أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية العمل على خفض الدين العام بأعتباره أحد أهداف الوزارة، لافتًا إلى وجود مؤشر خاص بقياس المديونية واحتسابها كما هو مطبق في مختلف دول العالم.
وتابع خلال مشاركته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموزنة بالمجلس بشأن الحساب الختامي للعام المالي 23/24 :” المؤشر يتحسن من سنة لسنة وتراجع من 96% لـ 79%، وإن كنا لم نصل بعد لمرحلة الطمأنينة ولكن هذا مؤشر إيجابي يدفعنا للاستمرار في خفض المديونية”.
وأكد أن ارقام الدين العام ارتفعت لتسجل 2.8 تريليون جنيه، موضحًا أن السبب في ذلك يعود إلى أن إعداد الموازنة تم بفرضيات معينة منها أن سعر الصرف كان يتراوح ما بين 23-26 جنيهًا، إلا أن سعر الصرف وصل في يونيو 2420 إلى 48 جنيهًا، كما أن أسعار الفائدة ارتفعت من 18% لتصل إلى متوسط 27%.
وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من تفاوت الافتراضات التي حدثت العام الماضي الا أننا لم نتجاوز الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي بسبب صفقة رأس الحكمة التي تم استخدامها بشكل كامل لخفض الدين العام وليس لتمويل أي شيء أخر لافتًا إلى تخفيض الدين الخارجي 3 مليارات دولار العام الماضي .
وقال الوزير:” نحن متفقون كحكومة ونواب لدينا رغبة في تحسين المؤشرات المالية بشكل عام ، لذا فإن الكثير من الملاحظات التي سجلها النواب وتضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة سنعمل عليها ومنها تنمية الموارد وفكرة التسهيلات الضربيية ، وفتح صفحة جديدة مع المواطنين ومع المستثمرين لنصل إلى مردود جيد من خلال تنمية الموارد وزيادة الإيرادات.