نيرمين عباس
كشفت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية فى تقرير لها اليوم، عن 5 حقائق تفسر “لماذا مصر تعد دولة رابحة خلال 2015؟”، أهمها أن ثبات أسعار برنت خام قرب 60 دولار للبرميل سيوفر لميزانية الدولة خلال 2015 نحو 7.1 مليار دولار.
وأوضحت فاروس أن أول الحقائق الهامة هى أن معدل استهلاك مصر من النفط الخام يوميا وصل خلال 2013 إلى 276.3 مليون برميل، وفقاً لإحصائات صادرة عن شركة بريتيش بتروليوم، مضيفة أنه إذا لم تكن مصر دولة منتجة للبترول وكانت تستورد كافة احتياجاتها من الخارج فإن فاتورة البترول لعام 2013 كانت ستقف عند 30 مليار دولار استناداً على متوسط سعر 108.6 دولار للبرميل الواحد من خام برنت.
وأضافت فاروس أن الحقيقة الثانية تقول أن مصر لا تستورد 100% من احتياجاتها من البترول، حيث أن إنتاجها يصل إلى 260.6 برميل وفقاً لإحصائيات عام 2013 ، تحصل على 50% منهم دون مقابل وفقاً لاتفاقية الشراكة مع الشريك الأجنبى، بينما تبقى الحصة المتبقية من نصيب ذلك الشريك.
وأشارت إلى أنه بالاستناد إلى النقطتين الأولى والثانية فإن الحقيقة الثالثة تقول أن الحكومة ملزمة فقط بشراء 146.3 مليون برميل بترول لسد احتياجاتها السنوية البالغة 276.3 مليون برميل بسعر السوق من الشريك الأجنبى والمستوردين، لافتة إلى أنه وفقاً لسعر خام برنت السابق عند 108.6 دولار فإن تكلفة الفانورة لعام 2013 تقدر بنحو 15.9 مليار دولار.
وانتقل التقرير إلى النقطة الرابعة التى تضمنت تحذيراً من سوء تفسير إحصائيات إستيراد وتصدير مصر من البترول، حيث أوضحت فاروس أن الحديث عن أن مصر تصدر نفط خام ومنتجات بترولية، وغاز طبيعى بنحو 13 مليار دولار إذا تم خصمها من تكلفة الاستيراد بواقع 15.9 مليار دولار سيتبقى تكلفة 2.9 مليار دولار، قد يكون غير دقيقاً، لأن مصر لا يمكنها تصدير إلا ما تملكه.
وتابعت أن إحصائيات التصدير تمثل جزئياً صادرات حصة الحكومة من الإنتاج المحلى للبترول عالى الجودة، والذى لا يمكن تكريره بالمصانع المحلية، غير أن الإيرادات تستخدم فى استيراد بترول منخفض الدولة ومنتجات بترولية بقيمة بلغت 12.4 مليار دولار السنة الماضية مع استبعاد معونات خليجية فى صورة مواد بترولية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأكدت فاروس أنه استناداً لما ورد بالنقاط الأربع الأولى فإن الحقيقة الخامسة تشير إلى أنه حال ثبات سعر خام برنت عند 60 دولار للبرميل واستقرت احتياجات مصر عند 276.3 مليون برميل سنوياً فإن فاتورة البترول ستنخفض إلى 8.8 مليار دولار سنوياً فقط، مقابل 15.9 مليار دولار خلال 2013، ما يوفر 7.1 مليار دولار على الحكومة وهو مبلغ يوازى 45% من تكلفة استيراد البترول.