يواجه قطاع التأجير التمويليمنذ العام الماضيتحديًا كبيرًا بسبب القيود التى فرضها البنك المركزى على التمويلات البنكية الموجهة له، حيث تم تحديد سقف التمويل عند %5 فقط من محفظة القروض، مما أثر على توافر السيولة وقدرة الشركات على التوسع، وظهر هذا الأمر فى معدل النمو الطفيف الذى حققه التأجير التمويلى خلال عام 2024إذأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى سجل نموا طفيفا بحجم التمويلات بنسبة %1.2 خلال العام الماضى، مقابل %144.9 للتمويل العقارى و%69.4 للتخصيم.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
