خالد بدر الدين
انكمشت الاستثمارات التى دخلت اليابان خلال العام الجارى الذى أوشك على الانتهاء بأكثر من 94 % بالمقارنة بالعام الماضى لتتوقف عند 898 مليار ين ( 7.5 مليار دولار ) فقط لتسجل أدنى مستوى منذ عام 2008 عندما تفاقمت الأزمة المالية العالمية.
وذكرت وكالة بلومبرج إن الاستثمارات الأجنبية خلال شهر إبريل فقط من العام الماضى شهدت ارتفاعا كبيرا لتصل قيمتها حوالى 300 % من جميع الاستثمارات طوال شهور هذا العام بينما شهد شهر إبريل الماضى تطبيق ضريبة المبيعات التى أوقعت الاقتصاد اليابانى فى هاوية الركود وأبعدت المستثمرين الدوليين عن اليابان بسبب سياسة رئيس وزرائها شينزو آبى.
ورغم أن حكومة طوكيو ضخت 3.5 تريليون ين مؤخراً، لتعزيز الإنفاق ودعم الاقتصاد، إلا أن المستثمرين ينتظرون تخفيف القيود المفروضة على سوق العمل وتنفيذ اتفاقية التجارة عبر الأطلنطى وإقناع الشركات بسياسة رئيس الوزراء حتى يعودوا من جديد
للاستثمار فى اليابان.
ومع ذلك فإن 219 من الشركات اليابانية ستحقق ارتفاعاً مرتقباً فى صافى أرباحها بحوالى 16 % خلال السنة المالية الحالية ليصل إلى 21.4 تريليون ين ليسجل أعلى مستوى فى تاريخها .
انكمشت الاستثمارات التى دخلت اليابان خلال العام الجارى الذى أوشك على الانتهاء بأكثر من 94 % بالمقارنة بالعام الماضى لتتوقف عند 898 مليار ين ( 7.5 مليار دولار ) فقط لتسجل أدنى مستوى منذ عام 2008 عندما تفاقمت الأزمة المالية العالمية.
وذكرت وكالة بلومبرج إن الاستثمارات الأجنبية خلال شهر إبريل فقط من العام الماضى شهدت ارتفاعا كبيرا لتصل قيمتها حوالى 300 % من جميع الاستثمارات طوال شهور هذا العام بينما شهد شهر إبريل الماضى تطبيق ضريبة المبيعات التى أوقعت الاقتصاد اليابانى فى هاوية الركود وأبعدت المستثمرين الدوليين عن اليابان بسبب سياسة رئيس وزرائها شينزو آبى.
ورغم أن حكومة طوكيو ضخت 3.5 تريليون ين مؤخراً، لتعزيز الإنفاق ودعم الاقتصاد، إلا أن المستثمرين ينتظرون تخفيف القيود المفروضة على سوق العمل وتنفيذ اتفاقية التجارة عبر الأطلنطى وإقناع الشركات بسياسة رئيس الوزراء حتى يعودوا من جديد
للاستثمار فى اليابان.
ومع ذلك فإن 219 من الشركات اليابانية ستحقق ارتفاعاً مرتقباً فى صافى أرباحها بحوالى 16 % خلال السنة المالية الحالية ليصل إلى 21.4 تريليون ين ليسجل أعلى مستوى فى تاريخها .
