عام 2003 ولكن التقرير يصف هذا الارتفاع بأنه طفيف بينما تشكل الصادرات الهيدروكربونية معظم ثروات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %77 من عائد صادراتها في عام 2007 بالمقارنة مع %73 في عام 2002.
 
وقد بلغت إيرادات صادرات البترول 381 مليار دولار في العام الماضي بزيادة قدرها %8 عما شهده عام 2006 بينما ارتفعت إيرادات الغاز الطبيعي بنسبة %18 في عام 2007 لتصل قيمتها إلي 26 مليار دولار بفضل دولة قطر الغنية بالغاز الطبيعي.
 
ولكن القطاع الخاص لعب دورا مهما في آخر زيادة في الدولارات البترولية بمنطقة الخليج حيث ارتفع نمو القطاع غير البترولي بنسبة %14 وتراجع الإنفاق العام من %34 في المتوسط عام 2002 إلي %29 في عام 2007.
 
ورغم أن نمو القطاع غير البترولي يوفر العديد من فرص العمل فإن معظم هذه الوظائف يشغلها عمالة من الخارج وإن كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد وصل إلي 21300 دولار في عام 2007 لكن التقرير يفسر تباين الثروات البترولية إلي الفروق في الثروات بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في قطر 67700 دولار مما يجعلها من أغني دول العالم بينما يصل نظيره للفرد في عمان إلي 14400 دولار التي لديها احتياطي متواضع من البترول والغاز الطبيعي.
 
ارتفع معدل تضخم المملكة العربية السعودية مرة أخري في نهاية العام الماضي من %5.5 في أكتوبر إلي %6 في نوفمبر ثم إلي %6.5 في ديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الغذائية مما يزيد من الضغوط الواقعة علي الحكومة السعودية لمعالجة ارتفاع الأسعار وإثارة الجدل من جديد حول ضرورة قيام الحكومة بإعادة تقييم الريال لأول مرة منذ 22 عاما.
 
ولكن المسئولين السعوديين يؤكدون أنهم لن يغيروا سياسة المملكة وأن التراجع في قيمة العملة الأمريكية كان تأثيره طفيفا نسبيا علي التضخم وإن كان %65 من واردات السعودية بالدولار الأمريكي
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 27 يناير 08