أحمد الدسوقى
رحب مصرفيون على علاقة وثيقة بقطاع مخاطر الائتمان وعدد من رؤساء جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإطلاق أول شركة للتصنيف الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرية.
وقالوا إن الشركة الجديدة ستضيف للسوق المصرية الكثير، مشيرين إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت فى أمس الحاجة لهذه الشركة لأنها ستساعد أصحابها على الحصول على تصنيف ائتمانى جيد، والحصول على قروض جديدة.
طالبوا بضرورة توسيع نطاق عمل الشركة الجديدة ليشمل القروض متناهية الصغر، نظرًا لأن هذه المشروعات فى حاجة كبيرة للتقييم الائتمانى، مشيرين إلى أن تعاقد الشركة الجديدة مع الشريك الفنى الأجنبى ستاندرد اند بورز، سيساعدها على تقديم أفضل الخدمات للعملاء فى السوق المصرية.
يشار إلى أنه يتم اطلاق أول شركة فى السوق المصرية لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم شركة «النيل» برأسمال 20 مليون جنيه مطلع العام المقبل 2015.
من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح، رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذى لـ«المال» إن الشركة الجديدة ستضيف للسوق المصرية الكثير، نظرا لانها ستكون حلقة وصل بين البنوك وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساعد اصحاب هذه المشروعات على الحصول على قروض بنكية.
وأكد «أبوالفتوح» أن الشركة الجديدة تستهدف توعية الشركات والسوق بأهمية إجراء التقييم الائتمانى، بالإضافة إلى تقييم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتصنيف الائتمانى، مع مقارنتها بأفضل الممارسات، فضلا عن توفير البيانات المجمعة عن السوق.
وكان البنك المركزى قد وافق على تأسيس الشركة وفقًا لقانون 159 لسنة 81 برأسمال 20 مليون جنيه، بمساهمة من الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بنسبة %74.26 وبمشاركة 22 بنكًا بحصص متساوية بواقع %1.17 لكل بنك.
وفى سياق متصل، قال عمرو عادل، المدير الإقليمى لإدارة المخاطر بمؤسسة التمويل الدولية، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال سابقا، ان شركة النيل للتنصيف الائتمانى ستساهم فى رفع التمويلات البنكية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة نظرا لانها ستوفر التقييم الائتمانى لها وهذا ما تحتاجه البنوك بقوة.
وأكد «عادل» أن السوق كانت بحاجة كبيرة لمثل هذه الشركات لان المشروعات الصغيرة كانت تفتقر بشدة للتقارير الخاصة بالتقييم الائتمانى الذى يساعدها فى الحصول على قروض بنكية، مشيرا ان الشركة الجديدة ستعالج واحدة من ابرز المشكلات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعوق نموها فى السوق المصرية هو الحصول على التمويل.
وتوقع المدير الإقليمى لإدارة المخاطر بمؤسسة التمويل الدولية، نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرية خلال العام المقبل، نظرا لان اغلب البنوك والشركات والجمعيات لديها رغبة قوية فى التوسع وضخ التمويلات.
من ناحيته، أشار مساعد مدير إدارة المخاطر بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالقطاع المصرفى، إلى افتقار أغلب القائمين على هذه المشروعات لخبرة التعامل مع الوحدات المصرفية وضعف الهياكل التمويلية للمشروعات الصغيرة مما يقف عائقا أمام الحصول على التمويل البنكى.
ولفت إلى ان اغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست لديها السجلات المالية المنتظمة والمستندات المطلوبة للتعامل مع الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى ضعف دراسات الجدوى التى تقدمها للبنوك، مؤكدًا أن الشركة الجديدة ستتغلب على كل ذلك مما يساعد البنوك على ضخ التمويلات فى هذا القطاع.
وبدوره، قال المدير التنفيذى لإحدى الجمعيات التى تعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة رفض ذكر اسمه، إن الشركة ستساعدنا كجمعيات فى الحصول على القروض البنكية وهو ما نحتاج إليه بقوة حتى نضخ التمويل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان البنوك تحتاج إلى التقارير الخاصة بالتقييم الائتمانى حتى تضخ التمويل لنا وهذا ما ستوفره الشركة للجمعيات التى تعمل فى هذا القطاع الذى وصفه بأنه قاطرة التنمية فى مصر.
وأشار إلى أن اغلب الجمعيات العاملة بالسوق ستتواصل مع شركة النيل لتقييم مشروعاتها للحصول على قروض بنكية حتى تستطيع توفير التمويلات اللازمة لعملائها، مضيفا: «شركة التصنيف الائتمانى الجديدة ستساعد البنوك والشركات والجمعيات على التوسع فى ضخ التمويلات فى السوق المصرية وبالتالى نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ككل».
وأعلن محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I -score»، فى وقت سابق أن شركة النيل للتصنيف الائتمانى تعاقدت مع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» كشريك استراتيجى لتحصل على التكنولوجيا والمعرفة الفنية والخبرة فى تقديم التحليل السوقى، وكذلك السوفت وير والنظام التكنولوجى بما يتناسب مع المعايير ومتطلبات السوق المحلية، كما توفر «ستاندرد» تقارير الاستعلام الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى سيتم الاعتماد عليها، إضافة إلى المعايير التى ستستخدم فى التصنيف الائتمانى لها.
وستعمل الشركة فى السوق على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى فى توفير منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تقييم ائتمانى للشركات مانحة القروض متناهية الصغر، وذلك عبر الاعتماد على قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لما تحتويه من البيانات الائتمانيـــة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تزيـــــد على 105 آلاف منشأه صغيــرة ومتوسطـــة.
فيما تستهدف «شركة النيل للتصنيف الائتمانى» فى المرحلة الثانية العمل على توفير منتج تصنيف للشركات متناهية الصغر، وفى المرحلة الثالثة والأخيرة تستهدف توفير تقييم لمحافظ قروض البنوك العاملة فى السوق.
كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال فى تصريحات صحفية، مطلع العام الحالى، إن «المركزى» بصدد إطلاق مبادرة قريبًا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البنوك على التوسع فى تمويل هذا القطاع الحيوى المحرك للنمو الاقتصادى، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.
وأشار إلى أن الحوافز التى طرحها البنك المركزى من قبل لتشجيع التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة حققت دفعة جيدة وأتت بمردود إيجابى على القطاع ككل ورفعت حجم التمويل الموجه لهذا القطاع.
رحب مصرفيون على علاقة وثيقة بقطاع مخاطر الائتمان وعدد من رؤساء جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإطلاق أول شركة للتصنيف الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرية.
وقالوا إن الشركة الجديدة ستضيف للسوق المصرية الكثير، مشيرين إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت فى أمس الحاجة لهذه الشركة لأنها ستساعد أصحابها على الحصول على تصنيف ائتمانى جيد، والحصول على قروض جديدة.
طالبوا بضرورة توسيع نطاق عمل الشركة الجديدة ليشمل القروض متناهية الصغر، نظرًا لأن هذه المشروعات فى حاجة كبيرة للتقييم الائتمانى، مشيرين إلى أن تعاقد الشركة الجديدة مع الشريك الفنى الأجنبى ستاندرد اند بورز، سيساعدها على تقديم أفضل الخدمات للعملاء فى السوق المصرية.
يشار إلى أنه يتم اطلاق أول شركة فى السوق المصرية لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم شركة «النيل» برأسمال 20 مليون جنيه مطلع العام المقبل 2015.
من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح، رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذى لـ«المال» إن الشركة الجديدة ستضيف للسوق المصرية الكثير، نظرا لانها ستكون حلقة وصل بين البنوك وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساعد اصحاب هذه المشروعات على الحصول على قروض بنكية.
وأكد «أبوالفتوح» أن الشركة الجديدة تستهدف توعية الشركات والسوق بأهمية إجراء التقييم الائتمانى، بالإضافة إلى تقييم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتصنيف الائتمانى، مع مقارنتها بأفضل الممارسات، فضلا عن توفير البيانات المجمعة عن السوق.
وكان البنك المركزى قد وافق على تأسيس الشركة وفقًا لقانون 159 لسنة 81 برأسمال 20 مليون جنيه، بمساهمة من الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بنسبة %74.26 وبمشاركة 22 بنكًا بحصص متساوية بواقع %1.17 لكل بنك.
وفى سياق متصل، قال عمرو عادل، المدير الإقليمى لإدارة المخاطر بمؤسسة التمويل الدولية، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال سابقا، ان شركة النيل للتنصيف الائتمانى ستساهم فى رفع التمويلات البنكية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة نظرا لانها ستوفر التقييم الائتمانى لها وهذا ما تحتاجه البنوك بقوة.
وأكد «عادل» أن السوق كانت بحاجة كبيرة لمثل هذه الشركات لان المشروعات الصغيرة كانت تفتقر بشدة للتقارير الخاصة بالتقييم الائتمانى الذى يساعدها فى الحصول على قروض بنكية، مشيرا ان الشركة الجديدة ستعالج واحدة من ابرز المشكلات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعوق نموها فى السوق المصرية هو الحصول على التمويل.
وتوقع المدير الإقليمى لإدارة المخاطر بمؤسسة التمويل الدولية، نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرية خلال العام المقبل، نظرا لان اغلب البنوك والشركات والجمعيات لديها رغبة قوية فى التوسع وضخ التمويلات.
من ناحيته، أشار مساعد مدير إدارة المخاطر بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالقطاع المصرفى، إلى افتقار أغلب القائمين على هذه المشروعات لخبرة التعامل مع الوحدات المصرفية وضعف الهياكل التمويلية للمشروعات الصغيرة مما يقف عائقا أمام الحصول على التمويل البنكى.
ولفت إلى ان اغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست لديها السجلات المالية المنتظمة والمستندات المطلوبة للتعامل مع الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى ضعف دراسات الجدوى التى تقدمها للبنوك، مؤكدًا أن الشركة الجديدة ستتغلب على كل ذلك مما يساعد البنوك على ضخ التمويلات فى هذا القطاع.
وبدوره، قال المدير التنفيذى لإحدى الجمعيات التى تعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة رفض ذكر اسمه، إن الشركة ستساعدنا كجمعيات فى الحصول على القروض البنكية وهو ما نحتاج إليه بقوة حتى نضخ التمويل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان البنوك تحتاج إلى التقارير الخاصة بالتقييم الائتمانى حتى تضخ التمويل لنا وهذا ما ستوفره الشركة للجمعيات التى تعمل فى هذا القطاع الذى وصفه بأنه قاطرة التنمية فى مصر.
وأشار إلى أن اغلب الجمعيات العاملة بالسوق ستتواصل مع شركة النيل لتقييم مشروعاتها للحصول على قروض بنكية حتى تستطيع توفير التمويلات اللازمة لعملائها، مضيفا: «شركة التصنيف الائتمانى الجديدة ستساعد البنوك والشركات والجمعيات على التوسع فى ضخ التمويلات فى السوق المصرية وبالتالى نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ككل».
وأعلن محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I -score»، فى وقت سابق أن شركة النيل للتصنيف الائتمانى تعاقدت مع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» كشريك استراتيجى لتحصل على التكنولوجيا والمعرفة الفنية والخبرة فى تقديم التحليل السوقى، وكذلك السوفت وير والنظام التكنولوجى بما يتناسب مع المعايير ومتطلبات السوق المحلية، كما توفر «ستاندرد» تقارير الاستعلام الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى سيتم الاعتماد عليها، إضافة إلى المعايير التى ستستخدم فى التصنيف الائتمانى لها.
وستعمل الشركة فى السوق على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى فى توفير منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تقييم ائتمانى للشركات مانحة القروض متناهية الصغر، وذلك عبر الاعتماد على قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لما تحتويه من البيانات الائتمانيـــة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تزيـــــد على 105 آلاف منشأه صغيــرة ومتوسطـــة.
فيما تستهدف «شركة النيل للتصنيف الائتمانى» فى المرحلة الثانية العمل على توفير منتج تصنيف للشركات متناهية الصغر، وفى المرحلة الثالثة والأخيرة تستهدف توفير تقييم لمحافظ قروض البنوك العاملة فى السوق.
كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال فى تصريحات صحفية، مطلع العام الحالى، إن «المركزى» بصدد إطلاق مبادرة قريبًا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البنوك على التوسع فى تمويل هذا القطاع الحيوى المحرك للنمو الاقتصادى، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.
وأشار إلى أن الحوافز التى طرحها البنك المركزى من قبل لتشجيع التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة حققت دفعة جيدة وأتت بمردود إيجابى على القطاع ككل ورفعت حجم التمويل الموجه لهذا القطاع.
