استمرارًا لنزيف خسائر الدول المنتجة للبترول، واصلت أسعار خام برنت العالمية الانخفاض بواقع 4 دولارات للبرميل لتصل أمس الثلاثاء إلى 59 دولارًا، بعد استقرار دام لمدة 4 أيام عند مستوى 63 دولارًا، سجل منذ الجمعة الماضى.
يعد الهبوط إلى ما دون حاجز 60 دولارًا للبرميل، هو الأول منذ ست سنوات فى المعاملات التجارية الأوروبية والعالمية، تأثرًا بزيادة المعروض وتباطؤ النشاط الصناعى فى الصين، أكبر الدول المستهلكة للنفط فى العالم.
توقعت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، انخفاض قيمة شراء الزيت الخام من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، بما يتراوح بين 300 و500 مليون دولار لتصل إلى حوالى 700 مليون دولار بنهاية الشهر الحالى، مقارنة بما يتراوح بين 1 و1.2 مليار دولار قبل انخفاض الأسعار.
وأكدت المصادر أنه فى حال استمرار انخفاض أسعار الخام على مدار العام المقبل، فستحقق الحكومة ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار وفورات متوقعة فى فاتورة الشراء من الشركات الأجنبية.
وتنتج مصر نحو 700 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميًا، تمتلك نحو %50 منها، والباقى يتم شراؤه من الشركات الأجنبية بالأسعار العالمية.
من جانبه قال المهندس يسرى حسان، استشارى البترول الدولى، المدير الإقليمى لشركة ايوس بترو الأمريكية، إن استمرار تأرجح وانخفاض أسعار خام برنت بين 65 و55 دولارًا للبرميل، سيحقق وفورات فى قيمة فاتورة دعم المنتجات البترولية تتراوح نسبتها بين 30 و%40.
وقال لـ«المال»: الحكومة ستحقق تلك الوفورات فى موازنتها العامة سواء ارتفع سعر الخام حتى 65 دولارًا، أو استمر فى انخفاض إلى مستوى 55 دولارًا، مستبعدًا تدنى قيمة خام برنت دون حاجز 50 دولارًا.
ودفعت أسعار «برنت» عددًا من الدول المنتجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء نزيف الخسائر، فقد قام البنك المركزى الروسى، على سبيل المثال بزيادة سعر الفائدة الأساسى إلى 17 بالمائة أمس الأول، فى محاولة لتقليل خسائر الروبل أمام الدولار.
وبدأت أسعار خام برنت العالمية الانخفاض منذ يوليو الماضى من مستوى 115 دولارًا للبرميل، وصولا إلى مستوى 80 دولارًا للبرميل قبل اجتماع «الاوبك» الأخير الشهر الماضى، ومع اصرار السعودية على زيادة الإنتاج رغم انخفاض الأسعار وصلت أسعار «برنت» إلى أدنى مستوياته منخفضًا بنسبة %45 مقارنة بذروة الأسعار خلال يوليو الماضى.
جدير بالذكر أن وكالة الطاقة الدولية، توقعت منذ أيام تعرض أسعار النفط العالمية لمزيد من الضغوط والانخفاضات، كما خفضت توقعاتها لنمو الطلب العام المقبل.