أ ش أ :
اعتمد رئيس الجمهورية التونسية المؤقت، محمد المنصف المرزوقي قانون الميزانية لسنة 2015، بعد حذف الفصول 11 و12 و13 و28 المخالفة للدستور، وقد تمت إحالة القانون الى رئاسة الحكومة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بعدم دستورية الفصول الأربعة (11 و12 و13 و28) الواردة في قانون المالية لسنة 2015 وقبول الطعون، التي تقدم بها رئيس الجمهورية في ذات الفصول اصلا وشكلا، يوم الاثنين الماضي.
واعتبرت الهيئة أن الفصول المطعون فيها لا تمس بجوهر القانون، الذي ينطلق العمل به في يناير المقبل 2015 .
وأشارت الى انه تم احالة الفصول المطعون فيها الى مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيها.
وتتعلق هذه الفصول بمستحقات الموظفين بمجلس نواب الشعب ووسائل عمل نفس المجلس ومجلس المستشارين (11 و12 و13) في ما ينص الفصل 28 على تعديل احكام مجلة الديوانة.
اعتمد رئيس الجمهورية التونسية المؤقت، محمد المنصف المرزوقي قانون الميزانية لسنة 2015، بعد حذف الفصول 11 و12 و13 و28 المخالفة للدستور، وقد تمت إحالة القانون الى رئاسة الحكومة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بعدم دستورية الفصول الأربعة (11 و12 و13 و28) الواردة في قانون المالية لسنة 2015 وقبول الطعون، التي تقدم بها رئيس الجمهورية في ذات الفصول اصلا وشكلا، يوم الاثنين الماضي.
واعتبرت الهيئة أن الفصول المطعون فيها لا تمس بجوهر القانون، الذي ينطلق العمل به في يناير المقبل 2015 .
وأشارت الى انه تم احالة الفصول المطعون فيها الى مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيها.
وتتعلق هذه الفصول بمستحقات الموظفين بمجلس نواب الشعب ووسائل عمل نفس المجلس ومجلس المستشارين (11 و12 و13) في ما ينص الفصل 28 على تعديل احكام مجلة الديوانة.
