المال خاص
فوجئت شركات التوكيلات الملاحية خلال التقدم بطلب لقطاع النقل البحرى للتجديد للرخص السنوية وتراخيص عموم دخول الموانئ، بطلب القطاع دفع مديونيات متراكمة عليها منذ عام 2003.
أكد خالد البهتيمى، نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أنه تم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة بالتراخيص بقطاع النقل البحرى الأخير، لافتاً إلى أن المديونيات الخاصة بشركات التوكيلات الملاحية لصالح هيئات الموانئ، مشيراً إلى أن بعضها مرفوع بها دعاوى قضائية.
ووفقاً لمصادر بقطاع النقل البحرى فإن المديونية ترجع إلى أن قطاع النقل البحرى كان قد قرر فى عام 2003 تحصيل جنيها عن كل طن ترانزيت وبعض التوكيلات اعترضت على هذا الإجراء وتقدمت برفع دعاوى قضائية ضد القرار ولا تزال الدعاوى متداولة بين ساحات القضاء. وخلال عام 2006 قام قطاع النقل البحرى بتعديل القرار ليصبح دفع 2.5 دولار عن كل حاوية ترانزيت 20 قدما، و5 دولارات عن كل حاوية ترانزيت 40 قدماً بغض النظر عن وزنها أو ما تحويه من بضائع، لافتاً إلى أن هذا القرار لا يوجد عليه اعتراض من قبل شركات التوكيلات الملاحية ومعمول به حالياً، وأن المديونية تتركز على شركات التوكيلات على جزء الجنيه المفروض على كل طن.
وألمح المصدر إلى أن القرار الذى صدر عن عام 2003 أدى إلى تراكم مديونيات عند كبار التوكيلات الملاحية حتى وصل الأمر إلى نحو 11 مليون جنيه على توكيل واحد وآخر متراكم عليه مديونية بـ2.5 مليون.
وأشار البهتيمى إلى أنه خلال اللجنة الدائمة للتراخيص تم الاقتراح من قبل غرفة الملاحة بأن يتم اجتماع كل شركة بالميناء الذى تعمل به وتحديد طبيعة المديونيات وتجميعها سواء المتفق عليها والمختلف عليها، خاصة أن تحصيل الجنيه عن كل طن ترانزيت كان قراراً غير دستورى، خاصة أن قطاع النقل البحرى لم يوضح سبب المديونية خلال اجتماع لجنة التراخيص.
وتابع: إنه تم الاتفاق على أن تقوم شركات التوكيلات الملاحية بكتابة تعهد لقطاع النقل البحرى بأن يتم دفع تلك المديونيات فى حال صدور قرار من القضاء يلزم تلك الشركات بدفع المديونية المستحقة، وبذلك حصلت شركات التوكيلات الملاحية على التراخيص الخاصة بها للعام الجديد 2015.
ولفت إلى أنه خلال الاجتماع المقبل ستتم مناقشة الأمر مرة أخرى خلال لجنة التراخيص بقطاع النقل البحرى ليتم الاتفاق على آليات التسويات عن تلك المديونيات والتى ستعقد خلال أيام.
وبسؤال أحد كبار التوكيلات التى تعمل بالسوق المحلية لصالح أحد الخطوط الملاحية العالمية أشار إلى أن اعتراض التوكيلات على دفع المديونية يرجع إلى مطالبة القطاع بضرورة دفع تلك المبالغ بأثر رجعى، لافتاً إلى أنه لا يوجد فى القانون أو الدستور دفع أى مستحقات بأثر رجعى، رغم أننا ملتزمون بالسداد فى قرار القطاع عام 2006.
وتابع: إن قطاع النقل البحرى لم يوضح فى خطاباته سبب المديونية التى يطالب شركات التوكيلات بدفعها، فى حين تمت مراجعة خطابات هيئات الموانئ إلى قطاع النقل البحرى والتى أشارت إلى أن سبب المديونية هو عدم دفع التوكيلات الملاحية الرسوم المقررة فى قرار سنة 2003 والخاص بجنيه عن كل طن ترانزيت.
التوكيلات تتعهد بدفع مديونياتها المتأخرة منذ 2003
فوجئت شركات التوكيلات الملاحية خلال التقدم بطلب لقطاع النقل البحرى للتجديد للرخص السنوية وتراخيص عموم دخول الموانئ، بطلب القطاع دفع مديونيات متراكمة عليها منذ عام 2003.
