مطالب بتخفيض أسعار المشتقات البترولية محليًا بعد هبوط الخام

كتبت _ نسمة بيومى:

طالب عدد من خبراء البترول والطاقة، بإصدار الحكومة إجراءات عاجلة لتعديل أسعار بيع المنتجات البترولية محلياً، على خلفية تراجع الأسعار العالمية للزيت الخام بنحو %50 ووصولها دون مستوى 60 دولاراً للمرة الأولى منذ 2009، فيما أعلنت وزارة البترول أمس، عن تحقيق الحكومة وفراً يقدر بـ30 مليار جنيه فى فاتورة دعم المنتجات البترولية للعام المالى الحالى، جراء هبوط السعر العالمى.

أكد المهندس مدحت يوسف، الاستشارى البترولى، رئيس شركتى «ميدور»، و«موبكو» سابقاً، أن تراجع أسعار «برنت» خفض تكاليف استيراد المنتجات البترولية بما يتراوح بين 40 و%50.

وقال، فى تصريحاته لـ«المال»، إن سعر بنزين «95» العالمى، يصل حالياً إلى ما يعادل 3 جنيهات للتر، مقارنة بـ6.25 جنيه للتر سعر بيعه محلياً، مطالباً بتخفيض سعره إلى 4 جنيهات، لافتاً إلى أن هذا الإجراء حال تنفيذه سيزيد من معدلات استهلاكه السنوية لتصل إلى 500 ألف طن، مقارنة بـ7000 طن حالياً، وهو ما قد يوفر عوائد للدولة تصل إلى 700 مليون جنيه سنوياً.

وأكد الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة فى اتحاد الصناعات، أن تراجع أسعار «برنت» عالمياً خفض تكاليف استيراد بعض المنتجات بشكل جعل أسعارها مساوية لمثيلاتها محلياً، على غرار «المازوت» البالغ سعره حالياً 2300 جنيه للطن، مضيفاً أن نسبة دعم السولار والبوتاجاز انخفضت بما يتجاوز 40 – %50.

وأكد الدكتور إبراهيم زهران، استشارى وخبير البترول الدولى، أن المواطن لابد أن يشعر بمردود انخفاض أسعار الخام العالمية على سعر المنتجات البترولية التى يحصل عليها بشكل يومى، متوقعاً تحقيق وفر يتجاوز %35 فى قيمة فاتورة شراء المنتجات البترولية شهرياً.

كانت أسعار خام برنت العالمية، قد انخفضت بنسبة تقترب من %50 لتسجل أدنى مستوى لها خلال الشهر الحالى عند مستوى 58.5 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو 2009.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية أمس، أن انخفاض أسعار البترول العالمية التى تشهدها أسواق البترول العالمية مؤخراً ستخفض من قيمة دعم المنتجات البترولية خلال النصف الثانى من العام المالى 2015/2014.

وأضاف أنه فى حال استمرار انخفاض الأسعار العالمية خلال النصف الثانى، فمن المقدر أن ينخفض إجمالى دعم المنتجات البترولية بحوالى 30 مليار جنيه على مدار العام المالى بالكامل، لتتحمل الحكومة 70 مليار جنيه دعماً للمشتقات خلال العام.

وقال إن نسبة الوفر محدودة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، نظراً لأن انخفاض الأسعار العالمية للبترول بدأ منذ نوفمبر الماضى، حيث كانت مستويات أسعار البترول العالمية عند معدلاتها المرتفعة فى النصف الأول.

يذكر أن «المال» انفردت بتصريحات من مصادر فى الهيئة العامة للبترول وعدد من المسئولين مطلع الأسبوع الماضى، أكدت فيها تحقيق الحكومة نحو 30 مليار جنيه وفورات على خلفية تراجع أسعار خام برنت العالمية.