طالب عدد من الصناع والمستثمرين الحكومة بسرعة التحرك العاجل حول بيان المفوضية الاوروبية بفرض رسوم اغراق علي صادرات الصلب المسطح الساخن المصري بنسبة 15.6% بداية من أبريل المقبل.
وذكر بيان للمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم إغراق مبدئية 15.6% على واردات الصلب المسطح الساخن بداية من 7 أبريل المقبل، على أن يواصل دراساته للوضع والوصول لقرار نهائي في أكتوبر المقبل ، كما يحق للاتحاد فرض رسوم إضافية 25% على الكميات التي تزيد عن 894 ألف طن خلال 18 شهرًا تبدأ من يناير 2025 وحتى يونيو 2026.
وأكد عدد من مسؤلي شركات الحديد والصلب لـ “المال” انه ينبغي ايجاد حلول والتوصل لاتفاقات وتفاهمات مع الاتحاد الأوربي بشأن قرار مراجعة رسوم الحماية المفروضة على الواردات المصرية من منتجات الصلب (اطوال ومسطحات)وذلك في إطار الإجراءات التي تتطلبها مثل تلك التحقيقات.
وقالت مصادر إن الحكومة ستبحث مع الاتحاد الاوروبي أسباب القرار وكيفية تفاديه حتى لا يؤثر علي الصادرات المصرية.
وأوضحت أنه حال اقرار الدراسة وتنفيذ القرار فسيكون له تأثير سلبي على الصادرات المصرية لاسيما وأن صادرات الحديد المصري تشكل نسبة هامة في اجمالي صادرات مصر.
وقالت مصادر في المجلس التصديري لمواد البناء ،لـ”المال” إن المجلس سيبحث تأثير البيان علي صادراته والتي تضم منها الحديد والصلب كما سيتواصل مع الجهات الحكومية المعنيه لسرعة التحرك في الموضوع.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، إن هناك حربًا اقتصادية بين عدد من دول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي لحماية الصناعات الوطنيه المختلفه وهو ما تسبب في تأثير على الصناعات والقطاعات على مستوي العالم.
وأشار المهندس في تصريحات لـ”المال” إلى أنه لن يستطيع حساب تأثير القرار إلا إذا تم تطبيقه وقد تتوصل الجهات المصرية لاتفاقيات مع الجهات الاوروبيه لتفادي تأثيره علي الصناعه المصرية.
وأكد على ضرورة تحرك الحكومة وبقوة لحماية صناعاتها وصاداراتها قبل تطبيق القرار بالاضافة الي دعم الصناعة المحلية في الاسواق الخارجية.
ووضع بيان الاتحاد الأوروبي سقفًا ربع سنوي لوارداته من مصر، وفي حال تجاوزه يفرض الرسوم الإضافية، ويبلغ 45.3 ألف طن في الربع الأول من العام الحالي، و140.3 ألف طن في الربع الثاني وترتفع هامشيًا إلى 143.2 ألف طن لكل من الربعين الثالث والرابع من العام.ادراتها وفي الربع الأول من 2026 تصل إلى 140.2 ألف طن وفي الربع الثاني تنخفض إلى 141.7 ألف طن.