إيمان القاضى - نيرمين عباس :
استعرض شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المحطات الهامة، التى مرت بها البورصة على مدار 2014، وقال إن إدارتى البورصة والرقابة المالية تعاملا في إطار من التعاون والتنسيق منذ تولي المسئولية خلال أغسطس 2013.
وقال سامي خلال مؤتمر "حصاد 2014" الذي تعقده البورصة والرقابة المالية اليوم أنه كان هناك حرص على عدم إيقاف التداول على مدار عام ونصف، رغم الظروف التى مرت بها البلاد، مضيفاً أن الهيئة قامت بعدة جهود تخص سوق المال أبرزها تعديل قواعد القيد وقانون سوق المال، فضلاً عن تعيين عضوين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة البورصة.
وأشار إلى أن الهيئة أصبحت خلال 2014 جهة مستقلة أسوق البنك المركزى وفقاً للدستور الجديد، وهو ما يحص قراراتها فى جميع أنشطتها بما فيها سوق المال.
ولفت إلى أنه تم خلال العام الجارى تعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر، كما أنه من المرتقب إقرار تعديلات على لائحة الصناديق الخاصة، والتى ستسمح بإدارة تلك الصناديق من خلال مديرى استثمار محترفين، فضلاً عن معالجة السندات القابلة للتحويل لأسهم، وتعامل شركات الوساطة مع عملاءها الأجانب.
وقال إنه يتم العمل على تطوير منظومة القيد المزدوج، فى ظل ظهور شهية لدى المتعاملين المصريين والأجانب فى ذلك الصدد.
وتطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تقدم السوق المصرى 12 مركزا بتقرير مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولى بعد تعديل قواعد القيد.
استعرض شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المحطات الهامة، التى مرت بها البورصة على مدار 2014، وقال إن إدارتى البورصة والرقابة المالية تعاملا في إطار من التعاون والتنسيق منذ تولي المسئولية خلال أغسطس 2013.
وقال سامي خلال مؤتمر "حصاد 2014" الذي تعقده البورصة والرقابة المالية اليوم أنه كان هناك حرص على عدم إيقاف التداول على مدار عام ونصف، رغم الظروف التى مرت بها البلاد، مضيفاً أن الهيئة قامت بعدة جهود تخص سوق المال أبرزها تعديل قواعد القيد وقانون سوق المال، فضلاً عن تعيين عضوين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة البورصة.
وأشار إلى أن الهيئة أصبحت خلال 2014 جهة مستقلة أسوق البنك المركزى وفقاً للدستور الجديد، وهو ما يحص قراراتها فى جميع أنشطتها بما فيها سوق المال.
ولفت إلى أنه تم خلال العام الجارى تعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر، كما أنه من المرتقب إقرار تعديلات على لائحة الصناديق الخاصة، والتى ستسمح بإدارة تلك الصناديق من خلال مديرى استثمار محترفين، فضلاً عن معالجة السندات القابلة للتحويل لأسهم، وتعامل شركات الوساطة مع عملاءها الأجانب.
وقال إنه يتم العمل على تطوير منظومة القيد المزدوج، فى ظل ظهور شهية لدى المتعاملين المصريين والأجانب فى ذلك الصدد.
وتطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تقدم السوق المصرى 12 مركزا بتقرير مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولى بعد تعديل قواعد القيد.
