دعاء حسنى
أكد خبراء ضرورة إسراع الدولة فى الانتهاء من إصدار مشروع قانون تعديل تجارة القطن بالداخل رقم 210 لسنة 1994، لاستثناء أقطان الإكثار من التسويق الحر، ومنح وزارة الزراعة منفردة الحق فى تسويق أصناف الإكثار «التى تعد نواة زراعة القطن فى المواسم التالية»، بدلاً من اقتصار التسويق على التجار فقط فى القانون الحالى.
وشددوا على ضرورة تطبيق التعديلات الجديدة على موسم تسويق القطن 2016/2015، الذى سيبدأ فى سبتمبر المقبل، على أقصى تقدير، حفاظًا على الأقطان المصرية من التدهور، وذلك بعد ضياع أى فرصة للاستفادة من تطبيق تعديلات القانون على أقطان الموسم التسويقى الحالى، بعد أن تسبب تأخر إصدار مشروع القانون فى إمكانية الاستفادة من تطبيق تلك التعديلات الموسم الحالى، قبل حصاد المحصول هذا العام.
وأشاروا إلى أن صدور التعديلات تأخر حتى تم الانتهاء من تسويق أغلب إنتاج القطن من المزارعين وأصبح بحوزة التجار حاليًا.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن لجنة تنظيم وتجارة القطن بالداخل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، فقد تم تسويق قرابة 1.4 مليون قنطار زهر من الفلاحين من إجمالى 2 مليون قنطار، حجم إنتاجية الموسم الحالى 2015/2014، ومن المعروف أن «الزهر» هو مصطلح يطلق على القطن قبل حلجه ونزع البذرة منه، ليتحول إلى قطن شعر تستهلكه المغازل مباشرة.
يشار إلى أن «المال» انفردت فى عددها الصادر 2 نوفمبر الماضى، بنشر مشروع قانون أعدته وزارة الزراعة لاستصدار قرار جمهورى بشأنه، يقضى بتعديل قانون تحرير تجارة القطن، بما يمكنها منفردة من تسويق أقطان الإكثار كل موسم، للحفاظ على تلك الأصناف من الخلط ومعاملتها كأقطان تجارة، وهو ما تسبب فى تدهور محصول القطن.
كان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضى، على تعديلات مشروع قانون تحرير تجارة القطن، وأرسله للعرض على مجلس الدولة.
وينص مشروع القانون على استثناء أقطان «الإكثار» من التداول الحر لها، وأن يعهد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديد آليات تداولها، وذلك بوضع آلية للتنفيذ على أن يراعى فيها حقوق الدولة وحقوق الأفراد، وهو أمر يخرج عن المنافسة والاحتكار بقدر ما يحافظ على حقوق الدولة، ويهدف مشروع القانون إلى عدم تعرض أقطان الإكثار للخلط، بما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصرى، ويؤدى إلى تدهور سلالاته، بما يؤثر سلبًا على مكانته العالمية.
فيما حذرت مصادر حكومية رفضت نشر اسمها، من عواقب تأخر إصدار تعديلات مشروع قانون تحرير تجارة القطن، لافتة إلى أن الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة كان بإمكانه الضغط على الحكومة، وبيان أهمية سرعة تطبيق تلك التعديلات على منظومة تداول وتسويق القطن للإسراع فى إقرارها على موسم الحصاد الحالى.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الزراعة، أحالت التعديلات التى أدخلتها على مشروع قانون تجارة القطن رقم 210 لسنة 1994 للدولة، لكنها لم توضح مدى أهمية وسرعة تنفيذ تلك التعديلات فى أسرع وقت ممكن، بعد أن شهدت أصناف وسلالات الأقطان المصرية تدهورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية.
فيما نفى الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة الاتهامات التى وجهها البعض لوزير الزراعة بالتقاعس عن الضغط على الجهات المعنية بإصدار تعديلات مشروع القانون.
وقال: الوزير قام بما عليه فى إحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء، وانتهى دوره عند هذا الحد والإجراءات ليست فى أيدينا والقوانين تعدل وفقًا لأولويات الدولة.
يشار إلى أن تقارير أحيلت من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن برئاسة المهندس محمود الباجورى لوزير الزراعة بداية الموسم التسويقى الحالى، أفادت بارتفاع نسب «الغريبة» أو «ارتداد الصنف» لتتراوح بين 5 و%15 فى كميات بلغت 7 آلاف قنطار، تم فحصها وفرزها من قبل الهيئة فى بداية الموسم، وأشارت الهيئة فى تقريرها إلى أن نسب الخلط تلك تعد أعلى من الطبيعية.
وأشار محمود الباجورى، إلى أن التقصير فى ارتفاع نسب الغريبة فى محصول الأقطان المصرية يعود لعدة عوامل، من بينها مسئولية وزارة الزراعة فى تقاوى الإكثار الموردة للمزارعين هذا الموسم، بالإضافة إلى انتشار عمليات الحلج فى دواليب الحليج الأهلية غير الرسمية، التى تساعد على تهريب البذور بين المحافظات، واختلاط الأصناف بين «قبلى»، و«بحرى»، وتراجع الصفات المميزة للأصناف الطويلة وفائقة الطول، خاصة للأقطان وجه بحرى لصنف «جيزة 86».
وأكد لـ«المال» أن مشروع القانون يحافظ على أقطان الإكثار من التدهور الذى تشهده سلالات الأقطان حاليًا.
وأشار إلى أن الهيئة تعتزم إصدار تقرير ثان الفترة المقبلة عن نسب الغريبة فى جميع إنتاجية المحصول هذا العام.
ولفت رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى بدء تحسن سعر تداول القطن المصرى خلال الفترة الحالية، ليصل إلى 950 جنيهًا بعد تراجعه لمستويات أقل من 850 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع فى سعر القنطار يعود إلى تحسن الأسعار العالمية.
يشار إلى أن أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أشار فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إلى سعيه لترتيب قرض للشركة القابضة بقيمة 250 مليون جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعى لشراء أقطان الإكثار، بناء على قرار وزارى كانت ستصدره وزارة الزراعة فور إقرار تعديلات مشروع القانون.
أكد خبراء ضرورة إسراع الدولة فى الانتهاء من إصدار مشروع قانون تعديل تجارة القطن بالداخل رقم 210 لسنة 1994، لاستثناء أقطان الإكثار من التسويق الحر، ومنح وزارة الزراعة منفردة الحق فى تسويق أصناف الإكثار «التى تعد نواة زراعة القطن فى المواسم التالية»، بدلاً من اقتصار التسويق على التجار فقط فى القانون الحالى.
وشددوا على ضرورة تطبيق التعديلات الجديدة على موسم تسويق القطن 2016/2015، الذى سيبدأ فى سبتمبر المقبل، على أقصى تقدير، حفاظًا على الأقطان المصرية من التدهور، وذلك بعد ضياع أى فرصة للاستفادة من تطبيق تعديلات القانون على أقطان الموسم التسويقى الحالى، بعد أن تسبب تأخر إصدار مشروع القانون فى إمكانية الاستفادة من تطبيق تلك التعديلات الموسم الحالى، قبل حصاد المحصول هذا العام.
وأشاروا إلى أن صدور التعديلات تأخر حتى تم الانتهاء من تسويق أغلب إنتاج القطن من المزارعين وأصبح بحوزة التجار حاليًا.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن لجنة تنظيم وتجارة القطن بالداخل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، فقد تم تسويق قرابة 1.4 مليون قنطار زهر من الفلاحين من إجمالى 2 مليون قنطار، حجم إنتاجية الموسم الحالى 2015/2014، ومن المعروف أن «الزهر» هو مصطلح يطلق على القطن قبل حلجه ونزع البذرة منه، ليتحول إلى قطن شعر تستهلكه المغازل مباشرة.
يشار إلى أن «المال» انفردت فى عددها الصادر 2 نوفمبر الماضى، بنشر مشروع قانون أعدته وزارة الزراعة لاستصدار قرار جمهورى بشأنه، يقضى بتعديل قانون تحرير تجارة القطن، بما يمكنها منفردة من تسويق أقطان الإكثار كل موسم، للحفاظ على تلك الأصناف من الخلط ومعاملتها كأقطان تجارة، وهو ما تسبب فى تدهور محصول القطن.
كان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضى، على تعديلات مشروع قانون تحرير تجارة القطن، وأرسله للعرض على مجلس الدولة.
وينص مشروع القانون على استثناء أقطان «الإكثار» من التداول الحر لها، وأن يعهد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديد آليات تداولها، وذلك بوضع آلية للتنفيذ على أن يراعى فيها حقوق الدولة وحقوق الأفراد، وهو أمر يخرج عن المنافسة والاحتكار بقدر ما يحافظ على حقوق الدولة، ويهدف مشروع القانون إلى عدم تعرض أقطان الإكثار للخلط، بما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصرى، ويؤدى إلى تدهور سلالاته، بما يؤثر سلبًا على مكانته العالمية.
فيما حذرت مصادر حكومية رفضت نشر اسمها، من عواقب تأخر إصدار تعديلات مشروع قانون تحرير تجارة القطن، لافتة إلى أن الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة كان بإمكانه الضغط على الحكومة، وبيان أهمية سرعة تطبيق تلك التعديلات على منظومة تداول وتسويق القطن للإسراع فى إقرارها على موسم الحصاد الحالى.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الزراعة، أحالت التعديلات التى أدخلتها على مشروع قانون تجارة القطن رقم 210 لسنة 1994 للدولة، لكنها لم توضح مدى أهمية وسرعة تنفيذ تلك التعديلات فى أسرع وقت ممكن، بعد أن شهدت أصناف وسلالات الأقطان المصرية تدهورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية.
فيما نفى الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة الاتهامات التى وجهها البعض لوزير الزراعة بالتقاعس عن الضغط على الجهات المعنية بإصدار تعديلات مشروع القانون.
وقال: الوزير قام بما عليه فى إحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء، وانتهى دوره عند هذا الحد والإجراءات ليست فى أيدينا والقوانين تعدل وفقًا لأولويات الدولة.
يشار إلى أن تقارير أحيلت من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن برئاسة المهندس محمود الباجورى لوزير الزراعة بداية الموسم التسويقى الحالى، أفادت بارتفاع نسب «الغريبة» أو «ارتداد الصنف» لتتراوح بين 5 و%15 فى كميات بلغت 7 آلاف قنطار، تم فحصها وفرزها من قبل الهيئة فى بداية الموسم، وأشارت الهيئة فى تقريرها إلى أن نسب الخلط تلك تعد أعلى من الطبيعية.
وأشار محمود الباجورى، إلى أن التقصير فى ارتفاع نسب الغريبة فى محصول الأقطان المصرية يعود لعدة عوامل، من بينها مسئولية وزارة الزراعة فى تقاوى الإكثار الموردة للمزارعين هذا الموسم، بالإضافة إلى انتشار عمليات الحلج فى دواليب الحليج الأهلية غير الرسمية، التى تساعد على تهريب البذور بين المحافظات، واختلاط الأصناف بين «قبلى»، و«بحرى»، وتراجع الصفات المميزة للأصناف الطويلة وفائقة الطول، خاصة للأقطان وجه بحرى لصنف «جيزة 86».
وأكد لـ«المال» أن مشروع القانون يحافظ على أقطان الإكثار من التدهور الذى تشهده سلالات الأقطان حاليًا.
وأشار إلى أن الهيئة تعتزم إصدار تقرير ثان الفترة المقبلة عن نسب الغريبة فى جميع إنتاجية المحصول هذا العام.
ولفت رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى بدء تحسن سعر تداول القطن المصرى خلال الفترة الحالية، ليصل إلى 950 جنيهًا بعد تراجعه لمستويات أقل من 850 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع فى سعر القنطار يعود إلى تحسن الأسعار العالمية.
يشار إلى أن أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أشار فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إلى سعيه لترتيب قرض للشركة القابضة بقيمة 250 مليون جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعى لشراء أقطان الإكثار، بناء على قرار وزارى كانت ستصدره وزارة الزراعة فور إقرار تعديلات مشروع القانون.
.jpg)
