كتب – أحمد عاشور:
علمت «المال»، من مصادر مطلعة، أن الشركة المصرية - الكويتية طلبت من الحكومة الحصول على قطعة أرض إضافية مساحتها 14 ألف فدان تضم الأراضى محل النزاع بمنطقة أرض العياط فى محافظة الجيزة، مقابل سداد فروق الأسعار نفسها التى عرضتها الحكومة لتغيير نشاط 26 ألف فدان تقع تحت ولاية الشركة حاليًا.
وأضافت المصادر أن الشركة الكويتية طلبت زيادة مساحات الأراضى التى ستحصل عليها فى منطقة العياط لتصل إلى 40 ألف فدان، تستغل بالكامل للنشاط العمرانى، مقابل سداد 47 مليار جنيه.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة طلبت خلال اجتماع عقد فى الكويت منذ أيام الحصول على فترة زمنية كافية لتنفيذ المشروع.
وأعلنت «المصرية - الكويتية» مؤخرًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تتجاوز الـ400 مليار جنيه، فى حال التوصل لتسوية مع الجانب المصرى.
ورغم أن الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، المنسق العام للجنة تسوية عقود الاستثمار برئاسة الوزراء، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، أكدا أن الحكومة عرضت بديلين على المستثمر الكويتى أولهما سداد 47 مليار جنيه فروق تحويل نشاط 26 ألف فدان من الاستخدام الزراعى للعمرانى، والثانى البدء فى عمليات استصلاح كامل المساحات مع منح مهلة زمنية جديدة، لكن اللواء أشرف عبدالعزيز، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أكد أن الحكومة لن توافق على تحويل أراضى شركة المصرية الكويتية بالعياط للاستخدام السكنى، لافتًا إلى أن وزارة الرى أوضحت أن المياه جاهزة لبدء استصلاح كامل المساحة البالغة 26 ألف فدان.
كما أكد عبدالعزيز، فى تصريحات سابقة، أن المستثمر الكويتى ليس جادًا فى سداد أسعار تحويل نشاط الأراضى للاستخدام العمرانى.
كانت «المصرية الكيويتية» قد تعاقدت عام 2002 مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على شراء 26 ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة، لاستغلالها فى الاستصلاح والاستزراع بقيمة 200 جنيه للفدان الواحد، كما قامت الشركة بالتعدى على مساحة تتجاوز الـ9283 فدانًا بواسطة شركة أخرى مكونة من المساهمين أنفسهم، وتعدت أيضًا على المناطق الأثرية بالمنطقة وفق تقرير سابق للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فى 2012.
وأعلن المستثمرون الرئيسيون فى الشركة الكويتية عن اللجوء للتحكيم الدولى لحسم الخلاف، وطلبت الشركة من الحكومة تزويدها بالمياه، كما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض، أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمرانى مع قيام الشركة بسداد فرق تحويل النشاط.
وقالت المصادر إن المستثمر الكويتى من حقه اللجوء للتحكيم الدولى لإنهاء خلافه مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وأكدت الشركة أنها لم تتمكن من زراعة الأرض لعدم حصولها على المياه اللازمة للزراعة منذ 12 عامًا.
يذكر أن اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة السابق، محافظ القليوبية حاليًا، قال، لـ«المال»، فى وقت سابق، إن جميع الدراسات التى قام بها المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية أثبتت عدم صلاحية تلك الأراضى للاستخدام الزراعى.
وأضاف «الشوادفى» وقتها: «الاستغلال العمرانى لتلك الأراضى يعد الأمثل بشرط حماية المنطقة الأثرية من أى تلف أو تدمير، كما أوصى المركز بضرورة توفير أراضٍ بديلة لإقامة مساكن لأهالى المنطقة فى تلك المساحة، وإيقاف التعدى على الأراضى الزراعية للمنطقة المجاورة، خاصة أن الحكومة انتهت من إنشاء محطة صرف صحى معالج فى المنطقة الواقعة أمام تلك المساحة بتكلفة قدرها 80 مليون جنيه بطاقة 40 ألف متر مكعب.
علمت «المال»، من مصادر مطلعة، أن الشركة المصرية - الكويتية طلبت من الحكومة الحصول على قطعة أرض إضافية مساحتها 14 ألف فدان تضم الأراضى محل النزاع بمنطقة أرض العياط فى محافظة الجيزة، مقابل سداد فروق الأسعار نفسها التى عرضتها الحكومة لتغيير نشاط 26 ألف فدان تقع تحت ولاية الشركة حاليًا.
وأضافت المصادر أن الشركة الكويتية طلبت زيادة مساحات الأراضى التى ستحصل عليها فى منطقة العياط لتصل إلى 40 ألف فدان، تستغل بالكامل للنشاط العمرانى، مقابل سداد 47 مليار جنيه.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة طلبت خلال اجتماع عقد فى الكويت منذ أيام الحصول على فترة زمنية كافية لتنفيذ المشروع.
وأعلنت «المصرية - الكويتية» مؤخرًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تتجاوز الـ400 مليار جنيه، فى حال التوصل لتسوية مع الجانب المصرى.
ورغم أن الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، المنسق العام للجنة تسوية عقود الاستثمار برئاسة الوزراء، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، أكدا أن الحكومة عرضت بديلين على المستثمر الكويتى أولهما سداد 47 مليار جنيه فروق تحويل نشاط 26 ألف فدان من الاستخدام الزراعى للعمرانى، والثانى البدء فى عمليات استصلاح كامل المساحات مع منح مهلة زمنية جديدة، لكن اللواء أشرف عبدالعزيز، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أكد أن الحكومة لن توافق على تحويل أراضى شركة المصرية الكويتية بالعياط للاستخدام السكنى، لافتًا إلى أن وزارة الرى أوضحت أن المياه جاهزة لبدء استصلاح كامل المساحة البالغة 26 ألف فدان.
كما أكد عبدالعزيز، فى تصريحات سابقة، أن المستثمر الكويتى ليس جادًا فى سداد أسعار تحويل نشاط الأراضى للاستخدام العمرانى.
كانت «المصرية الكيويتية» قد تعاقدت عام 2002 مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على شراء 26 ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة، لاستغلالها فى الاستصلاح والاستزراع بقيمة 200 جنيه للفدان الواحد، كما قامت الشركة بالتعدى على مساحة تتجاوز الـ9283 فدانًا بواسطة شركة أخرى مكونة من المساهمين أنفسهم، وتعدت أيضًا على المناطق الأثرية بالمنطقة وفق تقرير سابق للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فى 2012.
وأعلن المستثمرون الرئيسيون فى الشركة الكويتية عن اللجوء للتحكيم الدولى لحسم الخلاف، وطلبت الشركة من الحكومة تزويدها بالمياه، كما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض، أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمرانى مع قيام الشركة بسداد فرق تحويل النشاط.
وقالت المصادر إن المستثمر الكويتى من حقه اللجوء للتحكيم الدولى لإنهاء خلافه مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وأكدت الشركة أنها لم تتمكن من زراعة الأرض لعدم حصولها على المياه اللازمة للزراعة منذ 12 عامًا.
يذكر أن اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة السابق، محافظ القليوبية حاليًا، قال، لـ«المال»، فى وقت سابق، إن جميع الدراسات التى قام بها المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية أثبتت عدم صلاحية تلك الأراضى للاستخدام الزراعى.
وأضاف «الشوادفى» وقتها: «الاستغلال العمرانى لتلك الأراضى يعد الأمثل بشرط حماية المنطقة الأثرية من أى تلف أو تدمير، كما أوصى المركز بضرورة توفير أراضٍ بديلة لإقامة مساكن لأهالى المنطقة فى تلك المساحة، وإيقاف التعدى على الأراضى الزراعية للمنطقة المجاورة، خاصة أن الحكومة انتهت من إنشاء محطة صرف صحى معالج فى المنطقة الواقعة أمام تلك المساحة بتكلفة قدرها 80 مليون جنيه بطاقة 40 ألف متر مكعب.
