المال ـ خاص
تعقد وزارة النقل فى 5 يناير المقبل، اجتماعاً مع شركة دمياط الدولية لتداول الحاويات «ديبكو» بغرض حسم الخلاف حول تعاقدهما لإنشاء محطة لتداول الحاويات والبضائع بميناء دمياط، وكذا تطوير الميناء.
قال الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل هانى ضاحى، إن الاجتماع سيناقش البدائل المتاحة أمام المساهم الرئيسى فى شركة «ديبكو»، «كى جى إل» الكويتية للاستمرار فى المشروع أو الانسحاب منه.
وأكد أمين أن البدائل تتمثل فى إتمام صفقة استحواذ الشركاء الأجانب فى الشركة، على حصة «كى جى إل» البالغة %30، أو سداد غرامات تعثر المشروع منذ 2009، لافتاً إلى أنها بلغت حتى الأول من ديسمبر الحالى 122 مليون دولار، وسددت «ديبكو» منها 6 ملايين دولار، مشيراً إلى أن الوزارة ستعرض على المساهم الرئيسى جدولة الغرامات، أو دخول وزارة النقل بحصة تعادلها فى المشروع.
وكشف أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تقدمت رسمياً بطلب لوزارة النقل للاستحواذ على حصة فى المشروع، وقال إن تكلفة المشروع قبل 8 سنوات كانت فى حدود 650 مليون دولار، إلا أنها ارتفعت الآن إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وتساهم شركات «شاينا شيبنج» الصينية، والخط الملاحى العالمى «cma-cgm» بحصص متفاوتة فى «ديبكو»، بالإضافة إلى شركة جنرال إلكتريك الأمريكية.
وتعاقدت «ديبكو» عام 2006 على إنشاء وإدارة محطة جديدة لتداول الحاويات والبضائع فى ميناء دمياط بحق انتفاع لمدة 40 عام، وأدى تعثر المشروع إلى تراجع نشاط تداول البضائع فى الميناء بشكل كبير، منذ ما يزيد على 3 سنوات، بسبب انخفاض غاطس الميناء وارتفاع نسبة الإطماء ، وكان مشروع الشركة يشمل مخططاً لتوسعة وتعميق المجرى الملاحى بالميناء.
تعقد وزارة النقل فى 5 يناير المقبل، اجتماعاً مع شركة دمياط الدولية لتداول الحاويات «ديبكو» بغرض حسم الخلاف حول تعاقدهما لإنشاء محطة لتداول الحاويات والبضائع بميناء دمياط، وكذا تطوير الميناء.
قال الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل هانى ضاحى، إن الاجتماع سيناقش البدائل المتاحة أمام المساهم الرئيسى فى شركة «ديبكو»، «كى جى إل» الكويتية للاستمرار فى المشروع أو الانسحاب منه.
وأكد أمين أن البدائل تتمثل فى إتمام صفقة استحواذ الشركاء الأجانب فى الشركة، على حصة «كى جى إل» البالغة %30، أو سداد غرامات تعثر المشروع منذ 2009، لافتاً إلى أنها بلغت حتى الأول من ديسمبر الحالى 122 مليون دولار، وسددت «ديبكو» منها 6 ملايين دولار، مشيراً إلى أن الوزارة ستعرض على المساهم الرئيسى جدولة الغرامات، أو دخول وزارة النقل بحصة تعادلها فى المشروع.
وكشف أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تقدمت رسمياً بطلب لوزارة النقل للاستحواذ على حصة فى المشروع، وقال إن تكلفة المشروع قبل 8 سنوات كانت فى حدود 650 مليون دولار، إلا أنها ارتفعت الآن إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وتساهم شركات «شاينا شيبنج» الصينية، والخط الملاحى العالمى «cma-cgm» بحصص متفاوتة فى «ديبكو»، بالإضافة إلى شركة جنرال إلكتريك الأمريكية.
وتعاقدت «ديبكو» عام 2006 على إنشاء وإدارة محطة جديدة لتداول الحاويات والبضائع فى ميناء دمياط بحق انتفاع لمدة 40 عام، وأدى تعثر المشروع إلى تراجع نشاط تداول البضائع فى الميناء بشكل كبير، منذ ما يزيد على 3 سنوات، بسبب انخفاض غاطس الميناء وارتفاع نسبة الإطماء ، وكان مشروع الشركة يشمل مخططاً لتوسعة وتعميق المجرى الملاحى بالميناء.
