كتبت _ بدور إبراهيم:
كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن طرح وحدات إسكان اجتماعى فى القاهرة الجديدة وأكتوبر، خلال العام الجديد بمساحات تصل إلى 90 متراً وبمقدم 5 آلاف.
كما كشف أن وحدات الإسكان المتوسط المطروحة فى القاهرة الجديدة والشروق والعبور ودمياط الجديدة، تقدم لها حتى اليوم ما يفوق عدد الوحدات المطروحة، مما يعنى أن المتقدمين سيخضعون للقرعة العلنية.
وأشار إلى أن المدن التى لم يصل حجم الطلب عليها إلى عدد الوحدات المعروضة هى 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان وبدر.
وقال إن الوزارة كانت تعلم قبل بدء مشروع الإسكان المتوسط، أنها ستدخل «عش الدبابير»، فهناك من لهم مصالح، ستتأثر، وعلى رأسهم الوسطاء، وبعض الشركات التى تطرح وحدات مماثلة بهوامش ربح مرتفعة.
وأضاف أن طرح وحدات الإسكان المتوسط داخل الكومباوند، سيعمل على حل مشكلة المرافق واللاند سكيب، والأرصفة والقمامة، التى تعانى منها المشروعات التى تطرح فى صورة عمارات منفردة.
وأوضح أن المواطن الذى يسكن فى كومباوند يراعى أن المنطقة ملكه، ويتعامل معها بطريقة منظمة.
وأكد أن وزارة الإسكان هى رمانة الميزان التى تعمل على تنظيم السوق، عن طريق طرحها مشروعات من شأنها ضبط الأسعار، لأنها لا تملك إجبار المستثمر على طرح وحدات بأسعار محددة، لكنها تعمل على ضبط الأسعار من خلال طرح وحدات بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن «الإسكان» لم ولن تدخل فى منافسة مع القطاع الخاص، لأن المستثمر مساعد لها ولا غنى عنه. وأوضح أن المواطن عند تسلم وحدته سيكون مقدار ما قام بسداده %25 فقط، بعكس القطاع الخاص الذى لا يقوم بتسليم الوحدة إلا بعد سداد %40 على الأقل.
وأضاف أنه بعد انتهاء موعد التقدم ستقوم الوزارة بدراسة عدد المتقدمين ودراسة المساحات التى تقدم لها المواطنون، لمراعاة ذلك فى الطرح المقبل، حيث من الممكن أن يكون الاقبال على المساحات الصغيرة أو العكس.
وأشار إلى أنه لأول مرة تكون فائدة التمويل العقارى %8، ويمكن للمواطن أن يقوم بسداد باقى المبلغ كاملاً «كاش» بعد سنة أو اثنتين مع دفع نسبة تتراوح بين 1 و%3 على المبلغ المتبقى كمصاريف إدارية إذا ما توفرت له الأموال.
وسرد عباس التيسيرات التى قدمتها الوزارة مؤخراً للمواطنين، حيث تمت زيادة فترة السداد دون فوائد إلى 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات، على أن يتم سداد %10 كدفعة حجز، ومثلها كدفعة تعاقد، ثم سداد دفعات ربع سنوية، وذلك فى العام الأول، تقدر بـ7500 جنيه للوحدات الصغيرة، و10 آلاف جنيه للوحدات الكبيرة.ورداً على اقتراح «المال» توفير وحدات الإسكان المتوسط فى المرحلة المقبلة خارج كومباوند سكنى، على أن تكون نصف تشطيب بسعر يتراوح بين 2000 و3000 جنيه للمتر، قال: نستمع لجميع الاقتراحات ونأخذ بها بعين الاعتبار، لتوفير اللازم لجميع الشرائح.
كانت «المال» قد اجرت عدة لقاءات مع شرائح مختلفة من المواطنين يمثلون الطبقة المتوسطة، التى يتراوح دخلها بين 3 و9 آلاف جنيه، حيث أكدوا أن طلباتهم كانت نصف تشطيب، وخارج كومباوند، حتى يقل سعر الوحدة وتكون الاقساط مريحة وتتراوح بين 1200 وحتى 3 آلاف كحد أقصى.
كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن طرح وحدات إسكان اجتماعى فى القاهرة الجديدة وأكتوبر، خلال العام الجديد بمساحات تصل إلى 90 متراً وبمقدم 5 آلاف.
كما كشف أن وحدات الإسكان المتوسط المطروحة فى القاهرة الجديدة والشروق والعبور ودمياط الجديدة، تقدم لها حتى اليوم ما يفوق عدد الوحدات المطروحة، مما يعنى أن المتقدمين سيخضعون للقرعة العلنية.
وأشار إلى أن المدن التى لم يصل حجم الطلب عليها إلى عدد الوحدات المعروضة هى 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان وبدر.
وقال إن الوزارة كانت تعلم قبل بدء مشروع الإسكان المتوسط، أنها ستدخل «عش الدبابير»، فهناك من لهم مصالح، ستتأثر، وعلى رأسهم الوسطاء، وبعض الشركات التى تطرح وحدات مماثلة بهوامش ربح مرتفعة.
وأضاف أن طرح وحدات الإسكان المتوسط داخل الكومباوند، سيعمل على حل مشكلة المرافق واللاند سكيب، والأرصفة والقمامة، التى تعانى منها المشروعات التى تطرح فى صورة عمارات منفردة.
وأوضح أن المواطن الذى يسكن فى كومباوند يراعى أن المنطقة ملكه، ويتعامل معها بطريقة منظمة.
وأكد أن وزارة الإسكان هى رمانة الميزان التى تعمل على تنظيم السوق، عن طريق طرحها مشروعات من شأنها ضبط الأسعار، لأنها لا تملك إجبار المستثمر على طرح وحدات بأسعار محددة، لكنها تعمل على ضبط الأسعار من خلال طرح وحدات بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن «الإسكان» لم ولن تدخل فى منافسة مع القطاع الخاص، لأن المستثمر مساعد لها ولا غنى عنه. وأوضح أن المواطن عند تسلم وحدته سيكون مقدار ما قام بسداده %25 فقط، بعكس القطاع الخاص الذى لا يقوم بتسليم الوحدة إلا بعد سداد %40 على الأقل.
وأضاف أنه بعد انتهاء موعد التقدم ستقوم الوزارة بدراسة عدد المتقدمين ودراسة المساحات التى تقدم لها المواطنون، لمراعاة ذلك فى الطرح المقبل، حيث من الممكن أن يكون الاقبال على المساحات الصغيرة أو العكس.
وأشار إلى أنه لأول مرة تكون فائدة التمويل العقارى %8، ويمكن للمواطن أن يقوم بسداد باقى المبلغ كاملاً «كاش» بعد سنة أو اثنتين مع دفع نسبة تتراوح بين 1 و%3 على المبلغ المتبقى كمصاريف إدارية إذا ما توفرت له الأموال.
وسرد عباس التيسيرات التى قدمتها الوزارة مؤخراً للمواطنين، حيث تمت زيادة فترة السداد دون فوائد إلى 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات، على أن يتم سداد %10 كدفعة حجز، ومثلها كدفعة تعاقد، ثم سداد دفعات ربع سنوية، وذلك فى العام الأول، تقدر بـ7500 جنيه للوحدات الصغيرة، و10 آلاف جنيه للوحدات الكبيرة.ورداً على اقتراح «المال» توفير وحدات الإسكان المتوسط فى المرحلة المقبلة خارج كومباوند سكنى، على أن تكون نصف تشطيب بسعر يتراوح بين 2000 و3000 جنيه للمتر، قال: نستمع لجميع الاقتراحات ونأخذ بها بعين الاعتبار، لتوفير اللازم لجميع الشرائح.
كانت «المال» قد اجرت عدة لقاءات مع شرائح مختلفة من المواطنين يمثلون الطبقة المتوسطة، التى يتراوح دخلها بين 3 و9 آلاف جنيه، حيث أكدوا أن طلباتهم كانت نصف تشطيب، وخارج كومباوند، حتى يقل سعر الوحدة وتكون الاقساط مريحة وتتراوح بين 1200 وحتى 3 آلاف كحد أقصى.
