كتب ـ محمد فتحى:
أكد خبراء السيارات صعوبة تطبيق مشروع إحلال الملاكى على غرار ما حدث مع التاكسى، مشيرين إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية وتراجع مستوى دخل الفرد يمثلان عائقًا أمام التفكير فى الأمر.
ولفت الخبراء إلى أن هذا المشروع يتطلب وجود فائض فى الموازنة تستطيع الحكومة من خلاله تقديم إجراءات وحوافز من شأنها تشجيع ومساعدة أصحاب السيارات القديمة على اقتناء أخرى جديدة، مثل إلغاء الجمارك وزيادة تسهيلات البنوك للتقسيط سواء بخفض سعر الفائدة أو مد فترة التقسيط لسنوات أكثر.
بداية وصف علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إحلال السيارات الملاكى بالأمر الحساس رغم تطبيقه على التاكسى قبل فترة.
وأشار إلى أن هناك دولًا تمنع تراخيص السيارات القديمة لكن الوضع فى مصر يختلف تمامًا نظرًا لانخفاض مستوى الدخل، موضحًا أنه من الصعب إلزام شخص بشراء سيارة بـ100 ألف جنيه فى حين أن سيارته القديمة سعرها لا يتعدى 20 أو 30 ألفا، مما سيمثل عبئًا كبيرًا عليه لن يتحمله فى ظل انخفاض دخله.
وأكد السبع أن إحلال الملاكى يحتاج إلى منظومة متكاملة من الدولة، تتضمن إلغاء الجمارك على السيارات، بالإضافة إلى تقديم حوافز معينة وتمويلات من البنوك على آجال طويلة. وبدوره قال اللواء حسين مصطفى، رئيس الشركة العربية الأمريكية للسيارات، إن السيارات القديمة أصبح عددها كبيرًا فى الشارع بشكل يمثل ضررًا للبيئة والشكل العام، بالإضافة إلى أعطالها الكثيرة التى تتسبب فى حوادث أو أزمات مرورية، مشددًا على ضرورة إحلالها مع مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى.
وأشار مصطفى إلى أن إحلال السيارات القديمة أحد أساليب نمو سوق السيارات على غرار ما حدث فى مشروع التاكسى، مطالبًا بالعمل على إحلال الميكروباص أيضًا.
ولفت مصطفى إلى تعدد موانع إحلال الملاكى، وهى تتمثل فى عدم النمو الاقتصادى العام، وانخفاض دخل الفرد، كما أن الإحلال إذا تم فيجب أن يكون من خلال الحكومة التى ستكون ملزمة بتقديم الدعم الملائم لهذا الإحلال مثل تخفيض أسعار السيارات أو زيادة فترة التقسيط إلى آجال طويلة، مما يشكل أعباء على الدولة، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك فائض فى الموازنة يتم استخدامه فى مثل هذه المشاريع.
ومن جهته قال رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية للسيارات، إنه يجب تحديد مدة قصوى لمنح تراخيص السيارات للحد من القديمة المتهالكة، مطالبًا بأن يتم تطبيقها على مراحل.
واقترح مسروجة عدم ترخيص المركبات القديمة التى تجاوزت 20 عامًا كمرحلة أولى ثم تخفيض هذه الفترة إلى 15 عامًا فى المرحلة الثانية.
وأكد أن تطبيق الأمر يعود بفوائد كبيرة، أهمها انخفاض استهلاك البنزين، ونظافة الشوارع، لافتا إلى أن ما يعيق مصر عن التطبيق هو انخفاض مستوى معيشة الفرد، مما يعيقه عن شراء سيارة جديدة.
أكد خبراء السيارات صعوبة تطبيق مشروع إحلال الملاكى على غرار ما حدث مع التاكسى، مشيرين إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية وتراجع مستوى دخل الفرد يمثلان عائقًا أمام التفكير فى الأمر.
ولفت الخبراء إلى أن هذا المشروع يتطلب وجود فائض فى الموازنة تستطيع الحكومة من خلاله تقديم إجراءات وحوافز من شأنها تشجيع ومساعدة أصحاب السيارات القديمة على اقتناء أخرى جديدة، مثل إلغاء الجمارك وزيادة تسهيلات البنوك للتقسيط سواء بخفض سعر الفائدة أو مد فترة التقسيط لسنوات أكثر.
بداية وصف علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إحلال السيارات الملاكى بالأمر الحساس رغم تطبيقه على التاكسى قبل فترة.
وأشار إلى أن هناك دولًا تمنع تراخيص السيارات القديمة لكن الوضع فى مصر يختلف تمامًا نظرًا لانخفاض مستوى الدخل، موضحًا أنه من الصعب إلزام شخص بشراء سيارة بـ100 ألف جنيه فى حين أن سيارته القديمة سعرها لا يتعدى 20 أو 30 ألفا، مما سيمثل عبئًا كبيرًا عليه لن يتحمله فى ظل انخفاض دخله.
وأكد السبع أن إحلال الملاكى يحتاج إلى منظومة متكاملة من الدولة، تتضمن إلغاء الجمارك على السيارات، بالإضافة إلى تقديم حوافز معينة وتمويلات من البنوك على آجال طويلة. وبدوره قال اللواء حسين مصطفى، رئيس الشركة العربية الأمريكية للسيارات، إن السيارات القديمة أصبح عددها كبيرًا فى الشارع بشكل يمثل ضررًا للبيئة والشكل العام، بالإضافة إلى أعطالها الكثيرة التى تتسبب فى حوادث أو أزمات مرورية، مشددًا على ضرورة إحلالها مع مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى.
وأشار مصطفى إلى أن إحلال السيارات القديمة أحد أساليب نمو سوق السيارات على غرار ما حدث فى مشروع التاكسى، مطالبًا بالعمل على إحلال الميكروباص أيضًا.
ولفت مصطفى إلى تعدد موانع إحلال الملاكى، وهى تتمثل فى عدم النمو الاقتصادى العام، وانخفاض دخل الفرد، كما أن الإحلال إذا تم فيجب أن يكون من خلال الحكومة التى ستكون ملزمة بتقديم الدعم الملائم لهذا الإحلال مثل تخفيض أسعار السيارات أو زيادة فترة التقسيط إلى آجال طويلة، مما يشكل أعباء على الدولة، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك فائض فى الموازنة يتم استخدامه فى مثل هذه المشاريع.
ومن جهته قال رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية للسيارات، إنه يجب تحديد مدة قصوى لمنح تراخيص السيارات للحد من القديمة المتهالكة، مطالبًا بأن يتم تطبيقها على مراحل.
واقترح مسروجة عدم ترخيص المركبات القديمة التى تجاوزت 20 عامًا كمرحلة أولى ثم تخفيض هذه الفترة إلى 15 عامًا فى المرحلة الثانية.
وأكد أن تطبيق الأمر يعود بفوائد كبيرة، أهمها انخفاض استهلاك البنزين، ونظافة الشوارع، لافتا إلى أن ما يعيق مصر عن التطبيق هو انخفاض مستوى معيشة الفرد، مما يعيقه عن شراء سيارة جديدة.
