وكالات:
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الجمعة، إن هبوط أسعار النفط وضع اقتصاد روسيا على الطريق نحو كساد حاد في العام المقبل ووسعت السلطات نطاق مساعدتها لأول بنك يتضرر من أزمة الروبل التي ثارت في الآونة الأخيرة.
ويتباطأ نمو الاقتصاد بشدة إذ أن العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا تنفر الاستثمارات الأجنبية وتحفز هروب رؤوس الأموال وأدى هبوط أسعار النفط إلى تراجع حاد لعائدات روسيا من الصادرات وهبوط العملة المحلية الروبل.
واتخذت الحكومة خطوات لمساندة بنوك رئيسية ومعالجة أزمة العملة المتفاقمة في السبعة أيام الماضية ومن ذلك زيادة حادة غير متوقعة لأسعار الفائدة لكن المحللين متشائمون بشأن مستقبل الاقتصاد والروبل.
وقال سيلوانوف إن اقتصاد بلاده قد ينكمش بنسبة 4% في العام 2015 إذا ظل متوسط سعر النفط عند المستوى الحالي البالغ 60 دولارا للبرميل.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة قد تسجل عجزا يزيد على 3%من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم يرتفع سعر النفط.
وقال "لا شك أننا سنضطر العام المقبل إلى اللجوء إلى صندوق الاحتياطي" وهي إشارة إلى أحد صندوقي الطوارئ اللذين يقصد بهما مساندة الاقتصاد وقت الأزمة.
وأضاف قوله "إننا نحتاج إلى 70 دولارا سعرا للبرميل بحلول عام 2017 حتى تحقق ميزانيتنا مستوى التعادل ."
وفرضت حكومة روسيا قيودا غير رسمية على رؤوس الأموال هذا الأسبوع منها إلزام جازبروم وروسنفت وهما من أكبر شركات تصدير النفط والغاز ببيع بعض إيراداتهما الدولارية.
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الجمعة، إن هبوط أسعار النفط وضع اقتصاد روسيا على الطريق نحو كساد حاد في العام المقبل ووسعت السلطات نطاق مساعدتها لأول بنك يتضرر من أزمة الروبل التي ثارت في الآونة الأخيرة.
ويتباطأ نمو الاقتصاد بشدة إذ أن العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا تنفر الاستثمارات الأجنبية وتحفز هروب رؤوس الأموال وأدى هبوط أسعار النفط إلى تراجع حاد لعائدات روسيا من الصادرات وهبوط العملة المحلية الروبل.
واتخذت الحكومة خطوات لمساندة بنوك رئيسية ومعالجة أزمة العملة المتفاقمة في السبعة أيام الماضية ومن ذلك زيادة حادة غير متوقعة لأسعار الفائدة لكن المحللين متشائمون بشأن مستقبل الاقتصاد والروبل.
وقال سيلوانوف إن اقتصاد بلاده قد ينكمش بنسبة 4% في العام 2015 إذا ظل متوسط سعر النفط عند المستوى الحالي البالغ 60 دولارا للبرميل.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة قد تسجل عجزا يزيد على 3%من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم يرتفع سعر النفط.
وقال "لا شك أننا سنضطر العام المقبل إلى اللجوء إلى صندوق الاحتياطي" وهي إشارة إلى أحد صندوقي الطوارئ اللذين يقصد بهما مساندة الاقتصاد وقت الأزمة.
وأضاف قوله "إننا نحتاج إلى 70 دولارا سعرا للبرميل بحلول عام 2017 حتى تحقق ميزانيتنا مستوى التعادل ."
وفرضت حكومة روسيا قيودا غير رسمية على رؤوس الأموال هذا الأسبوع منها إلزام جازبروم وروسنفت وهما من أكبر شركات تصدير النفط والغاز ببيع بعض إيراداتهما الدولارية.
