نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) لشركة إليفات برايفت أكويتي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الخدمات الصحية في مصر.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، جاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية، وبالتعاون مع المركز القومي الفرنسي للأورام “جوستاف روسي الدولي”، حيث سيتم تحويل المستشفى إلى فرع تابع للمركز تحت مسمى “جوستاف روسي الدولي – مصر”.
تفاصيل العقد ومدة الالتزام
وفقًا للعقد الموقَّع بين وزارة الصحة والسكان المصرية وشركة إليفات برايفت أكويتي، سيتم تشغيل المستشفى لمدة 15 عامًا، بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية وزيادة القدرة الاستيعابية من 154 سريرًا إلى 257 سريرًا، مع التزام الشركة بتخصيص 70% من الخدمات لمرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
استثمارات وتطويرات رئيسية
تشمل الاتفاقية تنفيذ خطة تطوير شاملة للمستشفى، تتضمن تحديث البنية التحتية الطبية، وتوفير أحدث المعدات والتقنيات، بالإضافة إلى بناء مبنى امتداد جديد للمستشفى، والذي سيتم تسليمه بعد اكتمال الإنشاءات والتجهيزات اللازمة
التزامات الطرفين
أوضح العقد أن وزارة الصحة والسكان، تلتزم بتقديم الدعم اللوجستي واستخراج التراخيص اللازمة، إلى جانب الإشراف على التزام الشركة بمعايير التشغيل والجودة.
كما كشف عن تعهد شركة إليفات برايفت أكويتي: بإدارة وتشغيل المستشفى وفقًا لمعايير المركز الفرنسي “جوستاف روسي”، مع تحسين جودة الخدمات الطبية وتدريب الكوادر العاملة، إضافةً إلى تحمل التكاليف التشغيلية والاستثمارية.
المشاركة في الإيرادات
بموجب العقد، ستدفع الشركة نسبة 3% من إجمالي الإيرادات السنوية للحكومة، على ألا تقل قيمة المساهمة عن 15 مليون جنيه سنويًا، مع زيادتها تدريجيًا اعتبارًا من السنة الرابعة للعقد.
كما ينص العقد على زيادة تدريجية لحصة الحكومة اعتبارًا من السنة الرابعة من تشغيل المستشفى، شريطة الانتهاء من تسليم مبنى الامتداد الجديد، وفقًا للجدول التفصيلي المدرج في ملاحق العقد.
وأوضح، تتم مراجعة وتدقيق الحسابات المالية للمستشفى من قبل مراقب حسابات مستقل، مع منح وزارة الصحة الحق في الاطلاع على الحسابات والإيرادات لضمان الشفافية والالتزام ببنود الاتفاق.
مراقبة التنفيذ
تم وضع آليات رقابية صارمة لضمان الالتزام ببنود العقد، حيث يحق لوزارة الصحة التفتيش الدوري على المستشفى، كما ستخضع العمليات المالية لمراجعة دورية من قبل جهات رقابية مستقلة.
المشاركة في الإيرادات وحصة الحكومة
تبدأ الشركة في دفع هذا الحد الأدنى من تاريخ استلام المستشفى فعليًا، مع التزامها بسداد المستحقات خلال 30 يومًا من انتهاء كل سنة مالية.