المال - خاص
أعلنت مؤسسة فيتش مساء أمس الجمعة، رفعها درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي.
ويعتبر رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري الأول من نوعه منذ أن أصدرت المؤسسة أول تقييم ائتماني لمصر في عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
وأوضح بيان مؤسسة فيتش أنها ارتكزت في قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي ومنها تبني الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط، والتي بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، ما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلي للموازنة العامة، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2% نزولا من 12.8% في عام 2013-2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومي ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.2%، وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتي تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وارتفاعا من معدل نمو بلغ نحو 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن في أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.
وأشار البيان إلى استقرار الأوضاع السياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو ما يعبر عن وجود رغبة شعبية في تحقيق الاستقرار بحسب تقدير المؤسسة.
وعلى نحو آخر، فقد أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري التي يمكن أن تؤثر سلبيا على درجة تصنيفه الائتماني، ومن أهمها عدم استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور في الوضع المالي وفي ميزان المدفوعات، أو في حالة حدوث اضطراب سياسى يؤثر على التعافي الاقتصادي
أعلنت مؤسسة فيتش مساء أمس الجمعة، رفعها درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي.
ويعتبر رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري الأول من نوعه منذ أن أصدرت المؤسسة أول تقييم ائتماني لمصر في عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
وأوضح بيان مؤسسة فيتش أنها ارتكزت في قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي ومنها تبني الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط، والتي بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، ما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلي للموازنة العامة، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2% نزولا من 12.8% في عام 2013-2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومي ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.2%، وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتي تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وارتفاعا من معدل نمو بلغ نحو 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن في أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.
وأشار البيان إلى استقرار الأوضاع السياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو ما يعبر عن وجود رغبة شعبية في تحقيق الاستقرار بحسب تقدير المؤسسة.
وعلى نحو آخر، فقد أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري التي يمكن أن تؤثر سلبيا على درجة تصنيفه الائتماني، ومن أهمها عدم استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور في الوضع المالي وفي ميزان المدفوعات، أو في حالة حدوث اضطراب سياسى يؤثر على التعافي الاقتصادي
