حوار ـ محمد ريحان وعمر سالم
وأشار إلى أن مثل هذا الإجراء سيكون له مردود إيجابى على الصناعة وسيخلق حالة من التكامل الصناعى، موضحاً أنه سيشجع المصانع والورش الصغيرة للانضمام إلى المنظومة الرسمية بدلاً من العمل العشوائى، مما يدعم خزينة الدولة عبر سداد التأمينات والضرائب.
وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات مؤخراً مع محافظ القاهرة لنقل آلاف الورش خارج القاهرة، لافتاً إلى أنه طلب من المحافظ توفير وسيلة مواصلات ومرافق للمنطقة التى سيتم الانتقال إليها.
وقال إنه حال الموافقة النهائية على تخصيص الأرض، فإن الورش ستحصل على تلك المساحات بأسعار معقولة ومشجعة للخروج من حيز المناطق السكنية إلى خارج القاهرة.
وكشف السمالوطى، أن الغرفة تجرى عدة محادثات مع بعض الجهات التمويلية والبنوك منها البنك الأهلى وبنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعية وبنك cib ، وكذلك مركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيراً إلى أن التفاوض سيرتكز على ضرورة الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بشروط وفائدة ميسرة.
وفيما يتعلق بالوضع الحالى لقطاع صناعة الجلود، أكد السمالوطى، أن صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية تعانى خلال المرحلة الراهنة، حيث تراجعت الطاقات الإنتاجية بالمصانع بنسبة %80، كما أغلقت نحو 5 آلاف ورشة أبوابها خلال المرحلة الماضية، نتيجة عدة أسباب، من بينها ارتفاع أسعار الجلد المحلى فى السوق المحلية إلى نحو 28 و30 جنيهاً للقدم حالياً مقابل 16 جنيهاً للقدم فى نهاية العام الماضى، نتيجة استمرار تصدير الجلود للخارج، وقيام بعض ضعاف النفوس من المصدرين بتهريب الجلد الويت بلو «الخام» على أنه جلود «مشطبة».
وأكد أهمية تعديل التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير والمنصوص عليها بالقانون رقم 118 لسنة 1975، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بمخالفة قواعد التصدير، لأن العقوبات الحالية غير رادعة للمصدرين المخالفين.
وأشار إلى أنه رغم زيادة تضاعف أسعار الجلد وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أكثر من %30 لكن المصانع لم تفرض زيادة على أسعار المنتج النهائى لأن السوق المحلية لا تستوعب أى زيادات خلال الوقت الحالي.
وطالب السمالوطى بضرورة وقف تصدير الجلد بكل أنواعه ما عدا الجلود المشطبة نهائياً من أجل تحقيق قيمة مضافة، لافتاً إلى أن استمرار التصدير تسبب فى قلة المعروض فى السوق المحلية، وحرم المصانع المحلية من جلود عالية الجودة ودفعها إلى الاعتماد على جلود منخفضة الجودة.
وأشار إلى أن قصر التصدير على الجلود المشطبة سيدعم القيمة المضافة على صناعة الدباغة وصناعة المنتجات الجلدية، وكذلك رفع الدعم عن الجلد «الكراست» «نصف مشطب» على أن يتم توجيه الدعم لتطوير الصناعة المحلية وتطوير الورش والمصانع وتحديثها.
وأوضح أن توفير الجلد الجيد للصناعة المحلية سيعمل على إنتاج أحذية ومصنوعات جلدية جيدة بما يسمح لها بالمنافسة محلياً وخارجياً، وبالتالى زيادة معدلات التصدير واقتحام أسواق جديدة.
وشدد السمالوطى على ضرورة وقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية لفترة زمنية محددة وهو الأمر الذى تجيزه منظمة الصحة العالمية، خاصة أن ميزان المدفوعات المصرى يعانى خللاً هيكلياً يؤثر على الأمن القومى، لافتاً إلى أن هذا الإجراء المؤقت سيعمل على تنشيط الطلب على الأحذية والمنتجات الجلدية المنتجة محلياً.
وأوضح أن استمرار فتح باب الاستيراد العشوائى أمام واردات الأحذية والمنتجات الجلدية لدخول السوق المحلية تسبب فى مشكلات كثيرة للصناعة، لافتاً إلى أن الحكومة لم تستطع مواجهة غزو السلع المستوردة الرديئة وغير الجيدة للسوق.
وأشار إلى أنه بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فإن إجمالى ما تم استيراده بشكل رسمى فى الفترة من يناير إلى ديسمبر 2013 بلغ نحو 114 مليون قدم حذاء، بقيمة نحو 754 مليون جنيه.
وأوضح أن المعامل الموجودة لدى هيئة الرقابة على الواردات غير كافية لفحص هذه الكميات المستوردة، حيث يوجد معملان تابعان للهيئة فى بورسعيد وسوهاج ويتم عمل اختبار واحد فقط على عينة عشوائية من الصادرات.
وأشار إلى أن تطبيق وتفعيل الأسعار الاسترشادية على الواردات سيدعم خزانة الدولة بأكثر من 1.5 مليار جنيه سنوياً، لأن تطبيقها سيقلل من تلاعب المستوردين وسيقضى على عمليات ضرب الفواتير التى يتبعها بعض ضعاف النفوس.
وانتقد السمالوطى عدم تحديد وزير الصناعة والتجارة، موعداً لإجراء مقابلة مع أعضاء الغرفة لعرض مشكلاتهم ومطالبهم، رغم تقدم الغرفة بأكثر من طلب للقاء الوزير.
وطالب الحكومة بسرعة إجراء إصلاحات عاجلة لدعم قطاع الصناعات الجلدية وحمايته من الانهيار، لافتاً إلى أن القطاع يحتضر وتصل خسائره إلى نحو %80 حالياً.
واقترح السمالوطى ضرورة تقديم مساندة لمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية المتعثرة والمتوقفة عن العمل نتيجة المنافسة غير العادلة التى تواجهها جراء الاستيراد العشوائى، على أن تكون المساندة من خلال جزء من موازنة صندوق دعم الصادرات أو مركز تحديث الصناعة.
وفيما يتعلق بصادرات قطاع الأحذية والصناعات الجلدية، قال السمالوطى، إنها بلغت نحو 140 مليون جنيه خلال العام الحالى، وإن الغرفة تستهدف زيادة الصادرات لنحو 350 مليون جنيه خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بالمشاركة فى العديد من المعارض الخارجية خلال العام المقبل، لتنشيط التصدير والتعاقد على صفقات جيدة ترفع من قيمة الصادرات.
ولفت إلى أن خطة المعارض ستبدأ المشاركة بالرياض خلال شهر فبراير المقبل، ثم معرض القاهرة الدولى خلال مارس المقبل، ثم معرض دبى فى مايو المقبل، بالإضافة إلى معرض فى موسكو خلال سبتمبر، ومعرض فى الصين نوفمبر المقبل.
وقال السمالوطى، إن الغرفة تقوم حالياً بإعداد دراسة تفصيلية عن قطاع الأحذية والصناعات الجلدية فى مصر تشمل حصراً شاملاً بالمصانع والورش المسجلة وغير المسجلة، لافتاً إلى أن الأرقام الحالية عن القطاع تشير إلى وجود نحو 18 ألف مصنع وورشة تعمل بالقطاع.
وأوضح أن البنوك ترفض منح قروض لمصانع الجلود والورش خلال المرحلة الراهنة، لافتاً إلى أن إجمالى الاحتياجات التمويلية لتحديث وتأهيل نحو 5 آلاف ورشة، من إجمالى الورش والمصانع العاملة فى السوق المحلية، يصل إلى نحو 250 مليون جنيه بواقع 5 آلاف جنيه لكل ورشة.
كشف جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن الغرفة تعتزم عرض مشروع لإنشاء ألف ورشة للصناعات الجلدية على المستثمرين فى مؤتمر أصدقاء مصر المقرر عقده فى شهر مارس المقبل.
وقال السمالوطى فى حواره لـ«المال»، إن محافظة القاهرة وافقت مبدئياً على تخصيص نحو 40 فداناً، بما يعادل مساحة 170 ألف متر، لتنفيذ إنشاء مشروع «الألف ورشة» فى منطقة 15 مايو، لافتاً إلى أن الهدف من التخصيص هو نقل الورش الموجودة داخل الكتلة السكنية إلى خارج القاهرة.
وأشار إلى أن مثل هذا الإجراء سيكون له مردود إيجابى على الصناعة وسيخلق حالة من التكامل الصناعى، موضحاً أنه سيشجع المصانع والورش الصغيرة للانضمام إلى المنظومة الرسمية بدلاً من العمل العشوائى، مما يدعم خزينة الدولة عبر سداد التأمينات والضرائب.
وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات مؤخراً مع محافظ القاهرة لنقل آلاف الورش خارج القاهرة، لافتاً إلى أنه طلب من المحافظ توفير وسيلة مواصلات ومرافق للمنطقة التى سيتم الانتقال إليها.
وقال إنه حال الموافقة النهائية على تخصيص الأرض، فإن الورش ستحصل على تلك المساحات بأسعار معقولة ومشجعة للخروج من حيز المناطق السكنية إلى خارج القاهرة.
وكشف السمالوطى، أن الغرفة تجرى عدة محادثات مع بعض الجهات التمويلية والبنوك منها البنك الأهلى وبنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعية وبنك cib ، وكذلك مركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيراً إلى أن التفاوض سيرتكز على ضرورة الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بشروط وفائدة ميسرة.
وفيما يتعلق بالوضع الحالى لقطاع صناعة الجلود، أكد السمالوطى، أن صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية تعانى خلال المرحلة الراهنة، حيث تراجعت الطاقات الإنتاجية بالمصانع بنسبة %80، كما أغلقت نحو 5 آلاف ورشة أبوابها خلال المرحلة الماضية، نتيجة عدة أسباب، من بينها ارتفاع أسعار الجلد المحلى فى السوق المحلية إلى نحو 28 و30 جنيهاً للقدم حالياً مقابل 16 جنيهاً للقدم فى نهاية العام الماضى، نتيجة استمرار تصدير الجلود للخارج، وقيام بعض ضعاف النفوس من المصدرين بتهريب الجلد الويت بلو «الخام» على أنه جلود «مشطبة».
وأكد أهمية تعديل التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير والمنصوص عليها بالقانون رقم 118 لسنة 1975، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بمخالفة قواعد التصدير، لأن العقوبات الحالية غير رادعة للمصدرين المخالفين.
وأشار إلى أنه رغم زيادة تضاعف أسعار الجلد وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أكثر من %30 لكن المصانع لم تفرض زيادة على أسعار المنتج النهائى لأن السوق المحلية لا تستوعب أى زيادات خلال الوقت الحالي.
وطالب السمالوطى بضرورة وقف تصدير الجلد بكل أنواعه ما عدا الجلود المشطبة نهائياً من أجل تحقيق قيمة مضافة، لافتاً إلى أن استمرار التصدير تسبب فى قلة المعروض فى السوق المحلية، وحرم المصانع المحلية من جلود عالية الجودة ودفعها إلى الاعتماد على جلود منخفضة الجودة.
وأشار إلى أن قصر التصدير على الجلود المشطبة سيدعم القيمة المضافة على صناعة الدباغة وصناعة المنتجات الجلدية، وكذلك رفع الدعم عن الجلد «الكراست» «نصف مشطب» على أن يتم توجيه الدعم لتطوير الصناعة المحلية وتطوير الورش والمصانع وتحديثها.
وأوضح أن توفير الجلد الجيد للصناعة المحلية سيعمل على إنتاج أحذية ومصنوعات جلدية جيدة بما يسمح لها بالمنافسة محلياً وخارجياً، وبالتالى زيادة معدلات التصدير واقتحام أسواق جديدة.
وشدد السمالوطى على ضرورة وقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية لفترة زمنية محددة وهو الأمر الذى تجيزه منظمة الصحة العالمية، خاصة أن ميزان المدفوعات المصرى يعانى خللاً هيكلياً يؤثر على الأمن القومى، لافتاً إلى أن هذا الإجراء المؤقت سيعمل على تنشيط الطلب على الأحذية والمنتجات الجلدية المنتجة محلياً.
وأوضح أن استمرار فتح باب الاستيراد العشوائى أمام واردات الأحذية والمنتجات الجلدية لدخول السوق المحلية تسبب فى مشكلات كثيرة للصناعة، لافتاً إلى أن الحكومة لم تستطع مواجهة غزو السلع المستوردة الرديئة وغير الجيدة للسوق.
وأشار إلى أنه بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فإن إجمالى ما تم استيراده بشكل رسمى فى الفترة من يناير إلى ديسمبر 2013 بلغ نحو 114 مليون قدم حذاء، بقيمة نحو 754 مليون جنيه.
وأوضح أن المعامل الموجودة لدى هيئة الرقابة على الواردات غير كافية لفحص هذه الكميات المستوردة، حيث يوجد معملان تابعان للهيئة فى بورسعيد وسوهاج ويتم عمل اختبار واحد فقط على عينة عشوائية من الصادرات.
وأشار إلى أن تطبيق وتفعيل الأسعار الاسترشادية على الواردات سيدعم خزانة الدولة بأكثر من 1.5 مليار جنيه سنوياً، لأن تطبيقها سيقلل من تلاعب المستوردين وسيقضى على عمليات ضرب الفواتير التى يتبعها بعض ضعاف النفوس.
وانتقد السمالوطى عدم تحديد وزير الصناعة والتجارة، موعداً لإجراء مقابلة مع أعضاء الغرفة لعرض مشكلاتهم ومطالبهم، رغم تقدم الغرفة بأكثر من طلب للقاء الوزير.
وطالب الحكومة بسرعة إجراء إصلاحات عاجلة لدعم قطاع الصناعات الجلدية وحمايته من الانهيار، لافتاً إلى أن القطاع يحتضر وتصل خسائره إلى نحو %80 حالياً.
واقترح السمالوطى ضرورة تقديم مساندة لمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية المتعثرة والمتوقفة عن العمل نتيجة المنافسة غير العادلة التى تواجهها جراء الاستيراد العشوائى، على أن تكون المساندة من خلال جزء من موازنة صندوق دعم الصادرات أو مركز تحديث الصناعة.
وفيما يتعلق بصادرات قطاع الأحذية والصناعات الجلدية، قال السمالوطى، إنها بلغت نحو 140 مليون جنيه خلال العام الحالى، وإن الغرفة تستهدف زيادة الصادرات لنحو 350 مليون جنيه خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بالمشاركة فى العديد من المعارض الخارجية خلال العام المقبل، لتنشيط التصدير والتعاقد على صفقات جيدة ترفع من قيمة الصادرات.
ولفت إلى أن خطة المعارض ستبدأ المشاركة بالرياض خلال شهر فبراير المقبل، ثم معرض القاهرة الدولى خلال مارس المقبل، ثم معرض دبى فى مايو المقبل، بالإضافة إلى معرض فى موسكو خلال سبتمبر، ومعرض فى الصين نوفمبر المقبل.
وقال السمالوطى، إن الغرفة تقوم حالياً بإعداد دراسة تفصيلية عن قطاع الأحذية والصناعات الجلدية فى مصر تشمل حصراً شاملاً بالمصانع والورش المسجلة وغير المسجلة، لافتاً إلى أن الأرقام الحالية عن القطاع تشير إلى وجود نحو 18 ألف مصنع وورشة تعمل بالقطاع.
وأوضح أن البنوك ترفض منح قروض لمصانع الجلود والورش خلال المرحلة الراهنة، لافتاً إلى أن إجمالى الاحتياجات التمويلية لتحديث وتأهيل نحو 5 آلاف ورشة، من إجمالى الورش والمصانع العاملة فى السوق المحلية، يصل إلى نحو 250 مليون جنيه بواقع 5 آلاف جنيه لكل ورشة.
كشف جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن الغرفة تعتزم عرض مشروع لإنشاء ألف ورشة للصناعات الجلدية على المستثمرين فى مؤتمر أصدقاء مصر المقرر عقده فى شهر مارس المقبل.
وقال السمالوطى فى حواره لـ«المال»، إن محافظة القاهرة وافقت مبدئياً على تخصيص نحو 40 فداناً، بما يعادل مساحة 170 ألف متر، لتنفيذ إنشاء مشروع «الألف ورشة» فى منطقة 15 مايو، لافتاً إلى أن الهدف من التخصيص هو نقل الورش الموجودة داخل الكتلة السكنية إلى خارج القاهرة.
.jpg)
