حذّر رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، اليوم الخميس من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تدفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود، في الوقت الذي تواجه فيه برلين جدلاً حول الإصلاح المحتمل لسياساتها المالية، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وقال ناجل، الذي يرأس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، خلال مقابلة بودكاست مع بي بي سي: “نحن الآن في عالم تفرض فيه الرسوم الجمركية، لذا قد نتوقع ركودًا هذا العام، إذا كانت الرسوم الجمركية قادمة بالفعل”.
ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية العالمية إلى تفاقم الأعراض الحالية لما وصفه ناجل بـ”ركود الاقتصاد الألماني”، والذي انكمش لمدة عامين متتاليين وسط تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا لمدة ثلاث سنوات.
وبعد أشهر قليلة من بدء انخفاض التضخم وأسعار الفائدة في منطقة اليورو العام الماضي، يُثير عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية ثقيلة، بهدف خفض العجز المُتصوَّر لبلاده مع شركائها التجاريين، توتراتٍ في الأسواق، ويُمزِّق علاقة أوروبا القوية تقليديًا مع حليفها عبر الأطلسي.
وأمس الأربعاء، ردّ الاتحاد الأوروبي على رسوم ترامب الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في ذلك اليوم، بسلسلة من الرسوم الجمركية المُضادة التي من المُقرر أن تُؤثر على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28.26 مليار دولار)، بدءًا من أبريل المقبل.
وقال ناجل، مُتحسرًا على “التغيرات الجذرية” التي يواجهها العالم أجمع: “هذه ليست سياسة جيدة”.
وأضاف: “آمل أن يكون هناك تفاهم داخل إدارة ترامب على أن الثمن الذي يجب دفعه هو الأعلى من جانب الأمريكيين”.
وباعتبارها ثالث أكبر مُصدّر في العالم، وفقًا لبيانات عام 2023، وكون الولايات المتحدة أكبر مستورد لسلعها، فإن ألمانيا معرضة بشكل خاص للرسوم الجمركية، مما قد يُضعف قطاعي السيارات والآلات لديها.
ومن المُقلق أن صادرات السلع والخدمات شكلت ٤٣.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2023، وفقًا لبيانات البنك الدولي، على الرغم من أن بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي تُشير إلى أن فائض تجارتها الخارجية، المرتفع عادةً، قد انخفض مؤخرًا إلى 16 مليار يورو في يناير، مُقارنةً بـ 207 مليارات يورو في ديسمبر.
وتأتي حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية في وقت قد تُخفف فيه دول الاتحاد الأوروبي قيودها على ميزانياتها وتستوعب نفقات دفاعية إضافية، بموجب خطة “إعادة التسليح” التي كُشف عنها الأسبوع الماضي وسط شكوك بشأن التزام الولايات المتحدة المستمر بمساعدة أوكرانيا.
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس من أن المبادرة، التي يمكن أن تحشد ما يقرب من 800 مليار يورو من نفقات الدفاع، تخاطر بخفض سقف التصنيف الائتماني الحالي للاتحاد الأوروبي (AAA) بسبب الديون الإضافية التي من المرجح أن يتم تحملها، دون أن تؤدي إلى خفض التصنيف بشكل صريح.