المال ـ خاص
قال متعاملون فى قطاع الرخام والجرانيت، إن القطاع يعانى العديد من التحديات التى تتزايد وتنمو بشكل سريع فى الفترة الأخيرة، فى ظل غياب الرقابة، التى أثرت على المصانع بالسلب، بالإضافة إلى استبدال الأيدى العاملة المصرية بالصينية والآسيوية.
ولفتوا إلى أن من بين التحديات قيام أفراد وصل عددهم إلى المئات بشراء بلوكات رخام وجرانيت من أصحاب المحاجر المتعثرين، بسعر التكلفة، ونشرها فى ورش صغيرة بمنطقة شق الثعبان، وتلميعها ودفع ثمن زهيد مقابل ذلك، ثم بيعها للمستهلك النهائى بأسعار تقل 50 جنيهاً عن أسعار المنتجات الشبيهة.
وأدى تنافس الورش والأفراد فى تداول الرخام، إلى توسع الصينيين فى تأجير مصانع الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، وحصولهم على ما لا يقل عن %30 من تلك المصانع، بالإضافة إلى انخفاض معدل التشييد والبناء، وإغلاق المحاجر بسبب الانفلات الأمنى فى بعض المناطق، مثل سيناء، وزيادة رسم الصادر على البلوكات الخام من الرخام والجرانيت.
من جانبه قال المهندس عاطف بركات، مدير شركة الوادى للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، إن مصانع الرخام تعانى العديد من التحديات منها، قيام الأفراد ممن ليست لديهم مصانع ببيع منتجات مصانع شق الثعبان بأسعار تقل 50 جنيهاً عن المصانع والورش، مما يؤثر على قطاع الرخام والجرانيت بالسلب، لعدم تحمل هؤلاء الأفراد أى مصروفات خاصة بالضرائب أو رواتب العمال، ولا يدفعون فواتير كهرباء أو مياه.
وأضاف أن عددهم وصل إلى المئات، وتأثرت بهم مصانع الرخام والجرانيت فى شق الثعبان سلباً لقيامهم بشراء البلوكات الخام من أصحاب المحاجر المتعثرين، بأسعار التكلفة والتوجه إلى إحدى الورش الصغيرة لتشكيلها إلى ألواح رخام وجرانيت فى شكلها النهائى، مقابل ثمن زهيد لصاحب الورشة، ثم يقومون ببيعه إلى المستهلك أفراداً أو شركات مقاولات بأسعار تقل عن أسعار المصانع بنحو 50 جنيهاً فى المتر، ودلل على ذلك بأن هناك نوعاً من الرخام يسمى الطاولات يصل سعر المتر منه فى المصنع إلى 200 جنيه، ويقوم هؤلاء الأفراد ببيعه بـ150 جنيهاً بدون مصروفات.
وأوضح أن تلك الأسعار لا تستطيع مصانع شق الثعبان البيع بها، لأنها تعنى تكبدها خسائر كبيرة، ولا تفى الأرباح بالتزامات أصحاب المصانع.
ولفت إلى أن أعمال التشكيل وبيع الرخام والجرانيت، بشكل فردى، أدت مؤخراً وبعد زيادة عدد العاملين بتلك المهنة إلى خسائر المصانع واضطرار أصحابها إلى تأجيرها للصينيين، بدلاً من استمرارهم فى الخسارة، مما اتاح الفرصة للتوسع فى إيجار المصانع المصرية، وجلب عمالة ومعدات صينية وتسريح العمالة المصرية، مما يهدد بكارثة حقيقية فى قطاع الرخام والجرانيت.
قال المهندس محمود الإمام، أحد مستثمرى قطاع المحاجر، إن بيع الرخام والجرانيت بأسعار أقل من المصانع المنتجة، أدى إلى تراجع مبيعات المصانع وعزوف المستهلك عن الشراء، لأن منتجات نفس المصانع يجدونها بأسعار أقل، مما يؤدى إلى تقليل مصانع الرخام والجرانيت العمالة إلى النصف على الأقل.
وأوضح أن نسبة %30 تقريباً من مصانع شق الثعبان، تأثرت مادياً، وأضاف أن العمالة المصرية تنقرض على حد وصفه فى شق الثعبان، لصالح العمالة الصينية.
وقال المهندس أحمد سليمان، مدير مبيعات مصنع ستون للرخام والجرانيت، إن الصينيين بدأوا بشراء الرخام والجرانيت بشق الثعبان بعد تقطيع البلوكات فى المصانع، واكتفوا بمهمة تلميعه فى المصانع الصينية المستأجرة، وكانت المصانع المحلية تحقق هامش ربح مجزياً، بعدها بدأت مرحلة أخرى، فأصبحوا يشترون بلوكات الخام كاملة دون تقطيع ليتولوا مهمة التقطيع والتلميع والتصنيع إلى منتج نهائى، ومنافسة المصانع المصرية فى السوقين المحلية والعالمية.
وأضاف أنهم يشترون البلوكات ويؤجرون مصانع مصرية، ويحضرون معداتهم وعمالهم من الصين، أو آسيا لقلة تكلفتهم مقارنة بالمصريين ثم يبيعون بفارق يصل إلى %30 عن نظيره بالمصانع المصرية، مما يجعل المستهلك يتجه للشراء منهم والعزوف عن الشراء من المصانع التى يديرها ويعمل بها المصريون، مع العلم أن جودة التصنيع المصرى أفضل.
وأشار إلى أن خسائر المصانع بعد الثورة، ساعدت على توسع الصينيين، بسبب اضطرار أصحاب المصانع إلى تأجيرها مقابل مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 150 ألف جنيه شهرياً بدلاً من استمرار خسائرهم.
قال متعاملون فى قطاع الرخام والجرانيت، إن القطاع يعانى العديد من التحديات التى تتزايد وتنمو بشكل سريع فى الفترة الأخيرة، فى ظل غياب الرقابة، التى أثرت على المصانع بالسلب، بالإضافة إلى استبدال الأيدى العاملة المصرية بالصينية والآسيوية.
ولفتوا إلى أن من بين التحديات قيام أفراد وصل عددهم إلى المئات بشراء بلوكات رخام وجرانيت من أصحاب المحاجر المتعثرين، بسعر التكلفة، ونشرها فى ورش صغيرة بمنطقة شق الثعبان، وتلميعها ودفع ثمن زهيد مقابل ذلك، ثم بيعها للمستهلك النهائى بأسعار تقل 50 جنيهاً عن أسعار المنتجات الشبيهة.
وأدى تنافس الورش والأفراد فى تداول الرخام، إلى توسع الصينيين فى تأجير مصانع الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، وحصولهم على ما لا يقل عن %30 من تلك المصانع، بالإضافة إلى انخفاض معدل التشييد والبناء، وإغلاق المحاجر بسبب الانفلات الأمنى فى بعض المناطق، مثل سيناء، وزيادة رسم الصادر على البلوكات الخام من الرخام والجرانيت.
من جانبه قال المهندس عاطف بركات، مدير شركة الوادى للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، إن مصانع الرخام تعانى العديد من التحديات منها، قيام الأفراد ممن ليست لديهم مصانع ببيع منتجات مصانع شق الثعبان بأسعار تقل 50 جنيهاً عن المصانع والورش، مما يؤثر على قطاع الرخام والجرانيت بالسلب، لعدم تحمل هؤلاء الأفراد أى مصروفات خاصة بالضرائب أو رواتب العمال، ولا يدفعون فواتير كهرباء أو مياه.
وأضاف أن عددهم وصل إلى المئات، وتأثرت بهم مصانع الرخام والجرانيت فى شق الثعبان سلباً لقيامهم بشراء البلوكات الخام من أصحاب المحاجر المتعثرين، بأسعار التكلفة والتوجه إلى إحدى الورش الصغيرة لتشكيلها إلى ألواح رخام وجرانيت فى شكلها النهائى، مقابل ثمن زهيد لصاحب الورشة، ثم يقومون ببيعه إلى المستهلك أفراداً أو شركات مقاولات بأسعار تقل عن أسعار المصانع بنحو 50 جنيهاً فى المتر، ودلل على ذلك بأن هناك نوعاً من الرخام يسمى الطاولات يصل سعر المتر منه فى المصنع إلى 200 جنيه، ويقوم هؤلاء الأفراد ببيعه بـ150 جنيهاً بدون مصروفات.
وأوضح أن تلك الأسعار لا تستطيع مصانع شق الثعبان البيع بها، لأنها تعنى تكبدها خسائر كبيرة، ولا تفى الأرباح بالتزامات أصحاب المصانع.
ولفت إلى أن أعمال التشكيل وبيع الرخام والجرانيت، بشكل فردى، أدت مؤخراً وبعد زيادة عدد العاملين بتلك المهنة إلى خسائر المصانع واضطرار أصحابها إلى تأجيرها للصينيين، بدلاً من استمرارهم فى الخسارة، مما اتاح الفرصة للتوسع فى إيجار المصانع المصرية، وجلب عمالة ومعدات صينية وتسريح العمالة المصرية، مما يهدد بكارثة حقيقية فى قطاع الرخام والجرانيت.
قال المهندس محمود الإمام، أحد مستثمرى قطاع المحاجر، إن بيع الرخام والجرانيت بأسعار أقل من المصانع المنتجة، أدى إلى تراجع مبيعات المصانع وعزوف المستهلك عن الشراء، لأن منتجات نفس المصانع يجدونها بأسعار أقل، مما يؤدى إلى تقليل مصانع الرخام والجرانيت العمالة إلى النصف على الأقل.
وأوضح أن نسبة %30 تقريباً من مصانع شق الثعبان، تأثرت مادياً، وأضاف أن العمالة المصرية تنقرض على حد وصفه فى شق الثعبان، لصالح العمالة الصينية.
وقال المهندس أحمد سليمان، مدير مبيعات مصنع ستون للرخام والجرانيت، إن الصينيين بدأوا بشراء الرخام والجرانيت بشق الثعبان بعد تقطيع البلوكات فى المصانع، واكتفوا بمهمة تلميعه فى المصانع الصينية المستأجرة، وكانت المصانع المحلية تحقق هامش ربح مجزياً، بعدها بدأت مرحلة أخرى، فأصبحوا يشترون بلوكات الخام كاملة دون تقطيع ليتولوا مهمة التقطيع والتلميع والتصنيع إلى منتج نهائى، ومنافسة المصانع المصرية فى السوقين المحلية والعالمية.
وأضاف أنهم يشترون البلوكات ويؤجرون مصانع مصرية، ويحضرون معداتهم وعمالهم من الصين، أو آسيا لقلة تكلفتهم مقارنة بالمصريين ثم يبيعون بفارق يصل إلى %30 عن نظيره بالمصانع المصرية، مما يجعل المستهلك يتجه للشراء منهم والعزوف عن الشراء من المصانع التى يديرها ويعمل بها المصريون، مع العلم أن جودة التصنيع المصرى أفضل.
وأشار إلى أن خسائر المصانع بعد الثورة، ساعدت على توسع الصينيين، بسبب اضطرار أصحاب المصانع إلى تأجيرها مقابل مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 150 ألف جنيه شهرياً بدلاً من استمرار خسائرهم.
