أ ش أ
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي يعد من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية.. مشيرا إلى أن هذا المشروع بدأ في عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة والتى تبدأ في أول يناير 2015.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بالمرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى بوزارة البيئة بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ووزير البيئة، وتم توقيع الاتفاقية بين كل من البنك المركزى المصرى، وجهاز شئون البيئة، والبنك الأهلى المصرى من جهة، وبنك الاستثمار الاوروبى من جهة أخرى، بقيمة 70 مليون يورو بحضور جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي، والمهندس احمد ابو السعود رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمد صلاح رئيس قطاع المخلفات ومدير مشروعات الحد من التلوث الصناعى، وم ميسون نبيل مدير مشروع التحكم في التلوث الصناعي، وم.هناء جمعة - مدير مشروع حماية القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام، ومحمود منتصر ابراهيم نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى.
وصرح فهمى بأن المشروع يهدف إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة الى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
وقال فهمى إن المرحلة الاولى والثانية من المشروع ركزت على مشروعات مكافحة التلوث الصناعى ومشروعات معالجة "نهاية الانبوب" حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت لـ24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى بـ (20% منحة و 80% قرض) في حين بلغ اجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك الاستثمار الاوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والاسكندرية خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طره/ حلوان/ الحوامدية/ الصف/ اطفيح/ شبرا الخيمة/ ابوقير/المكس) ومن أهم القطاعات التى تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الأسمنت حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.
وأشار فهمى إلى أن المرحلة الثالثة للمشروع تشتمل على مكون تمويلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث - الإنتاج الأنظف - استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود بالإضافة الى مشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء، أما مكون الدعم الفنى والمؤسسى فيتضمن تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات بالاضافة الى تقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الاهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث .
وأوضح وزير البيئة أن الجهة المقرضة هى بنك الاستثمار الاوروبى (بفائدة حوالي 1%)، الوكالة الفرنسية لتنمية (بفائدة حوالي1%) أما الجهات المانحة فهى الاتحاد الاوروبى، بنك التعمير الألمانى والفترة الزمنية من 2015 - 2020 أما المستفيد النهائي فهى المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة (بالقطاعى الخاص والعام) .
واشار إلى أنه فيما يتعلق بالتكلفة الإجمالية للمرحلة الثالثة للمشروع فقد تم توقيع الاتفاقية الإطارية بإجمالى 145 مليون يورو مع كل من بنك التعمير الالمانى، بنك الاستثمار الاوروبى، الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية متمثلة فى وزارة التعاون الدولى فى 4 ديسمبر 2014 وجارى توقيع الإتفاقيات الآتية والخاصة بالقروض والمنحة 70 مليون يورو قرض ميسر من بنك الاستثمار الاوروبى،50 مليون يورو قرض ميسر من الوكالة الفرنسيى للتنمية ستوقع فى يناير 2015 ، 15 مليون يورو منحة من بنك التعمير الالمانى ستوقع ايضا فى يناير 2015 و10 ملايين يورو منحة من وكالة الاتحاد الاوروبى .
وبالنسبة لكافة القروض، سيقوم البنك الاهلى لمصرى بتحمل كافة أعباء السداد والادارة، وبالنسبة للمنح، ستقوم وزارة البيئة بإدارة المنح طبقاً لقواعد الجهات الممولة وبالتعاون مع البنك الاهلى المصرى.
وأشار وزير البيئة إلى أن النتائج المتوقعة للمشروع تتمثل فى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة .
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي يعد من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية.. مشيرا إلى أن هذا المشروع بدأ في عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة والتى تبدأ في أول يناير 2015.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بالمرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى بوزارة البيئة بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ووزير البيئة، وتم توقيع الاتفاقية بين كل من البنك المركزى المصرى، وجهاز شئون البيئة، والبنك الأهلى المصرى من جهة، وبنك الاستثمار الاوروبى من جهة أخرى، بقيمة 70 مليون يورو بحضور جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي، والمهندس احمد ابو السعود رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمد صلاح رئيس قطاع المخلفات ومدير مشروعات الحد من التلوث الصناعى، وم ميسون نبيل مدير مشروع التحكم في التلوث الصناعي، وم.هناء جمعة - مدير مشروع حماية القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام، ومحمود منتصر ابراهيم نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى.
وصرح فهمى بأن المشروع يهدف إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة الى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
وقال فهمى إن المرحلة الاولى والثانية من المشروع ركزت على مشروعات مكافحة التلوث الصناعى ومشروعات معالجة "نهاية الانبوب" حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت لـ24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى بـ (20% منحة و 80% قرض) في حين بلغ اجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك الاستثمار الاوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والاسكندرية خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طره/ حلوان/ الحوامدية/ الصف/ اطفيح/ شبرا الخيمة/ ابوقير/المكس) ومن أهم القطاعات التى تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الأسمنت حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.
وأشار فهمى إلى أن المرحلة الثالثة للمشروع تشتمل على مكون تمويلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث - الإنتاج الأنظف - استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود بالإضافة الى مشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء، أما مكون الدعم الفنى والمؤسسى فيتضمن تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات بالاضافة الى تقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الاهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث .
وأوضح وزير البيئة أن الجهة المقرضة هى بنك الاستثمار الاوروبى (بفائدة حوالي 1%)، الوكالة الفرنسية لتنمية (بفائدة حوالي1%) أما الجهات المانحة فهى الاتحاد الاوروبى، بنك التعمير الألمانى والفترة الزمنية من 2015 - 2020 أما المستفيد النهائي فهى المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة (بالقطاعى الخاص والعام) .
واشار إلى أنه فيما يتعلق بالتكلفة الإجمالية للمرحلة الثالثة للمشروع فقد تم توقيع الاتفاقية الإطارية بإجمالى 145 مليون يورو مع كل من بنك التعمير الالمانى، بنك الاستثمار الاوروبى، الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية متمثلة فى وزارة التعاون الدولى فى 4 ديسمبر 2014 وجارى توقيع الإتفاقيات الآتية والخاصة بالقروض والمنحة 70 مليون يورو قرض ميسر من بنك الاستثمار الاوروبى،50 مليون يورو قرض ميسر من الوكالة الفرنسيى للتنمية ستوقع فى يناير 2015 ، 15 مليون يورو منحة من بنك التعمير الالمانى ستوقع ايضا فى يناير 2015 و10 ملايين يورو منحة من وكالة الاتحاد الاوروبى .
وبالنسبة لكافة القروض، سيقوم البنك الاهلى لمصرى بتحمل كافة أعباء السداد والادارة، وبالنسبة للمنح، ستقوم وزارة البيئة بإدارة المنح طبقاً لقواعد الجهات الممولة وبالتعاون مع البنك الاهلى المصرى.
وأشار وزير البيئة إلى أن النتائج المتوقعة للمشروع تتمثل فى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة .
