المال – خاص
استبعد مسئول فى الهيئة العامة للبترول قدرة الحكومة على خفض أسعار بيع المنتجات البترولية محلياً، على خلفية تراجع فاتورة استيرادها من الخارج بعد هبوط خام برنت إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل خلال الشهر الحالى.
وقال إن الهيئة تعكف حالياً على دراسة للتعرف على التأثيرات النهائية لتراجع أسعار الخام العالمية على فاتورة شراء المنتجات البترولية، وقيمة الدعم المرتقبة بنهاية العام المالى الحالى.
وقال إنه لا يمكن تحديد قيمة نهائية لتلك الوفورات الآن فى ظل التذبذب الواضح فى أسعار الخام العالمية، وعدم استقراره، مضيفاً أن تراجع أسعار الخام يؤثر فورياً على أسعار شراء المنتجات البترولية من الوكلاء العالميين.
وأشار إلى أن الحكومة قد لا تستطيع اتخاذ أى قرارات تتعلق بخفض أسعار المنتجات البترولية مع تراجع «برنت»، مشيراً إلى أن أسعار الخام العالمية لا تعد الحاكم فى اتخاذ الحكومة إجراءات تتعلق بتسعير المنتجات البترولية محلياً.
وقال إنه عندما سجلت أسعار الخام أعلى مستوياتها خلال العام 2008 عند 148 دولاراً للبرميل لم تقم الحكومة بزيادة أسعار المنتجات البترولية بتلك النسبة حينها.
وأكد أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ مخططها لتعديل الدعم وتخفيضه على 5 سنوات، وإن كان اقرار زيادات جديدة فى أسعار المنتجات البترولية خلال العام المالى المقبل، أمر لم يحسم بعد، لأن القرار النهائى يعتمد على أوضاع البلاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وقتها.