المال ـ خاص
تتنافس شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، على مناقصة التأمين التى طرحتها وزارة الخارجية للتأمين على أسطول السيارات الملاكى والمعدات الخاصة بها.
كشف محمد الغطريفى، المستشار التأمينى، أن المناقصة تشمل 167 سيارة تضم سيارات ملاكى، وباص، وجيب، ونقل، وتويوتا، ومرسيدس، وغيرها ضمن تغطيات تأمينات السيارات التكميلى الشامل، إلى جانب التأمين على تغطية مخاطر الشغب والاضطرابات المدنية والإضرابات العمالية، فضلاً عن تغطية أخطار السرقة والحريق، حيث يغطى خطر الحريق الناتج عن الحوداث لكل سيارة، كما يغطى المسئوليات المدنية والمادية لممتلكات الغير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه للحادث الواحد، كما تتم مراعاة تحديد قيمة القسط لكل سيارة على أساس القيمة السوقية لها، الذى يمثل فى الواقع مبلغ التعويض المستحق فى حال تعرض السيارة لحادث مرورى يترتب عليه تلف كلى.
وأضاف أن مبلغ التأمين يصل إلى 250 مليون جنيه تقريبًا، ويبدأ سريان الوثيقة بداية الشهر المقبل، ولمدة عام كامل، حيث من المقرر أن تفتح المظاريف الفنية والمالية لشركات التأمين المتقدمة للمناقصة الأحد المقبل، تمهيدًا لاختيار الشركة الفائزة على أساس تلك العروض، لافتًا إلى أنه وفقًا لشروط المناقصة يحق للوزارة إصلاح السيارات دون الرجوع لشركة التأمين فى حدود 3000 جنيه للسيارة الملاكى، و4000 جنيه لباقى السيارات، كما ألزمت الوزارة الشركة المؤمنة بإصلاح السيارات المصفحة لدى توكيلات معتمدة.
وأكد أن الوزارة وضعت شرطًا مهمًا بالمناقصة، بألا تتحمل الوزارة أى مصروفات أو نسب إهلاك، مشيرًا إلى تقدم أغلب شركات التأمين لتلك المناقصة، ومنها «مصر للتأمين»، والمجموعة العربية للتأمين «GIG»، و«قناة السويس للتأمينات العامة»، و«المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، و«رويال للتأمين»، و«وثاق للتأمين التكافلى»، و«إسكان للتأمين».
تتنافس شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، على مناقصة التأمين التى طرحتها وزارة الخارجية للتأمين على أسطول السيارات الملاكى والمعدات الخاصة بها.
كشف محمد الغطريفى، المستشار التأمينى، أن المناقصة تشمل 167 سيارة تضم سيارات ملاكى، وباص، وجيب، ونقل، وتويوتا، ومرسيدس، وغيرها ضمن تغطيات تأمينات السيارات التكميلى الشامل، إلى جانب التأمين على تغطية مخاطر الشغب والاضطرابات المدنية والإضرابات العمالية، فضلاً عن تغطية أخطار السرقة والحريق، حيث يغطى خطر الحريق الناتج عن الحوداث لكل سيارة، كما يغطى المسئوليات المدنية والمادية لممتلكات الغير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه للحادث الواحد، كما تتم مراعاة تحديد قيمة القسط لكل سيارة على أساس القيمة السوقية لها، الذى يمثل فى الواقع مبلغ التعويض المستحق فى حال تعرض السيارة لحادث مرورى يترتب عليه تلف كلى.
وأضاف أن مبلغ التأمين يصل إلى 250 مليون جنيه تقريبًا، ويبدأ سريان الوثيقة بداية الشهر المقبل، ولمدة عام كامل، حيث من المقرر أن تفتح المظاريف الفنية والمالية لشركات التأمين المتقدمة للمناقصة الأحد المقبل، تمهيدًا لاختيار الشركة الفائزة على أساس تلك العروض، لافتًا إلى أنه وفقًا لشروط المناقصة يحق للوزارة إصلاح السيارات دون الرجوع لشركة التأمين فى حدود 3000 جنيه للسيارة الملاكى، و4000 جنيه لباقى السيارات، كما ألزمت الوزارة الشركة المؤمنة بإصلاح السيارات المصفحة لدى توكيلات معتمدة.
وأكد أن الوزارة وضعت شرطًا مهمًا بالمناقصة، بألا تتحمل الوزارة أى مصروفات أو نسب إهلاك، مشيرًا إلى تقدم أغلب شركات التأمين لتلك المناقصة، ومنها «مصر للتأمين»، والمجموعة العربية للتأمين «GIG»، و«قناة السويس للتأمينات العامة»، و«المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، و«رويال للتأمين»، و«وثاق للتأمين التكافلى»، و«إسكان للتأمين».
